3 شهور على انتهاء المهلة الثانية للتصالح .. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
دخلت مهلة التصالح في مخالفات البناء مرحلتها الثانية بعد أن قام رئيس مجلس الوزراء بتمديدها لمدة ستة أشهر إضافية، وفقًا لصلاحياته القانونية.
تأتي هذه الخطوة في إطار إتاحة الفرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون المنظم لهذا الملف.
تفاصيل المهل الزمنية للتصالحالمهلة الأولى: بدأت في 5 مايو 2024 وانتهت في 4 نوفمبر 2024.
المهلة الثانية: بدأت في 5 نوفمبر 2024 وتستمر حتى 4 مايو 2025، بعد تمديدها بقرار من مجلس الوزراء.
إجمالي المدة: بانتهاء المهلة الثانية تكون سنة كاملة منحتها الحكومة للمواطنين للتصالح، مقسمة على مرحلتين مدة كل منهما ستة أشهر. وأمام الحكومة تمديد تلك المدة حتى تصل إلى 3 سنوات في الإجمالي على أن يتم تجديد مد المهلة كل 6 شهور.
ضوابط مد مهلة التصالح
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء على أن مدة المهلة الأصلية هي 6 أشهر، مع إمكانية تمديدها لمدد مماثلة، على ألا يتجاوز إجمالي مدة التمديد ثلاث سنوات، وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
يأتي مد مهلة التصالح في إطار حرص المشرع على منح فرصة إضافية للراغبين في التصالح ممن لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم في المهلة الأولى، وذلك من أجل دعم جهود الدولة في تقنين أوضاع المخالفات وتقليل العشوائيات، فضلا عن تحقيق الاستفادة المالية للدولة من رسوم التصالح، التي يمكن استخدامها في تطوير البنية التحتية والمرافق العامة.
ومع تبقي أقل من ثلاثة أشهر على انتهاء المهلة الثانية في 4 مايو 2025، تظل هناك إمكانية قانونية لتمديدها مرة أخرى، وفقًا لتقديرات الحكومة واحتياجات المواطنين. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفًا في عمليات تقديم طلبات التصالح لتجنب المخاطر القانونية التي قد تترتب على عدم تقنين الأوضاع.
شروط التصالح في مخالفات البناءحدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لقبول طلبات التصالح، والتي نستعرضها فيما يلي:
- أن يكون البناء قد تم قبل التاريخ المحدد في القانون: يشترط أن تكون المخالفة قد وقعت قبل صدور القانون أو أي تاريخ تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
- السلامة الإنشائية للمبنى: يجب أن يثبت من خلال تقرير هندسي معتمد أن المبنى آمن إنشائيًا ولا يشكل خطرًا على السكان أو المجاورين.
- عدم التعدي على خطوط التنظيم أو أملاك الدولة: لا يجوز التصالح في المباني المخالفة التي تتعدى على الطرق العامة، أو أملاك الدولة، أو الأراضي الزراعية، إلا في الحالات التي حددها القانون.
- موافقة الجهات المختصة في حال تعارض المخالفة مع قوانين أخرى: في بعض الحالات، يتطلب التصالح موافقة من جهات مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني أو الري، إذا كان المبنى في نطاق يخضع لقيود تنظيمية خاصة.
سداد الرسوم المقررة والغرامات المالية: يجب على المتقدم بالطلب دفع رسوم الفحص والغرامات المالية المقررة وفقًا لمساحة المخالفة ونوعها.
- ألا يكون المبنى قد صدر بحقه قرار إزالة نهائي: لا يتم التصالح في المباني التي صدر بحقها قرار إزالة نهائي وأصبح غير قابل للطعن أو التنفيذ.
الالتزام بالاشتراطات التخطيطية: لا يجوز التصالح في المخالفات التي تتعارض مع متطلبات التخطيط العمراني أو تؤثر على المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
- أن يكون الاستخدام متوافقًا مع النشاط المخصص للمنطقة: لا يجوز التصالح في تغيير استخدام الوحدات السكنية إلى تجارية أو صناعية إذا كان ذلك يتعارض مع المخطط العام للمنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسوم التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء في مصر إجراءات التصالح في مخالفات البناء التصالح على المباني المخالفة مخالفات البناء في القرى والمدن نموذج طلب التصالح في البناء موعد انتهاء التصالح في مخالفات البناء المزيد التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطبق نظاما جديدا على حدوده الخارجية ولمدة 6 شهور
بروكسل"وكالات": في أعقاب عدة تأجيلات، اطلق الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد نظاما جديدا للدخول والخروج (إي إي إس)، طال انتظاره، وهو يمثل أداة رقمية لتسجيل الزوار القادمين لأوروبا.
ويحل النظام الجديد محل أختام جوازات السفر التقليدية، حيث يتم تسجيل بصمات الأصابع وصورالوجوه باستخدام مجموعة من الماسحات الضوئية في المطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية بأنحاء القارة.
ويهدف النظام الجديد إلى تسجيل جميع حالات دخول وخروج مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين يسافرون في إقامة قصيرة (90 يوما خلال أي فترة تبلغ 180 يوما)، وهو ما يسمح للسلطات بتتبع حالات تجاوز مدة الإقامة أو رفض الدخول تلقائيا.
والهدف الأساسى من النظام الجديد هو تعزيز أمن الحدود وتقليص عمليات الاحتيال فيما يتعلق بالهوية، وضبط مدى التزام الزوار بالمدة المسموحة للإقامة.
وتقول النائبة الأوروبية، اليمينية أسيتا كانكو، التي أشرفت على المفاوضات باسم البرلمان الأوروبي: "سوف يساعد هذا النظام حرس الحدود في التحقق من أن حامل جواز السفر هو بالفعل صاحبه، وأن الجواز حقيقي وليس مزورا".
ماذا يحدث بداية من 12 أكتوبر؟ بداية من اليوم، سوف يتعين على المسافرين القادمين من الخارج إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي - باستثناء قبرص وأيرلندا، غير المنضمتين لمنطقة شينجن - إبراز جوازات السفر الخاصة بهم، وسوف يتم أخذ بصماتهم وصورهم عند نقاط التفتيش الحدودية. وهذه المعلومات مطلوبة أيضا منهم لدى الوصول إلى الدول الأعضاء في شينجن، غير المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي، وهي: آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، وسوف يتم الاحتفاظ بهذه البيانات لمدة ثلاث سنوات في معظم الحالات.
ويتم تجميع هذا البيانات في أول دخول بعد تطبيق النظام، وسوف تستخدم في الرحلات المستقبلية للتحقق من الهوية عبر قاعدة البيانات، وهي عملية تقول المفوضية الأوروبية إنها تستغرق وقتا أقل. ويسري النظام بشكل تدريجي على مدى ستة شهور، حتى 10 أبريل 2026.وتبدأ الدول الأوروبية الكبرى، مثل فرنسا وألمانيا، بإجراء عدد محدود من عمليات الفحص لتفادي الطوابير الطويلة في المطارات. أما الدول الأصغر، مثل إستونيا ولوكسمبورج، فتطبق النظام بالكامل منذ البداية.
وسوف يكون التطبيق تدريجيا في دول أخرى: ففي كرواتيا، على سبيل المثال، ستزداد عملية جمع البيانات البيومترية بمرور الوقت، من أربع ساعات يوميا في البداية، وحتى 12 ساعة يوميا، اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل.
وسوف تقوم الشرطة في سلوفينيا بإدخال النظام تدريجيا في نقاط دخول شينجن، والتي تشمل ثلاثة مطارات دولية ونقطتي عبور بحريتين. كما ستؤثر هذه التغييرات على زوار الدول التي تتمتع بالسفر بدون تأشيرة إلى أوروبا، مثل بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة ومعظم دول أمريكا الجنوبية.
وفي الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي، مثل تلك المرشحة للانضمام- ألبانيا ومقدونيا الشمالية- يتعين تحذير المواطنين من ضرورة التعرف على التغييرات لتجنب التأخيرات غير الضرورية.
هل ستكون هناك تأخيرات؟ ثمة مخاوف من أن جمع هذه البيانات الجديدة قد يؤدي إلى طوابير طويلة بالمطارات ومحطات القطار. وأوضحت النائبة الأوروبية، البلجيكية، كانكو:"كما هو الحال دائما لدى إدخال أنظمة تكنولوجيا معلومات جديدة مهمة، ربما تحدث بعض العقبات. ولكن، لهذا السبب، يبدأ النظام في موسم السفر المنخفض. كما تم الاتفاق على التطبيق التدريجي لتفادي المشكلات الكبيرة." وأضافت: "وحال حدوث مشاكل غير متوقعة أو فترات انتظار طويلة، يمكن لحرس الحدود المحليين تعليق استخدام النظام بشكل مؤقت لإدارة الوضع." وأعربت وزارة الداخلية الفرنسية عن تفاؤلها إزاء النظام الجديد، وقالت إنها تتوقع أن يكون الوضع "طبيعيا، بدون مشاكل ازدحام"، اليوم.
ومع ذلك، أشارت الوزارة إلى أن التنفيذ الكامل للنظام يشكل "تحديا كبيرا" لفرنسا، التي تعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، حيث استقبلت 100 مليون زائر أجنبي في عام.2024 ويتوقع أن يكون المسافرون من بريطانيا ضمن الأكثر تأثرا بالنظام الجديد، بالنظر لروابط النقل القوية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ولكن الجهات المشغلة، مثل تلك المسؤولة عن النفق البحري بين فرنسا وإنجلترا، أعربت عن ثقتها في أن الأمور سوف تسير بسلاسة.
وقال يان ليريش، الرئيس التنفيذي لشركة "جيتلينك" التي تقوم بتشغيل نفق المانش، في سبتمبر لوكالة الأنباء الفرنسية: "كل شيء جاهز، وتم إعداده واختباره بالفعل مع مئات الزبائن." وقالت الشركة إنها أنفقت 80 مليون يورو 92.6مليون دولار) على أنظمتها الجديدة المثبتة في بريطانيا وفرنسا.
وطالبت السلطات البريطانية زوار أوروبا أمس، من دول مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، بالاستعداد للانتظار في طوابير لمدة قد تصل إلى أربع ساعات، مع دخول نظام الدخول والخروج الجديد حيز التنفيذ اليوم الاحد.
وقالت جوليا لو بوي-سعيد، الرئيسة التنفيذية لـ "ادفانتيدج ترافيل بارتنرشيب"، وهي شبكة تضم وكالات السفر المستقلة في بريطانيا: "بالنسبة لمعظم المسافرين من المملكة المتحدة، سيتم إجراء "نظام الدخول والخروج" في المطارات الأجنبية".
وحذرت من أنه "يتعين توقع تأخيرات" عند نقاط تفتيش الحدود عندما يصل العديد من الرحلات في نفس الوقت. وأضافت "نتوقع أحجاما هائلة من المسافرين خلال التطبيق الأولي(للنظام)".
ما هي فوائد النظام الجديد للأوروبيين؟ يأتي تطبيق النظام الجديد بعد قرابة عشر سنوات من اقتراحه من قبل المفوضية الأوروبية، لأول مرة.
وقالت المفوضية إنه سوف يساعد على "منع الهجرة غير النظامية والمساهمة في حماية أمن كل من يعيش في أوروبا، أو يسافر إليها." وتقول وزارة الداخلية الفرنسية إن النظام الجديد سوف يمكنها كذلك من تحديد إساءة استخدام التأشيرات - مثل تحويل تأشيرة سياحية لاحقا إلى بطاقة إقامة "للحياة الخاصة والعائلية" - وتحديد ما إذا كان شخص ما تم رفض لجوئه قد غادر منطقة شينجن.
وقالت كانكو: "سوف نتأكد من أن الأشخاص الذين يدخلون منطقة شينجن يحملون وثائق هوية سليمة"، مضيفة أن الزوار أصحاب النية الحسنة "يمكنهم الاستمرار في الحضور دون أي قلق".
والتنفيذ الكامل لنظام الدخول والخروج الجديد شرط أساسي لتطبيق نظام آخر خاص بدخول مواطني الدول الثالثة إلى الاتحاد الأوروبي، وهو نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي (إتياس)، المتوقع إطلاقه العام المقبل. ويشبه نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي، النظام الإلكتروني لتصاريح السفر (إيستا) في أمريكا، حيث سيتعين على مواطني الدول الثالثة ملء نموذج إلكتروني قبل السفر إلى الاتحاد الأوروبي، ودفع رسوم قدرها 20 يورو، وانتظار الموافقة.
وربما يتم منع المسافرين الذين لا يحملون تصريح نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي، من الصعود إلى الطائرة، أو دخول منطقة شينجن.
اجهزة نظام الدخول والخروج الآلي للاتحاد الأوروبي (إي إي إس)، في مطار أدولفو سواريز في مدريد." رويترز"
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة