خلعت زوجي.. فهل من حقي أطالب بالقايمة؟.. عالم ازهري يُجيب

أكد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة والقانون وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، في فتوى حديثة له، أنه لا يحق للزوجة المخالعة المطالبة بقائمة المنقولات بعد أن تطلق نفسها عن طريق الخلع.

 

 جاء ذلك ردًا على تساؤل وجهه أحد المواطنين حول حقوق الزوجة في المطالبة بقائمة المنقولات بعد أن صدر حكم بخلعها.

وأوضح لاشين أن الإسلام يعترف بمشاعر الزوجين ويوليها اهتمامًا كبيرًا، سواء كانت مشاعر حب أو كره.

وفي حال رغبت الزوجة في الخلع، فإنه يعتبر تسريحًا بإحسان وفقًا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية. فقد قال الله تعالى في سورة البقرة: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله".

كما أشار لاشين إلى حديث نبوي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم للمختلعة: "أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة". هذا الحديث يوضح أن الإسلام لا يفرض على الزوجة البقاء في علاقة غير مريحة لها، ويعترف بحقها في الخلع إذا كانت تشعر بعدم الارتياح.

وفيما يخص المسألة القانونية، أكد لاشين أن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية في مصر تنص على أنه يمكن للزوجين التوافق على الخلع، وإذا اختلفا، وأقامت الزوجة دعوى تطالب فيها بالخلع، فإن المحكمة تحكم بتطليقها بعد أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، بما في ذلك رد المهر. وبناءً على ذلك، فإن الزوجة التي تطلب الخلع لا يحق لها المطالبة بقائمة المنقولات، إذ يسقط الخلع جميع الحقوق المالية المرتبطة بالزواج، بما في ذلك نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق.

ورغم ذلك، أشار لاشين إلى أن الزوجة المخالعة تظل تحتفظ بحقها في حضانة الأطفال الصغار إذا كانت ترغب في ذلك، وهو حق شرعي لها.

كما أكد لاشين على أن الزوج ملزم برد المنقولات التي قد تكون الزوجة قد ساهمت بها أثناء تأسيس الحياة الزوجية من مالها الخاص، وذلك وفقًا للعرف والقانون.

وفي ختام فتواه، دعا لاشين إلى أن يتم الخلع بشكل حضاري ومبني على تفاهم متبادل بين الزوجين، مؤكدًا أن الإسلام حريص على مراعاة مشاعر الطرفين ويحث على التسريح بإحسان لتحقيق الاستقرار الأسري.

 

المصدر: بوابة الوفد