تحرك في مصر لإنقاذ الجنيه.. خبراء يتحدثون لـRT عن التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تحدثت مجموعة من الخبراء المصريين عن تفاصيل تحرك البنك المركزي لإطلاق مؤشر خاص بالجنيه يضم سلة من العملات الدولية والذهب، لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار.
وأوضح الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة في تصريحات لـRT، أنه لمعرفة القيمة العادلة والحقيقية للجنيه المصري، يستعد البنك المركزي المصري إطلاق مؤشر ليضم سلة من العملات بوزن نسبي متباين ويضم له أيضا الذهب أي أنه تكون القيمة الحقيقة للجنيه المصري مقابل مجموعة من العملات مثل: "الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، واليوان الصيني، والين الياباني" بالإضافة إلى الذهب، لكي يكون هناك رؤية حقيقة لقيمة الجنيه بعيدا عن ارتباطه بالدولار.
وأشار بدرة إلى أنه: "نحن نعلم أن الدولار حاليا يتحكم ويتلاعب بأسعار عملات عدد كبير من دول العالم ويستغلها استغلالا اقتصايا وسياسيا، ويؤثر على سياسات اقتصادات الدول ولذلك مصر لجأت لوجود مؤشر نسبي لقيمة الجنيه لمعرفة القيمة الحقيقة للجنيه، وهذا سيكون أفضل من أن تكون السوق السوداء هي من تتلاعب في أسعار الدولار داخل السوق المصري، وعلى الشعب المصري أن يعرف أن هذا المؤشر هو الذي سيحدد القيمة الحقيقة للجنيه المصري بعيدا عن الدولار.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري أحمد معطي، إنه يتم تنفيذ هذا الأمر لأن في هذا التوقيت الهدف منه أن يكون هناك سعر صرف واقعي على عدد من العملات، نفس هذا الأمر متواجد على الدولار ومتواجد على اليورو بمعنى أن عملة الدولار لديها مؤشر يسمى "مؤشر الدولار"، وقيمة الدولار تحدد وفقا لسة عملات، وهذا نفسه ما ترغب مصر في عمله.
وتابع في حديثه لـRT: "قيمة الدولار عالميا تحدد وفقا لستة عملات هذا لأن بدلا من ربط العملة بعملة واحدة بل تم ربطها بأفضل ست عملات، ويبدأ في هذا الوقت التنوع بدلا من الاعتماد على تدفق الدولار بل التنوع على تدفق العملاء الأخرى، ومصر أيضا تتكلم عن ربط سعر العملة بالذهب، والميزة في هذا الأمر عدم الاعتماد على الدولار فقط في تسعير عملة الجنيه المصري، لأن أصبح غير منطقي وحتى الدولار نفسه يتم تسعيره وفقا لستة عملات.
ونوه الخبير المصري أنه من المفترض أن تنتهج جميع الدول نفس النهج، وبالطبع هذا الموضوع سيكون مفيدا للغاية لمصر، وقد نلاحظ وجود استقرار لقيمة الجنيه أمام الدولار، وثانيا سيكون من مميزاته وجود مصادر غير دولارية، وأهم شيء التسعير لا يكون على الدولار فقط، لأن هذا الأمر ظالم إلى حد ما في العالم بالكامل في تسعير العملة الوطنية أمام عملة واحدة.
وأضاف أن هذا يأتي في الوقت الذي تبحث فيه مصر عن حلول كثيرة، وهذا الحل أمريكا نفسها تنتهجه والدول العظمى، ومصر تبحث عن حلول كثيرة للخروج من الأزمة الاقتصادية التى أساسها هو تراجع المصادر التجارية في توقيت انفجار أمريكى في تضييق السياسية النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالى يبدأ في السحب من السيولة الدولارية من العالم كلها، وبالتالى هذا الأمر يأتي في إطار حل هذه الأزمة.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي المصري علي الإدريسي إن مؤشر الجنيه في متوسط أسعار صرف العملات الخاصة بالشركاء التجاريين، هدفه الحفاظ على نوع من أنواع الاستقرار بعض الشى في سعر صرف العملة لأنه يعتمد على متوسط أسعار شركاء التجاريين.
ونوه في تصريحات لـRT أن المؤشر الخاص بالجنيه كان مطروحا منذ سنة ولم يتم تنفيذه، وهو يحاول إضافة المزيد من الاستقرار لسعر صرف الجنيه المصري، لأن هذه نقطة مهمة جدا لكل المتعاملين في الدولة سواء كانوا مستثمرين، أو أفراد، أو تجار، والمهم هنا هي حركة النشاط الاقتصادي وأن يكون فيه نوع من أنواع الاستقرار في سعر الصرف الجنيه، ولا يكون الموضوع يقتصر على تثبيت سعر الصرف لأن التعاملات أغلبها فى السوق الموازية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google من العملات هذا الأمر فی هذا
إقرأ أيضاً:
خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
أشاد خبراء بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن الأرقام الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" تعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وقدرتها على تحقيق التعافي والنمو المستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنّته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ صدى البلد أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026، يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تُمهّد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقام، بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة