أكّدت رشا إسحاق أمين سر لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أنَّ اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الذي عقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ يمثل دفعة قوية لمسار التوافق الوطني، ويعزز من تماسك المجتمع المصري في مواجهة التحديات المختلفة، خاصة على مستوى الأمن القومي والسياسة الخارجية، مشيرةً إلى أن مصر تخطو بثبات نحو ترسيخ حوار بناء وشامل يستوعب مختلف الرؤى والتوجهات.

أهمية رفض الحوار الوطني للتهجير 

وأوضحت رشا إسحاق في بيان لها اليوم أنَّ تناول قضايا الأمن القومي ضمن الحوار الوطني يعكس مدى وعي القوى السياسية بمسؤوليتها تجاه الدولة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مؤكّدة أنَّ القيادة السياسية تعمل وفق رؤية استراتيجية محكمة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وهو ما يحظى بدعم وتأييد كافة القوى الوطنية.

وأضافت أنَّ الحوار الوطني يعكس إرادة الدولة الحقيقية في تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية، ويؤكّد حرص القيادة السياسية على إشراك الجميع في مناقشة قضايا الوطن الكبرى، مما يعزز الاستقرار ويدعم مسيرة التنمية، لافتةً إلى أن التماسك الداخلي والتلاحم بين كافة أطياف المجتمع يمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات.

وثمنت موقف الحوار الوطني الداعم للقضية الفلسطينية ورفضه لأي محاولات للتهجير القسري، مؤكّدةً أنَّ هذا الموقف يأتي في إطار السياسة المصرية الثابتة تجاه دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ويعكس دور مصر المحوري في المنطقة، سواء عبر جهودها الدبلوماسية أو عبر الدعم الإنساني المستمر للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنَّ المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكاتف الوطني، وأن الحوار الوطني يعد نموذجًا ناجحًا لإدارة القضايا الوطنية بروح من المسؤولية والوعي، مما يعزز مناعة الدولة المصرية في مواجهة أي تحديات مستقبلية.

المصدر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التضامن حقوق الإنسان الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

“الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة

يرى د. مجدي الشبعاني‎، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.

وأوضح الشبعاني‎، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.

واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.

ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.

ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.

مقالات مشابهة

  • علي الدين هلال: نجاح الدولة الوطنية يرتبط بالتوازن بين الحكومة والمجتمع
  • رئيس الدولة وحاكم الفجيرة يبحثان شؤون الوطن والمواطن
  • محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • علي الدين هلال: مكتسبات ثورة 23 يوليو لا تزال حاضرة في المجتمع
  • تعز تشهد حشدًا جماهيريًا دعمًا لمجلس القيادة الرئاسي ورفضًا للانقلاب الحوثي .. تقرير موسع
  • تأييدًا لقرارات القيادة اليمنية.. مسيرة جماهيرية حاشدة في تعز تطالب بفك الحصار واستكمال التحرير
  • رئيس الدولة يستقبل حاكم الفجيرة ويبحثان شؤون الوطن والمواطنين
  • تجمع الأشراف يرفض «المتاجرة السياسية» بإقليم فزان وأهله
  • وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية