3 شهور على انتهاء المهلة الثانية للتصالح .. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
دخلت مهلة التصالح في مخالفات البناء مرحلتها الثانية بعد أن قام رئيس مجلس الوزراء بتمديدها لمدة ستة أشهر إضافية، وفقًا لصلاحياته القانونية.
تأتي هذه الخطوة في إطار إتاحة الفرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون المنظم لهذا الملف.
تفاصيل المهل الزمنية للتصالحالمهلة الأولى: بدأت في 5 مايو 2024 وانتهت في 4 نوفمبر 2024.
المهلة الثانية: بدأت في 5 نوفمبر 2024 وتستمر حتى 4 مايو 2025، بعد تمديدها بقرار من مجلس الوزراء.
إجمالي المدة: بانتهاء المهلة الثانية تكون سنة كاملة منحتها الحكومة للمواطنين للتصالح، مقسمة على مرحلتين مدة كل منهما ستة أشهر. وأمام الحكومة تمديد تلك المدة حتى تصل إلى 3 سنوات في الإجمالي على أن يتم تجديد مد المهلة كل 6 شهور.
ضوابط مد مهلة التصالح
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء على أن مدة المهلة الأصلية هي 6 أشهر، مع إمكانية تمديدها لمدد مماثلة، على ألا يتجاوز إجمالي مدة التمديد ثلاث سنوات، وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
يأتي مد مهلة التصالح في إطار حرص المشرع على منح فرصة إضافية للراغبين في التصالح ممن لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم في المهلة الأولى، وذلك من أجل دعم جهود الدولة في تقنين أوضاع المخالفات وتقليل العشوائيات، فضلا عن تحقيق الاستفادة المالية للدولة من رسوم التصالح، التي يمكن استخدامها في تطوير البنية التحتية والمرافق العامة.
ومع تبقي أقل من ثلاثة أشهر على انتهاء المهلة الثانية في 4 مايو 2025، تظل هناك إمكانية قانونية لتمديدها مرة أخرى، وفقًا لتقديرات الحكومة واحتياجات المواطنين. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفًا في عمليات تقديم طلبات التصالح لتجنب المخاطر القانونية التي قد تترتب على عدم تقنين الأوضاع.
شروط التصالح في مخالفات البناءحدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لقبول طلبات التصالح، والتي نستعرضها فيما يلي:
- أن يكون البناء قد تم قبل التاريخ المحدد في القانون: يشترط أن تكون المخالفة قد وقعت قبل صدور القانون أو أي تاريخ تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
- السلامة الإنشائية للمبنى: يجب أن يثبت من خلال تقرير هندسي معتمد أن المبنى آمن إنشائيًا ولا يشكل خطرًا على السكان أو المجاورين.
- عدم التعدي على خطوط التنظيم أو أملاك الدولة: لا يجوز التصالح في المباني المخالفة التي تتعدى على الطرق العامة، أو أملاك الدولة، أو الأراضي الزراعية، إلا في الحالات التي حددها القانون.
- موافقة الجهات المختصة في حال تعارض المخالفة مع قوانين أخرى: في بعض الحالات، يتطلب التصالح موافقة من جهات مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني أو الري، إذا كان المبنى في نطاق يخضع لقيود تنظيمية خاصة.
سداد الرسوم المقررة والغرامات المالية: يجب على المتقدم بالطلب دفع رسوم الفحص والغرامات المالية المقررة وفقًا لمساحة المخالفة ونوعها.
- ألا يكون المبنى قد صدر بحقه قرار إزالة نهائي: لا يتم التصالح في المباني التي صدر بحقها قرار إزالة نهائي وأصبح غير قابل للطعن أو التنفيذ.
الالتزام بالاشتراطات التخطيطية: لا يجوز التصالح في المخالفات التي تتعارض مع متطلبات التخطيط العمراني أو تؤثر على المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
- أن يكون الاستخدام متوافقًا مع النشاط المخصص للمنطقة: لا يجوز التصالح في تغيير استخدام الوحدات السكنية إلى تجارية أو صناعية إذا كان ذلك يتعارض مع المخطط العام للمنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسوم التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء في مصر إجراءات التصالح في مخالفات البناء التصالح على المباني المخالفة مخالفات البناء في القرى والمدن نموذج طلب التصالح في البناء موعد انتهاء التصالح في مخالفات البناء المزيد التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
انتهاء اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة النظام القديم
انتهى اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية، لطلاب الثانوية العامة، النظام القديم، منذ قليل، وذلك وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة من جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.
وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعا مع مديرية المديريات التعليمية على مستوى جميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك في إطار حرصه على متابعة انتظام اجراءات سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، وتوفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة ومناسبة للطلاب، وتعزيز الإجراءات الاستباقية لضمان نجاح سير الامتحانات.
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير محمد عبد اللطيف، الشكر لمديري المديريات التعليمية على ما أظهروه من جهد ملموس ومتابعة دقيقة ساهمت في حسن سير امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من انضباط والتزام هو نتاج تعاون وجهود مخلصة تستحق الإشادة.
وأكد الوزير على ضرورة استمرار سير الامتحانات حتى نهايتها بنفس المستوى، بل وبشكل أفضل، مع ضرورة العمل بمزيد من الحسم، والانضباط، والتركيز، وتحمل المسؤولية، لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق الذي يليق بأبنائنا الطلاب وبالمنظومة التعليمية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات.
وشدد الوزير، على ضرورة العمل بمزيد من الحسم والانضباط في اجراءات التفتيش قبل دخول اللجان والتركيز وتحمل المسؤولية لضمان خروج الامتحانات بصورة منضبطة وتوفير أجواء ملائمة للطلاب، مشددا أيضا على الرصد السريع لأي سلبيات أو شكاوى والتعامل معها وحلها على الفور.
كما أكد الوزير على أهمية قيام مسؤولي التطوير التكنولوجي بمتابعة الكاميرات داخل اللجان، والتنبيه على رؤساء اللجان بضرورة دخول الملاحظين إلى اللجان قبل دخول الطلاب، والتأكد من عمل منظومة الكاميرات داخل اللجان بشكل فاعل، والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تطرأ داخل اللجان، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه الكاميرات من غرفة العمليات المركزية بالوزارة قبيل بدء كل امتحان، لضمان الجاهزية والانضباط.
وجدد الوزير التوجيه بعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة أو كتيبات المفاهيم تحت أي ظرف من الظروف، مع ضرورة تعويض الوقت في حال حدوث أي تأخير، وذلك تحت إشراف مباشر من مديري المديريات التعليمية، تنفيذًا للتعليمات الوزارية الواضحة في هذا الإطار.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير محمد عبد اللطيف على أن الوزارة حريصة على دعم المديريات التعليمية في التعامل مع الحالات المختلفة، وتوفير كافة وسائل الدعم القانوني والإجرائي لهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بأعلى درجات الانضباط والنزاهة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال