هآرتس: بصمت و”تذكرة باتجاه واحد”.. ألا يرى العرب أن خطة ترامب لترحيل الغزيين قد بدأت؟
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
#سواليف
ربما يجدان أنفسهما في مواجهة سياسية مباشرة مع رئيس غير متوقع. هذا عقب تصريحات #ترامب استيعاب الدولتين #لاجئين_فلسطينيين من قطاع #غزة، والإعلان بأنهما “ستفعلان ذلك”. إن القول بأن الولايات المتحدة تساعد #القاهرة و #عمان، ولذلك “يجب عليهما”، قول يمس نقطة حساسة جداً.
بشكل رسمي، رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله وحكومتاهما، المبادرة كلياً، وأعلنا معارضتهما فكرة الترانسفير أو #تهجير سكان القطاع.
باستثناء ذلك، تحذر مصر من تداعيات تحقيق هذه الخطة على الأمن القومي في الدولة، وضمن ذلك شبه جزيرة سيناء، وأن هذه الخطة ستحتاج إلى إعادة استعداد الجيش المصري – القضية التي ستضطر إسرائيل أيضاً إلى تقديم إجابات عليها. أما الأردن فسيضع قضية الأمن القومي على رأس اهتماماته، وسيوضح للرئيس الأمريكي بأن تدفق مئات آلاف الفلسطينيين إلى المملكة سيقوض استقرارها، خصوصاً في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة. مع ذلك، عدم تنازل ترامب عن الفكرة وعدم استعداده للموافقة على رد سلبي، تحتاج إلى استعداد من ناحيتهم.
مقالات ذات صلةالقاهرة وعمان لا تخفيان خوفهما، وتوضحان أن التوقيت الحساس الذي قيل فيه إعلان ترامب، وعلنيته، لا تبقي أمام الزعيمين أي هامش للمناورة. من جهة، الرأي العام في الدولتين يعارض هذه المبادرة بشدة، لكن من جهة أخرى، العقوبات أو أي تقليصات للمساعدات قد تهدد منظومات حيوية في الأردن ومصر.
حسب دبلوماسيين وجهات سياسية تحدثت لـ “هآرتس” في الدولتين، وفي السلطة الفلسطينية أيضاً، فإن للولايات المتحدة أدوات وروافع ضغط على القاهرة وعمان، خصوصاً في المجال العسكري والمالي. لن تحتمل الدولتان عبء أي أضرار اقتصادية شديدة أو نقص في التزويد المتعلق بمنظومات عسكرية ما لم تجدا شبكة أمان اقتصادية من دول أخرى. “مع كل الاحترام للبيان المشترك مع السعودية، فإن هذا الموقف بحاجة إلى شبكة أمان اقتصادية واسعة لتمكين السيسي وعبد الله من الوقوف أمام ترامب”، قال مصدر مصري مقرب من متخذي القرارات في القاهرة. وحسب قول هذا المصدر، فإن دولة مثل مصر تعتمد على مساعدات واشنطن، وهي بحاجة إلى البنك الدولي الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة قوة كبيرة. “ما لم توجد خطة بديلة، ستجد مصر صعوبة في مواجهة ضغط الإدارة الأمريكية إذا صمم ترامب على تطبيق خطته”، قال المصدر.
استمرار الانقسام الداخلي سيصعب على الفلسطينيين معارضة خطة ترامب. حسب أقوال مصادر فلسطينية، فإن حماس والسلطة الفلسطينية عبرتا عن معارضتهما الحازمة للفكرة، لكنهما لا تنجحان في التوافق فيما بينهما على طريقة عملية لإدارة القطاع، ما قد يفشل أي محاولة للمضي بخطة بديلة. “المفارقة أن إعلان ترامب فاجأ حكومة إسرائيل أيضاً”، كتب الكاتب والصحافي الفلسطيني داود كتاب، الذي يعيش في الأردن. وحسب قوله، من غير الواضح إذا كان تصريح ترامب نتيجة تخطيط استراتيجي أم مجرد زلة لسان نبعت من محادثات وصلت إلى أذنه في مارلاغو.
حسب أقوال كتاب، فإن عدم مصادقة مجلس الشيوخ بعد على تعيين مستشار ترامب للأمن القومي، يدل على أن هذا التصريح ليس جزءاً من خطة مبلورة. القاهرة وعمان تتوقعان أن نتنياهو لو كان معنياً بالتنسيق معهما والحفاظ على علاقات عمل سليمة مع الدولتين، حتى لو لم تكن علنية، فعليه ألا يعلن تأييد هذه العملية. “قد يرمي ترامب من واشنطن أفكاراً إزاء غزة من وجهة نظر رجل العقارات، لكن الواقع على الأرض وتأثيرات ذلك على المنطقة أكبر من خطة الإخلاء – بناء للرئيس الأمريكي”، قال دبلوماسي عربي للصحيفة.
يخشى سكان قطاع غزة من أنه مع غياب الخطة البديلة، سيجعل الولايات المتحدة وإسرائيل تحولان الإخلاء الإنساني أو الأمني إلى تذكرة باتجاه واحد، وعملياً سيشكل ترانسفير صامتاً. “وهذا بدأ بالأسرى، ويستمر الآن بالجرحى والمرضى، وربما لاحقاً بفئات أخرى مثل التعليم ولم شمل العائلات في الخارج، ومن يخرج لن يعود”، قال ناشط في مجال المساعدات الإنسانية في القطاع. وحسب قوله، فإن على القيادة الفلسطينية بكل فصائلها والدول العربية التوحد أمام ترامب واقتراح بدائل لإعادة إعمار القطاع وإدارته بدون ترانسفير، وإلا فسيستمر بالتسلي بالفلسطينيين كلعبة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ترامب لاجئين فلسطينيين غزة القاهرة عمان تهجير
إقرأ أيضاً:
التنسيق الأمني ورفض المقاومة لم يمنعا واشنطن معاقبة السلطة الفلسطينية
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عقوبات جديدة على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، في خطوة وُصفت بأنها امتداد لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها واشنطن ضد الفلسطينيين منذ وصول ترامب إلى الحكم، رغم موقف السلطة الرافض للمقاومة المسلحة، والمؤيد للتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن العقوبات تشمل منع منح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء من منظمة التحرير، بحجة "تقويضهم فرص السلام" عبر اللجوء إلى محكمتَي العدل والجنائية الدوليتين، في ما اعتبرته واشنطن "انتهاكاً" للاتفاقيات الموقعة و"دعماً للإرهاب".
وقالت الخارجية إنها أبلغت الكونغرس بعدم امتثال السلطة الفلسطينية لقانون الامتثال لعام 1989، ولا لاتفاقيات أوسلو لعام 2002، في حين اعتبر وزير الخارجية أن السلطة والمنظمة تواصلان "التحريض على العنف" و"تقديم دعم مادي للإرهابيين"، في إشارة إلى رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وهي الذريعة التي استخدمتها إدارة ترامب سابقًا لتبرير قطع المساعدات.
دعم الاحتلال... وعقاب للسلطة
ويأتي القرار في سياق متواصل من دعم إدارة ترامب للاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 660 يوماً، والتي خلّفت أكثر من 208 آلاف شهيد وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء، وسط دمار شبه كامل للقطاع ومجاعة كارثية بفعل الحصار.
وفيما تواصل إدارة ترامب تزويد الاحتلال بالغطاء السياسي والدعم العسكري، فإنها تفرض مزيداً من الضغوط على السلطة الفلسطينية، رغم التزامها بالتنسيق الأمني ورفضها العلني والواضح للمقاومة المسلحة.
واستنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، القرار الأمريكي، واعتبره "انحيازاً فاضحاً للاحتلال ودعماً لحرب الإبادة في غزة"، مضيفاً في تصريحات لوكالة الأناضول أن هذه العقوبات تمثل "محاولة لطمس القضية الفلسطينية بعد مؤتمر نيويورك"، في إشارة إلى التحركات الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
السلطة تدفع ثمن خياراتها
ورغم موقف الرئيس محمود عباس الرافض للمقاومة، فإن إدارة ترامب لم تتوانَ عن معاقبة السلطة الفلسطينية، في ما وصفه مراقبون بأنه "إذلال متواصل"، يطال حتى من يرفض خيار المقاومة ويكرّس التعاون الأمني مع الاحتلال.
فمنذ توليه الرئاسة عام 2017، أطلق ترامب سلسلة من الإجراءات العقابية، شملت نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن عام 2018، ووقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية والأونروا، والتخلي عن سياسة الإدانات الشكلية للاستيطان.
وبعد أن قطع عباس العلاقات مع إدارة ترامب عقب إعلان "صفقة القرن"، حاول لاحقاً إعادة فتح قنوات تواصل خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، إلا أن البيت الأبيض تجاهل ذلك، وواصل نهج العقاب السياسي.
وتشير تقارير أمريكية إلى أن بعض ممولي حملة ترامب طلبوا منه خلال الانتخابات "إطلاق يد إسرائيل" في الضفة الغربية، وهو ما تُرجم في الأيام الأولى لولايته الثانية بقرار إلغاء أمر تنفيذي كان يمنع الاعتداءات الاستيطانية، رغم مقتل مواطنين أمريكيين على يد المستوطنين.
عباس... عداء علني للمقاومة
وتأتي هذه العقوبات رغم أن السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس، باتت تُعرف بموقفها المناهض للمقاومة، وحرصها على استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال.
فمنذ عام 2005، تحوّل خطاب عباس من تبني "المقاومة الشعبية والدبلوماسية" إلى رفض صريح للمقاومة المسلحة، داعياً إلى "الحل السياسي والمفاوضات"، رغم انهيار مسار أوسلو عملياً.
وفي مقابلة مع فضائية "العربية" السعودية، عام 2009، قال عباس: "أنا ضد المقاومة، ولست مع استعمال السلاح لا في الضفة الغربية المحتلة ولا في قطاع غزة؛ لأنني أسير على خطى السلام".
وفي نيسان/أبريل 2020، وخلال تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، هاجم عباس أي عمل مسلح خارج إطار ما أسماه "الشرعية الدولية"، مؤكداً أن الخيار الدبلوماسي هو الوحيد الممكن، مهدداً بإلغاء الاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في حال ضم الضفة، دون تنفيذ ذلك فعلياً.
وفي انتفاضة القدس عام 2021، ومع تصاعد دعم المقاومة في الشارع الفلسطيني، اتُّهم عباس بـ"العداء العلني للمقاومة"، خصوصاً بعد إلغاء الانتخابات وتكثيف الاعتقالات بحق عناصرها في الضفة، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة.
أما خلال حرب الإبادة والتي بدأت أواخر عام 2023 فقد فضّل عباس عدم إصدار أي موقف داعم للمقاومة، وركّز على المطالبة بتقديم مساعدات إنسانية، وتجنّب المطالبة بوقف التنسيق الأمني، ما أثار غضبا واسعا في الأوساط الشعبية والأكاديمية، وصدرت عرائض تطالب باستقالته.
يُذكر أن الكونغرس الأمريكي أدرج منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة "إرهابية" منذ عام 1987، قبل أن ينخرط في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ويوقع على اتفاقات أوسلو ومدريد.
وفي 2019 أُقرّ قانون يسمح لضحايا العمليات الفدائية الفلسطينيين (الذين يحملون الجنسية الأمريكية) بمقاضاة المنظمة والسلطة في المحاكم الأمريكية.
وفي السياق ذاته، استخدمت واشنطن مرارًا مبرر "رواتب الشهداء والأسرى" لتجريم النضال الفلسطيني، رغم أن المستوطنين الذين يهاجمون المدنيين الفلسطينيين لا يُحاكمون، وغالباً ما تتم تبرئتهم أو دعمهم من الحكومة الإسرائيلية.
وتؤكد هذه العقوبات أن دعم الاحتلال الإسرائيلي هو الثابت الأبرز في سياسات ترامب، سواء واجه الفلسطينيون الاحتلال بالمقاومة أو بالمفاوضات والتطبيع والتنسيق الأمني. وفي ظل استمرار حرب الإبادة على غزة، وارتفاع منسوب العنف الاستيطاني في الضفة، يبدو أن السلطة الفلسطينية تدفع اليوم ثمن خياراتها التي لم ترضِ حليفتها واشنطن، ولا شعبها الذي ينزف وتتم إبادته.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري