قال الإعلامي عمرو خليل، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التهدئة رغم التحديات التي تضعها بعض الأطراف، موضحًا أن الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة يبذلون جهودًا كبيرة من أجل تثبيت التهدئة.
المبادئ الأساسية للاتفاق تتضمن إطلاق
سراح جميع
المحتجزين الإسرائيليين
وأضاف خليل خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المبادئ الأساسية للاتفاق تتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من مدنيين وجنود، سواء كانوا أحياء أو جثثًا، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهو ما تحقق خلال الأسابيع الماضية من خلال صفقات التبادل الناجحة.
وأشار خليل إلى أن الاتفاق يهدف أيضًا إلى تحقيق الهدوء المستدام من خلال وقف دائم لإطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، إعادة الإعمار، وفتح المعابر الحدودية للسماح بحركة السكان والبضائع.
وأوضح أن الاتفاق الإطاري لوقف إطلاق النار يتضمن في المرحلة الأولى، التي تستمر 42 يومًا، التوقف عن العمليات العسكرية من كلا الطرفين، وتنسحب القوات الإسرائيلية شرقا بعيدًا عن المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك محور نتساريم ودوار الكويت.
يشمل الاتفاق انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية
كما يشمل الاتفاق انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية مع كل صفقة لتبادل المحتجزين وفقًا لجدول زمني محدد، حيث يتم إطلاق سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية:
عمرو خليل
وقف إطلاق النار
القاهرة الإخبارية
إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
بكين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن
الجديد برس| أكدت
الصين إبرام اتفاق تجاري أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددة على ضرورة التزام كلا الجانبين بالتوافق الذي تم التوصل إليه. وقد جاء
الاتفاق بعد مكالمة هاتفية جرت الأسبوع الماضي بين
ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وأسفرت عن تهدئة مؤقتة لحرب تجارية محتدمة بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي دوري: “لطالما التزمت الصين بوعودها وقدمت نتائج ملموسة. والآن، وبعد التوصل إلى توافق، ينبغي على الجانبين احترامه والوفاء به”. وكانت هذه المكالمة قد أنهت حالة من الجمود ظهرت بعد أسابيع من توقيع اتفاق أولي في جنيف. وقد تلتها محادثات في لندن، وصفتها واشنطن بأنها أضافت “مضمونا عمليا” إلى اتفاق جنيف، بهدف تخفيف الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة. لكن الاتفاق الأولي تعثر بسبب استمرار الصين في فرض قيود على صادرات المعادن، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى الرد بفرض قيود على تصدير بعض المنتجات التقنية إلى الصين، من بينها برامج تصميم أشباه الموصلات، ومحركات الطائرات النفاثة للطائرات الصينية، وسلع تكنولوجية أخرى. وقد أعرب ترامب عن رضاه الكامل تجاه الاتفاق التجاري، وقال عبر منصّة “تروث سوشيال”: “اتفاقنا مع الصين تم، وهو الآن في انتظار الموافقة النهائية بيني وبين الرئيس شي”. وأضاف ترامب: “ستقوم الصين بتوريد المغناطيسات الكاملة وأي عناصر نادرة ضرورية بشكل مسبق، وفي المقابل سنفي نحن بما اتُّفق عليه، بما في ذلك السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في جامعاتنا وكلياتنا (وهو أمر لطالما شجعته). نحن نحصل على رسوم جمركية إجمالية
بنسبة 55%، بينما تحصل الصين على 10%”. ورغم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق، ما تزال تفاصيله وآلية تنفيذه غير واضحة حتى الآن. ومن جانبه، أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن نسبة الـ55% التي أشار إليها ترامب تمثل مجموع ثلاث فئات من الرسوم: الأولى هي رسم أساسي بنسبة 10% على الواردات من معظم شركاء التجارة الأميركيين، والثانية بنسبة 20% على الواردات
الصينية المرتبطة باتهام الصين بعدم بذل الجهد الكافي لوقف تدفق مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، والثالثة هي رسوم قائمة مسبقا بنسبة 25% فرضت على الواردات الصينية خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس ترامب. وبذلك، يتضح أن الاتفاق الجديد لا ينهي التوترات بشكل كامل، بل يمثل خطوة جديدة في مسار طويل من المفاوضات والتجاذبات التجارية بين الجانبين، في ظل استمرار عدم وضوح العديد من بنود الاتفاق والتزامات الطرفين بشأن تنفيذه.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة