رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته مساء اليوم لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد مبنى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة (NAID)، الذي يعد مقرها مركزا للتميز لدعم البحث والتطوير وريادة الأعمال في مجال التقنيات والأدوات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقدم الدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية، عرضا تقديميا حول محاور عمل الأكاديمية وهما محور الابتكار والإبداع لدعم وتوطين صناعة التكنولوجيات المساعدة بالتعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية والشركات التكنولوجية، ومحور الدمج الرقمي والتمكين التكنولوجي لتحقيق النفاذ الرقمي، حيث تم استعراض بعض برامج ومشروعات وأنشطة الأكاديمية ذات الصلة.
وتمثل الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بيئة متكاملة لمراحل تطوير التكنولوجيات المساعدة المختلفة من تصميم ونمذجة ومحاكاة وتصنيع نماذج واختبارات دقيقة وكذلك تطوير للمحتوى الرقمى المتاح من خلال 18 معملا بحثيا وتطبيقيا متخصصا مثل التصميم الهندسي، وإنترنت الأشياء والإلكترونيات، والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع الميكانيكي الرقمي والميكانيكا الحيوية والتأهيل، ومعامل الواقع الافتراضي والمعزز والممتد، وكذلك التجريب والتدريب التفاعلي، بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة.
وخلال جولته بالأكاديمية، قام رئيس مجلس الوزراء بزيارة معامل الذكاء الاصطناعي والتصنيع ثلاثي الأبعاد والإلكترونيات والروبوتات؛ حيث تم استعراض مشروعي تخرج بالتعاون مع الأكاديمية لكرسى متحرك ذاتي القيادة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكذلك العمل على تطوير تصميم طرف صناعي باستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، كما قامت شركتان ممن تم احتضانهما بالأكاديمية باستعراض حلولهما التكنولوجية الخاصة بتطبيق لترجمة النصوص المكتوبة إلى لغة الإشارة لتمكين التواصل مع الصم وضعاف السمع وكذلك نظارة متخصصة لتحويل الكلام المنطوق إلى لغة الإشارة.
وعقب ذلك، زار الدكتور مصطفى مدبولي استوديو الواقع الممتد وهو الأول من نوعه على مستوى أفريقيا، حيث عرضت إحدى الشركات نموذجا أوليا لبيئة افتراضية مبنية على الواقع الممتد لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة للاستخدام الآمن للمعدات الصناعية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الوزراء الحكومة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.