«إعادة إعمار الشمال».. كذبة إسرائيلية تهدد بانفجار أزمة في الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تواجه إسرائيل أزمة متصاعدة في ملف إعادة إعمار الشمال، إذ نشرت الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرنوت، الثلاثاء، تقريرا أكدت فيه أن تجديد الشمال وإعادة إعماره كذبة حكومية ستنفجر في وجه إسرائيل في أي وقت، وأن العديد من الشركات الأجنبية تراجعت عن توظيف العمال في القطاع بسبب فشل الميزانية الإقتصادية.
خطاب عاجل وكارثة قادمةوأكدت الصحيفة في تقريرها، الثلاثاء، أنه في خطوة مفاجئة، أعلنت شركات القوى العاملة الأجنبية انسحابها من توظيف عمال في قطاع التجديد، بسبب عدم الجدوى الاقتصادية، ما أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر، وطالب رئيس لجنة المديرين العامين للعمالة الأجنبية، بعقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة الأزمة ومحاولة حلها قبل الانفجار.
وكان رئيس جمعية مقاولي التجديد، عيران سيب، أشار في رسالة وجهها إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وطرح سيب عدة حلول، منها عقد مناقصات حكومية للشركات التي تقدم حوافز اقتصادية تضمن تشغيل العمال في صناعة التجديد، بالإضافة إلى تخفيف القيود التنظيمية التي ستسهل استقدام العمال، كما أشار إلى أن صناعة الترميم في إسرائيل تواجه أخطر مرحلة منذ تأسيسها، وأن التأخير في اتخاذ إجراءات سيؤدي إلى انهيار كامل لهذه الصناعة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على سكان الشمال.
الأزمة تتفاقموأشار التقرير إلى أنه تم إلغاء استيراد 641 عاملاً من سريلانكا، كانت تمت الموافقة من قبل على دخولهم إلى إسرائيل، كما تم إلغاء عقود عمال أيضًا من تايلاند، وتشير دراسة أجرتها الجمعية إلى أن 86% من المباني المتضررة في المنطقة الشمالية تحتاج إلى ترميم عاجل، ومع تراجع أعداد العمال، أصبحت الأزمة تتفاقم وتواجه الدولة تحديات كبيرة في إعادة البناء.
فشل في تنفيذ الخطةوحسبما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، بعد أحداث هجوم 7 أكتوبر 2023، انسحب عدد كبير من العمال الأجانب من دولة الاحتلال، ما تسبب في أزمة عمالة ضخمة في صيف 2024، وأعلنت الحكومة الإسرائيلية وضع خطة لجلب عمال أجانب خصيصًا للشمال الذي تدمر أثر الحرب، لكنها فشلت في تنفيذ الخطة بشكل فعال، و اليوم، وبعد أكثر من عام على الأزمة، لا يزال قطاع التجديد مشلولًا، والمباني المتضررة دون ترميم والشركات الأجنبية تسحب عمالها واحد تلو الأخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الحكومة الإسرائيلية نتنياهو دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
صدمة في بريطانيا.. الخارجية تهدد ضمنا موظفيها المعترضين على دعم إسرائيل
كشفت وثيقة جديدة عن تصاعد التوتر داخل وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن تلقى أكثر من 300 موظف تحذيرا ضمنيا مفاده أن عليهم التفكير في الاستقالة إذا كان خلافهم مع سياسة الحكومة بشأن غزة عميقا.
وجاء ذلك بعد أن أعرب أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية في رسالة إلى الوزير ديفيد لامي عن قلقهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل في إطار الحرب في قطاع غزة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وفي رسالة بتاريخ 16 مايو/أيار، تساءل الموظفون حول احتمال "تواطؤ" المملكة المتحدة في الحرب على غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكرت البي بي سي أن الرسالة الموقعة في16 مايو/أيار هي رابع وثيقة على الأقل يرسلها موظفو الخدمة المدنية المعنيون إلى الوزراء ومديري وزارة الخارجية منذ أواخر عام 2023.
ويعكس تعدد الرسائل تصاعد القلق داخل وزارة الخارجية، خصوصا أن الموقعين عليها يمثلون مجموعة واسعة من الخبرات عبر إدارات وزارة الخارجية والسفارات والبعثات بما في ذلك في لندن وخارجها.
وأعرب الموظفون في رسالة لهم في يوليو/تموز 2024، عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة".
إعلانوأكدوا أنه منذ ذلك الحين، أصبح تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحا".
وأشاروا إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلنت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر تعليق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
الخارجية: يمكنكم الاستقالة
وفي ردهما على الرسالة، ذكّر أوليفر روبنز ونيك داير، أعلى موظفين في وزارة الخارجية، بمختلف السبل التي تتيح للموظفين التعبير عن مخاوفهم، وأكدا أنه "كحل أخير"، يمكنهم الاستقالة.
وأضافا أن "المبدأ الأساسي للخدمة العامة البريطانية هو التزامنا بتنفيذ سياسات الحكومة دون تحفظ، ضمن الحدود التي يفرضها القانون وقانون الخدمة العامة".
ويأتي هذا الرد -الذي أحدث، بحسب الهيئة، صدمة في الداخل- في وقت تتزايد فيه الانتقادات للحكومة الإسرائيلية.
ويوجه خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وعدة دول اتهامات متزايدة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب. وهي اتهامات ترفضها.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه "منذ اليوم الأول، طبّقت هذه الحكومة القانون الدولي بحزم فيما يتعلق بالحرب في غزة".