لموظفي الدولة.. آليات الحصول على إجازة بدون مرتب
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
يرغب الكثير من الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة في معرفة طرق الحصول على إجازة بدون مرتب، كما نظمها قانون الخدمة المدنية.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه يحق للموظف الحصول على إجازة بدون راتب خلال فترة عمله ، حيث يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
ويجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية اجازة الخدمة المدنية موظفين اجازة بدون مرتب المزيد إجازة بدون
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يُنظم يومًا تعريفيًا لموظفي محكمة القاهرة الجديدة حول مناهضة العنف
كتب- نور العمروسي:
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، اليوم التعريفي الأول لموظفات وموظفي المحكمة حول "مناهضة العنف ضد المرأة"، بمقر المحكمة الذى استهدف التعريف بقضايا العنف ضد المرأة لعدد (50) من موظفات وموظفي المحكمة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وبرعاية القاضى عدنان فنجري- وزير العدل، والمستشارة أمل عمار - رئيسة المجلس القومي للمرأة.
بدأت الفعاليات بكلمة القاضى عمر محمد سلامة، رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، الذي قدم خالص الشكر والتقدير إلى القاضى عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار - رئيسة المجلس القومي للمرأة، مرحبًا بالحضور.
وأشار إلى أن هذا اليوم التعريفي يأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز دور مؤسسات العدالة وفى مقدمتها وزارة العدل في التصدي للعنف ضد المرأة، بما يرسخ مبدأ حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن مناهضة العنف ضد المرأة ليست قضية هامشية، بل جوهر العدالة الاجتماعية وأحد معايير تقدم المجتمعات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات القضائية، وتوفير آليات حماية فعالة، إلى جانب بناء قدرات الكوادر القضائية والإدارية؛ لضمان استجابة قانونية وإنسانية فاعلة في مواجهة هذه الظاهرة، متمنيًا أن يثمر هذا التدريب عن جهود فعّالة لمواجهة العنف ضد المرأة.
كما رحبت القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالساده الحضور، ونقلت خالص تحيات القاضي عدنان فنجري وزير العدل، القاضي حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما بيوم تدريبى موفق.
وأشارت إلى أن هذا التدريب يأتي تحت مظلة مبادرة بداية جديدة للإنسان المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونفاذا لعدد من الاستراتيجيات التى شاركت الوزارة فى إعدادها من بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021- 2026 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 -2020 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وغيرها من الاستراتيجيات التى من شأنها القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة وأنهت كلمتها بتوجيه الشكر للقائمين على اليوم التعريفى، وثمنت التعاون مع المجلس القومى للمرأة وعرضت سيادتها جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها.
ونقلت الدكتورة نسرين البغدادى- نائبة رئيسة المجلس القومى للمرأة خالص تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة وتمنياتها بيوم تدريبي موفق، ووجهت الشكر إلى قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وأشارت سيادتها الى الجهود المبذولة من المجلس القومى للمرأة في مجال التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة.
وعرضت الدكتورة شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس اختصاصات المجلس القومى للمرأة، وآليات عمله في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، مؤكدة حرص المجلس الدائم على تبني استراتيجيات تمكين وحماية المرأة وذلك بهدف تمكين وحماية الاسرة المصرية.
وتحدث محمد رمضان محام بمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، دور مكتب الشكاوى وطبيعة عملة، وأشار إلى أن مكتب الشكاوى يقوم بتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وذلك طبقا ًلنص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون المجلس القومى للمرأة.
وعرض المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات متمثلة فى جرائم مواقعة أنثى بغير رضاها، وهتك العرض بالقوة، والفعل الفاضح غير العلنى، والتعرض والتحرش، والتنمر، والاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والجرائم الإلكترونية، وغيرها من الجرائم التى تشكل انتهاكا لحقوق المرأة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المجلس القومى للمرأة محكمة القاهرة الجديدة مناهضة العنفتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"القومي للمرأة" يُنظم يومًا تعريفيًا لموظفي محكمة القاهرة الجديدة حول "مناهضة العنف"
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية