ترامب: السعودية لا تطالب بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وأضاف ترامب، خلال استقباله رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو، أن السعودية تريد السلام، ولا تطالب بدولة فلسطينية في المقابل.
وعن غزة، قال ترامب إنه لا يرى مانعا من نجاح صفقة تضمن إخراج الرهائن، وإنه يرغب في اتفاق لإعادة توطين الغزيين بشكل دائم، وليس بالضرورة في مصر والأردن.
يأتي تصريح ترامب، على عكس ما تدلي به الحكومة السعودية، بشأن "اشتراط" قيام دولة فلسطينية، مقابل التطبيع مع إسرائيل.
ولدى سؤاله عن عودة الفلسطينيين إلى غزة بعد إعادة الإعمار، قال ترامب إنهم لن يرغبوا بالعودة لأن البدائل ستكون ممتازة. وتساءل "من يريد العودة؟" مشيرا إلى أن غزة "جحيم".
وعن عدد الفلسطينيين الذين قال ترامب إنه يرغب بنقلهم قال إن العدد يبلغ مليونا وسبعمئة ألف أو ثمانمائة ألف.
ولمح الرئيس الأميركي أواخر الشهر الماضي، إلى أن المملكة العربية السعودية ستطبع مع إسرائيل من خلال الانضمام إلى الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام.
وقال حينها في تصريحات صحفية: "أعتقد أن السعودية ستنضم في آخر الأمر إلى الاتفاقيات الإبراهيمية".
كما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في تصريح قبل تصديق تعيينه، إن هناك فرصة حقيقية لتوسيع نطاق الاتفاقيات الإبراهيمية، لتشمل السعودية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
من بينها مسجد بالقدس.. إسرائيل تمهد لحظر الأذان في مدن فلسطينية
في خطوة وصفت بالاستفزازية وتفتح الباب أمام تصعيد جديد ضد الرموز الدينية الإسلامية في الداخل الفلسطيني والقدس، وجهت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، رسالة رسمية إلى المفتش العام للشرطة، داني ليفي، تطالبه باتخاذ إجراءات فورية للحد مما سمته "التلوث الضوضائي" الناتج عن استخدام مكبرات الصوت في المساجد، وعلى رأسها صوت الأذان.
وتتركز مطالبة الوزيرة على فرض رقابة صارمة على مساجد تقع في مدن ساحلية (مختلطة) وأحياء عربية داخل أراضي 48، مثل يافا واللد والرملة وحيفا وبئر السبع، إضافة إلى مدينة القدس المحتلة، مع التركيز على 3 مساجد بعينها: مسجد السكسك في يافا، والمسجد العمري الكبير في اللد، ومسجد عين سلوان في القدس.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العمل الدولية واليونيسيف: العالم يفشل في القضاء على عمالة الأطفالlist 2 of 2بينهم 39 طفلا.. إسرائيل تعتقل 488 فلسطينيا بالضفة في شهرend of listوجاء في رسالة سيلمان أن وزارتها تلقت "شكاوى متكررة" بشأن ما وصفته بالضجيج المرتفع الناتج عن استخدام مكبرات الصوت في المساجد. وأشارت إلى أن فرق الوزارة أجرت قياسات صوتية كشفت "تجاوزات خطيرة" للحدود القانونية المسموح بها، بحسب تعبيرها.
اللافت في خطاب الوزيرة هو تصعيد النبرة، إذ اعتبرت أن القضية لم تعد بيئية فحسب، بل تحولت إلى "مسألة تتعلق بالحوكمة وتطبيق القانون".
ودعت إلى خطوات "حاسمة" تشمل تفعيل أجهزة مراقبة الضوضاء، وفرض غرامات، ومصادرة مكبرات الصوت، وحتى فتح ملفات تحقيق بحق من وصفتهم بـ"المخالفين".
لم تكتف سيلمان بذلك، بل قارنت بين الوضع في إسرائيل ودول عربية مثل مصر والسعودية، زاعمة أن هذه الدول "تفرض قيودا واضحة على مكبرات الصوت في المساجد"، على حد قولها، مضيفة أن "الفراغ القانوني" في إسرائيل أدى إلى "تفاقم الظاهرة".
إعلانمن بين المساجد المستهدفة، يشكل مسجد عين سلوان في القدس حالة خاصة، نظرا لموقعه الحساس ومحيطه الملتهب بفعل التوسع الاستيطاني. هذا المسجد التاريخي، الذي يعد من أقدم مساجد حي سلوان، يواجه منذ سنوات حصارا خانقا بفعل إقامة بؤر استيطانية في محيطه.
كما أُغلقت الطرق المؤدية إليه من جهة "أرض الحمراء"، بعد الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين أواخر عام 2022، في خطوة أثارت غضب المقدسيين.
وبحسب مراقبين، فإن إدراج هذا المسجد في رسالة سيلمان ليس مجرد مصادفة، بل يندرج ضمن مسار طويل من محاولات تهويد المكان وتضييق الخناق على الحضور الإسلامي فيه.
في قراءة لأسباب ودوافع القرار الإسرائيلي بمهاجمة صوت الأذان، يرى رئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني، الشيخ كمال الخطيب، أن استهداف الأذان يعكس نشوة القوة التي يعيشها اليمين الإسرائيلي في ظل تصاعد العدوان على الفلسطينيين، وسط صمت دولي وتواطؤ بعض الأنظمة العربية والإسلامية، بل ومشاركتها أحيانا في حصار غزة.
وأوضح الخطيب، للجزيرة نت، أن هذا الشعور بالتفوق والسطوة يعزز لدى الإسرائيليين نزعة الحقد والكيد، ويغذي لديهم الميل نحو التصعيد، كما يتجلى في الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والاستهداف المتزايد للمقدسات الإسلامية، وفي محاولة إسكات الأذان كأحد رموز الهوية الإسلامية في الداخل الفلسطيني والقدس.
وأشار إلى أن هذا التمادي الإسرائيلي نابع من قناعة بأن العالم العربي والإسلامي لن يرد، وأن غياب أي موقف رادع شجع المؤسسة الإسرائيلية على مواصلة استهداف الرموز الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني.
وأكد خطيب أن هذه السياسات لن تمر، وأن صوت الأذان سيبقى يصدح رغم كل المحاولات لإسكاته، لأن الشعب الفلسطيني متمسك بهويته الدينية والوطنية، ولن يسمح بتغييبها.
إعلانوحذر خطيب من أن هذه القرارات لا تؤدي إلا إلى صب الزيت على النار، إذ تخلق حالة من الاحتكاك والتوتر في مجتمع يعيش أصلا ظروفا مشتعلة.
وأضاف: "تحت تأثير نشوة القوة وجنون التفوق، تغيب الحكمة ويغيب العقل، وتدفع المنطقة كلها نحو مزيد من الاشتعال".
أما المحامي والحقوقي المختص بشؤون القدس والأقصى، خالد زبارقة، فرأى في خطاب سيلمان "محاولة مبيتة لفرض أجندة يهودية متطرفة على الحيز العام"، معتبرا أن ربط الأذان بـ"التلوث الضوضائي" هو "تحريف متعمد لجوهر الشعيرة الدينية التي تمثل جزءا أصيلا من هوية البلاد وسكانها الأصليين".
وأوضح زبارقة للجزيرة نت أن سياسات الوزيرة تنسجم مع توجهات تيارات الصهيونية الدينية واليمين المتطرف، التي تسعى لتكريس مفهوم "يهودية الدولة" من خلال طمس الرموز العربية والإسلامية، سواء في المشهد المعماري أم المسموع أو حتى الثقافي.
وذهب زبارقة إلى القول إن "المؤسسة الإسرائيلية تسعى إلى ملاحقة الفلسطينيين دينيا، بدءا من الأذان، وصولا إلى قبة المسجد ومئذنته"، محذرا من أن تمرير هذا القرار سيمهد لتعميمه على كامل أراضي فلسطين التاريخية.
أمام هذا المشهد، يشكك زبارقة بجدوى أي تحرك قانوني ضد القرار، متهما الجهاز القضائي الإسرائيلي بأنه "أداة بيد السلطة"، لا يتردد في تبني سياسات عنصرية حتى وإن خالفت الدستور.
وفي ظل ضعف الثقة بالقنوات الرسمية، دعا زبارقة القيادات الفلسطينية في الداخل إلى تحرك شعبي واسع لمواجهة القرار، عبر كسر حاجز الخوف والخروج في مظاهرات رافضة، خصوصاً أن المساس بصوت الأذان يمس جوهر الهوية الدينية والوطنية للفلسطينيين.
إعلانوحذر من أن تطبيق القرار قد يؤدي إلى انفجار احتجاجات في الداخل والقدس، لا سيما أن الأذان يمثل لدى الفلسطينيين أحد أبرز معالم وجودهم في البلاد، ويمتد رمزيا إلى الدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات عموما.
رغم محاولة سيلمان تبرير خطوتها باعتبارات "بيئية"، فإن مضمون رسالتها وتوقيتها "يكشفان عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف ما تبقى من ملامح الهوية الإسلامية والعربية في المدن الفلسطينية، إنها ليست معركة صوت، بل معركة وجود"، كما يقول زبارقة.