466 مليون درهم صافي أرباح «أبوظبي للتأمين»
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أداءً مالياً مميزاً في عام 2024، مسجلة أرقاماً قياسية في إجمالي إيرادات التأمين، وأعلى صافي أرباح على الإطلاق.
وتوجت الشركة أداءها القوي في مجالي الاكتتاب والاستثمار بأرقام قياسية في صافي الأرباح قبل الضريبة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بلغت 466.
وارتفع إجمالي أصول المجموعة، اعتباراً من 31 ديسمبر 2024، بنسبة 52.9%، مسجلاً 11.8 مليار درهم، في حين سجل إجمالي حقوق المساهمين 3.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 20.6% على أساس سنوي.
وتعليقاً على الأداء المالي الإيجابي للشركة، قال الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «شكل العام 2024 محطة بارزة أخرى في مسيرة مجموعة «شركة أبوظبي الوطنية للتأمين»، حيث أظهرنا قدرة استثنائية على التكيف رغم التحديات التي واجهت قطاع التأمين في دولة الإمارات، والذي عانى خسائر كبيرة نتيجة التقلبات الجوية الحادة التي عصفت بالبلاد في شهر أبريل. وعلى الرغم من هذه الظروف، واصلنا تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، حيث عززنا حضورنا الإقليمي من خلال استحواذنا على «أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني»، إلى جانب الاستثمار في التقنيات المتقدمة، ورفع كفاءتنا التشغيلية، وتحقيق التميز في تجربة خدمة العملاء، وذلك انسجاماً مع طموحاتنا في أن نصبح شركة تأمين إقليمية رائدة».
من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين:«واصلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تحقيق أداء مالي قوي، خلال عام 2024، مسجلةً مستويات قياسية من حيث الإيرادات وصافي الأرباح، ما يعكس قدرتها على توفير قيمة مستدامة بفضل تنوع منتجاتها وموقعها الاستراتيجي في السوق. ومع استكمال التكامل التشغيلي والمالي لشركتها التابعة في المملكة العربية السعودية، شركة متكاملة للتأمين، تواصل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تعزيز حضورها الإقليمي، وترسيخ مكانتها لاعباً رئيساً ضمن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة أبوظبي الوطنية للتأمين شرکة أبوظبی الوطنیة للتأمین
إقرأ أيضاً:
دبي.. إدانة وتغريم 21 متهماً 25 مليون درهم في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة
حصلت نيابة الجنسية والإقامة بدبي على حكم بالإدانة بمبلغ وقدرة 25 مليون و210 ألف درهم من محكمة الجنسية والإقامة بدبي بحق 21 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة باستغلال غير مشروع لتأشيرات الإقامة وإغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين.
وصرّح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة أن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال الرصد والمتابعة وإجراء عمليات التفتيش على مقر تلك الشركات والتي تبيّن أنها غير قائمة والغرض منها فقط الحصول على تأشيرات الإقامة خلافاً للأنظمة المعمول بها. وفور ضبط المتورطين، تم عرضهم علي نيابة الجنسية والإقامة بدبي والتي باشرت إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تمت عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بالإدانة .
وأضاف المستشار د. علي حميد بن خاتم أن التحقيقات شملت 33 منشأة تجارية، وجرى من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة، كما كشفت التحقيقات أن غالبية الرخص التجارية للمنشآت المتورطة صادرة بعناوين وهمية، ما يشير إلى نية التحايل المُسبق على القانون، واستغلال نظام الإقامة والعمل المتاح لتحقيق منافع غير مشروعة.
وأكد أن 'النيابة العامة ستواصل جهودها مع الشركاء للتصدي لأي خرق للقوانين والأنظمة المرتبطة بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسوق العمل'.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين