مسؤول سعودي يتحدث عن الإنفاق العسكري.. هذا تصنيف المملكة عالميا
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تحدث مسؤول سعودي عن الإنفاق العسكري للمملكة، مؤكدا أنه شهد نموا سنويا بلغ 4.5 بالمئة منذ عام 1960، ووصل إلى 75.8 مليار دولار خلال عام 2024.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أنّ هذا جعل الرياض خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي من حيث الإنفاق العسكري.
وجاءت التصريحات في كلمة العوهلي خلال مؤتمر الاستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا بتركيا، الذي تنظمه جمعية مصدري صناعات الدفاع والطيران والفضاء (SSI)، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB).
وقال العوهلي إنّ الإنفاق السعودي يشكل 3.1 بالمئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، والذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مشيرا إلى أن المملكة خصصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية عام 2025، وهو ما يشكل 21 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1 من الناتج الإجمالي المحلي بالمملكة.
وأضاف أنّ "نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة ارتفعت بشكل مطرد، لتصل إلى 19.35% بنهاية عام 2023، وتمضي قدما لتواكب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، مدفوعا بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40% إلى 65%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50%".
ولفت إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وتوفير الفرص الاستثمارية والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية، مبينا أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية (GAMI) وضعت السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية.
ودعا المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة، موضحا أن الحوافز المالية والدعم يشمل إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محليا ودوليا.
واختتم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية كلمته، لافتا إلى بلوغ فرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودي؛ لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80% من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الإنفاق العسكري السعودية العالم السعودية العالم الاسلحة الإنفاق العسكري المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للصناعات العسکریة الصناعات العسکریة الإنفاق العسکری
إقرأ أيضاً:
«مجموعة موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية مساطحة مع «الإمارات للصناعات الغذائية»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع اتفاقية مساطحه لمدة 50 عاماً مع شركة الإمارات للصناعات الغذائية، التابعة للمجموعة الوطنية القابضة، يتم بموجبها، خلال المرحلة الأولى، تطوير صوامع حديثة في الرصيف الجنوبي لميناء خليفة، والتي ستسهم في تعزيز قدرات الميناء وترسيخ مكانته مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، إضافةً إلى رفد منظومة الأمن الغذائي من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين السلع الغذائية الاستراتيجية في الميناء.
كما تتضمن المراحل اللاحقة من المشروع تدشين مصنع حديث بقيمة ملياري درهم لمعالجة الحبوب، والذي سيشكل في نهاية المطاف مجمعاً صناعياً متكاملاً يضم مرافق حديثة لمعالجة وتخزين الحبوب بمختلف أنواعها في ميناء خليفة.
وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي: «تشكل اتفاقيتنا مع شركة الإمارات للصناعات الغذائية، الممتدة لخمسين عاماً، خطوةً مهمةً في إطار التزامنا المتواصل بدعم منظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات. ونتطلع إلى توظيف بنيتنا التحتية المتطورة وحلولنا اللوجستية المتكاملة، لنؤسس معاً منصةً قوية ننطلق من خلالها لتعزيز كفاءة ومرونة سلسلة التوريد الغذائي في الدولة».
ومن جانبه، قال جوزيف عبده، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية: «يُمثّل هذا المشروع خطوةً بارزة نتطلع من خلالها إلى تعزيز وتطوير قدراتنا الصناعية والتشغيلية في قطاع الأغذية. ومع استفادتنا من المرافق والخدمات المتطورة في ميناء خليفة، سنتمكن من تحسين سلسلة التوريد وزيادة طاقاتنا الاستيعابية لتخزين السلع الغذائية، وضمان التدفق المستمر للمنتجات الغذائية الأساسية، وتلبية للطلب الإقليمي المُتزايد عليها».