رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته مساء اليوم لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد مبنى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة (NAID)، الذي يعد مقرها مركزا للتميز لدعم البحث والتطوير وريادة الأعمال في مجال التقنيات والأدوات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقدم الدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية، عرضا تقديميا حول محاور عمل الأكاديمية وهما محور الابتكار والإبداع لدعم وتوطين صناعة التكنولوجيات المساعدة بالتعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية والشركات التكنولوجية، ومحور الدمج الرقمي والتمكين التكنولوجي لتحقيق النفاذ الرقمي، حيث تم استعراض بعض برامج ومشروعات وأنشطة الأكاديمية ذات الصلة.
وتمثل الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بيئة متكاملة لمراحل تطوير التكنولوجيات المساعدة المختلفة من تصميم ونمذجة ومحاكاة وتصنيع نماذج واختبارات دقيقة وكذلك تطوير للمحتوى الرقمى المتاح من خلال 18 معملا بحثيا وتطبيقيا متخصصا مثل التصميم الهندسي، وإنترنت الأشياء والإلكترونيات، والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع الميكانيكي الرقمي والميكانيكا الحيوية والتأهيل، ومعامل الواقع الافتراضي والمعزز والممتد، وكذلك التجريب والتدريب التفاعلي، بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة.
وخلال جولته بالأكاديمية، قام رئيس مجلس الوزراء بزيارة معامل الذكاء الاصطناعي والتصنيع ثلاثي الأبعاد والإلكترونيات والروبوتات؛ حيث تم استعراض مشروعي تخرج بالتعاون مع الأكاديمية لكرسى متحرك ذاتي القيادة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكذلك العمل على تطوير تصميم طرف صناعي باستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، كما قامت شركتان ممن تم احتضانهما بالأكاديمية باستعراض حلولهما التكنولوجية الخاصة بتطبيق لترجمة النصوص المكتوبة إلى لغة الإشارة لتمكين التواصل مع الصم وضعاف السمع وكذلك نظارة متخصصة لتحويل الكلام المنطوق إلى لغة الإشارة.
وعقب ذلك، زار الدكتور مصطفى مدبولي استوديو الواقع الممتد وهو الأول من نوعه على مستوى أفريقيا، حيث عرضت إحدى الشركات نموذجا أوليا لبيئة افتراضية مبنية على الواقع الممتد لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة للاستخدام الآمن للمعدات الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الوزراء الحكومة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد