اليوم النطق بالحكم على المتهم بقتل عامل كفر الشيخ بعد إحالته للمفتي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تنظر محكمة مستأنف كفر الشيخ اليوم الخميس جلسة الحكم على متهم بقتل آخر بدائرة مركز بيلا بطلق ناري بعد إحالته لفضيلة المفتي، مع استمرار حبس باقى المتهمين لجلسة اليوم.
تعود أحداث القضية التي حملت رقم 3019 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة بيلا، والمقيدة برقم 1313 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ، كانت النيابة العامة قد أحالت كلا من "م.
وبناء على ما أبلغهم المتهم الرابع، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مرور المجني عليه بالطريق العام، وفور وصوله استوقفه المتهمون وأشهر المتهم الأول السلاح النارى نحو رقبته مطلقا عيارا ناريا استقر بعنقه، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره، والحيلولة دون إسعافه قاصدين إزهاق روحه على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.
وفي تحقيقات النيابة العامة قال المقدم ضياء الدين راشد، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا إن تحرياته أكدت أنه إثر خلافات سابقة فقد عقدوا العزم علي قتل المجني عليه وخططوا لذلك ونفذوا جريمتهم بسلاح ناري وفق ما جاء بالتحقيقات والأوراق، وبعد تداول الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قتل الحكم كفر الشيخ فضيلة المفتي حبس کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة