للإجابة على الأسئلة.. .الرعاية الصحية تطلق الفيديو الثاني من حملة «دكتور شامل»
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إطلاق الفيديو الثاني من حملة (دكتور/ شامل)، والذي يتناول الإجابة على أبرز الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين حول منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الوعي الصحي وتحقيق التواصل الفعّال مع المجتمع.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هذا الفيديو يسلط الضوء على المفهوم الأساسي لنظام التأمين الصحي الشامل، باعتباره نظامًا تكافليًا اجتماعيًا يهدف إلى توفير خدمات طبية عالية الجودة لكافة فئات المجتمع دون تمييز، حيث تتحمل الدولة أعباء الاشتراك عن غير القادرين لضمان تحقيق العدالة الصحية وخفض معدلات المرض بين المواطنين.
وأشار، إلى أن الفيديو يستعرض بالتفصيل الخدمات الطبية التي يشملها التأمين الصحي الشامل، والتي تغطي كافة احتياجات المواطنين الصحية بدءًا من الكشف الطبي المبدئي، مرورًا بالتحاليل والأشعة، ووصولًا إلى العمليات الجراحية الكبرى، بما في ذلك علاج الأورام والطوارئ. وأضاف أن النظام يوفر باقة متكاملة من الخدمات الصحية، تشمل الفحوصات التشخيصية، الأدوية، علاج الأسنان، وخدمات الرعاية الحرجة، لضمان حصول المواطنين على رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن الفيديو الجديد يتناول أيضًا مدى إلزامية نظام التأمين الصحي الشامل، حيث يُلزم القانون جميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بالاشتراك في المنظومة لضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة، فيما يكون الاشتراك اختياريًا للمصريين العاملين بالخارج والمقيمين مع أسرهم خارج البلاد.وأكد أن النظام يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والعدالة الصحية، بحيث يستفيد منه جميع المواطنين وفق نظام تكافلي مستدام، مما يعزز مفهوم الحماية الصحية للجميع ويوفر خدمات طبية بمعايير عالمية.
وتابع الدكتور أحمد السبكي، بالتأكيد على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ستواصل نشر المزيد من الفيديوهات التوعوية ضمن حملة (دكتور/ شامل)، لتوضيح مختلف الجوانب المتعلقة بالتأمين الصحي الشامل، وذلك عبر منصاتها الرسمية، بهدف زيادة وعي المواطنين وتمكينهم من الاستفادة المثلى من الخدمات المقدمة ضمن المنظومة.
اقرأ أيضاًمحافظ أسيوط يتفقد عيادة التأمين الصحي للتأكد من جودة الرعاية الصحية
الرعاية الصحية: ميكنة 255 مركزًا ووحدة لطب الأسرة بنسبة 100%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة الرعاية الصحية التأمين الصحي التأمین الصحی الشامل الدکتور أحمد السبکی
إقرأ أيضاً:
حظر شامل لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. وغرامات تصل لـ 600 ألف ريال-عاجل
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسودة لائحة اشتراطات وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، عبر منصة ”استطلاع“.
وذلك بهدف تنظيم إعادة استخدام هذه المياه بما يحقق السلامة البيئية والصحية، ويراعي متطلبات التنمية المستدامة، مع تحديد المهام التنظيمية والرقابية لكل جهة، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، تصل إلى 600 ألف ريال.حظر شامل ومهام رقابية دقيقةفي مستهل اللائحة، شددت الوزارة على حظر استخدام مياه الصرف غير المعالجة لأي غرض من الأغراض، أو تصريفها بشكل مباشر إلى البيئة، نظراً لما تشكله من مخاطر جسيمة على الصحة العامة والنظام البيئي.
أخبار متعلقة 29 شرطًا لترخيص العيادات والمستشفيات.. "البيئة" تُحدّث دليل المنشآت البيطريةعاجل: كاميرات مراقبة ونظافة صارمة.. اشتراطات لتصحيح أوضاع العيادات البيطريةبنسبة تجاوب 93%.. "البيئة" تستقبل 200 ألف اتصال خلال النصف الأول من 2025 .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر شامل لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. وغرامات تصل لـ 600 ألف ريال
وأكدت أن مسؤولية وضع المعايير الفنية والبيئية لإعادة استخدام المياه المعالجة تقع على عاتق الوزارة، فيما يتولى المركز المختص تحديد ضوابط ومؤشرات الرصد البيئي قبل التصريف إلى الوسط البيئي.
أوضحت اللائحة أن مؤسسة الري مسؤولة عن مراقبة استخدام هذه المياه والتأكد من مطابقتها للمعايير، على أن يتم إشعار الوزارة فور رصد أي مخالفة.
ومنعت السحب المباشر من مجاري مصبات المياه المعالجة، سواء باستخدام المضخات أو الصهاريج، دون تصريح مسبق. واعتبرت اللائحة هذا السلوك تهديداً للسلامة البيئية، كما أنه يفتح الباب أمام استخدام المياه بطرق غير مشروعة أو غير آمنة.ضوابط تفصيلية لاستخدام المياه المعالجةحددت الوزارة نوعية الأغراض التي يمكن استخدام المياه المعالجة فيها بناءً على درجة المعالجة. ففي حالة المياه المعالجة ثنائيًا، يُسمح باستخدامها في أربع حالات فقط تشمل الري الزراعي المقيد، والأغراض الصناعية، وأنشطة التعدين، والأعمال الإنشائية، بشرط التحقق من مطابقتها للمعايير قبل الاستخدام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر شامل لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. وغرامات تصل لـ 600 ألف ريال
أما في حالة المياه المعالجة ثلاثيًا، فتسمح اللائحة باستخدامها في جميع الأغراض باستثناء مياه الشرب، والاستخدامات المنزلية، والصناعات الغذائية، وتعبئة مياه الشرب، واستخدامها في الأشياب المخصصة للمياه الصالحة للشرب، وزراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية التي تؤكل نيئة أو تكون ملامسة مباشرة للماء. وأكدت الوزارة أن كل استخدام يجب أن يكون مشروطاً بتحليل مخبري وموافقة مسبقة، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المنتجات.تنظيم استخدام مياه الآبار المحيطة بمصبات المعالجةخصصت اللائحة فصلاً كاملاً لتنظيم استخدام مياه الآبار الواقعة في محيط مجرى مصبات المياه المعالجة. وأكدت الوزارة أن استخدام هذه المياه في الزراعة يجب أن يستثني النباتات الجذرية والدرنية والورقية التي تؤكل نيئة أو تكون على تلامس مباشر مع الماء.
وألزمت المزارعين بإجراء تحاليل مخبرية كيميائية وميكروبيولوجية كل ثلاثة أشهر في مختبر معتمد، وتقديم النتائج للوزارة، مع وقف فوري لاستخدام المياه في حال ثبوت عدم المطابقة.
أما عند استخدامها كمصدر مياه، فقد منعت اللائحة استخدامها تمامًا في الشرب، أو الأغراض المنزلية، أو الصناعات الغذائية، أو تعبئة مياه الشرب، أو في الأشياب الصالحة للشرب. وأتاحت استخدامها فقط في الأشياب غير الصالحة للشرب، شريطة المطابقة للمعايير المحددة لهذه الفئة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر شامل لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. وغرامات تصل لـ 600 ألف ريالالمخالفات والعقوباتيعاقب كل من يستخدم مياه الصرف الصحي غير المعالجة لأي غرض من الأغراض، سواء الزراعية أو الصناعية أو الإنشائية، بغرامة لا تقل عن 400 ألف ريال ولا تتجاوز 600 ألف ريال، وتُحال المخالفة إلى النيابة العامة، وتُطبق العقوبة بالحد الأعلى في حال التكرار.
تُفرض غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال على كل من يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الشرب أو الاستخدامات المنزلية أو الصناعات الغذائية، وتُحال المخالفة إلى النيابة العامة عند التكرار.
ويغرّم من يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو كمصدر لمصانع المياه المعبأة بغرامة تبدأ من 100 ألف ريال وتصل إلى 200 ألف ريال كحد أقصى، وتُحال المخالفة للنيابة العامة عند التكرار.
تُفرض غرامة تتراوح بين 40 ألفًا و80 ألف ريال على كل من يستخدم المياه المعالجة ثنائيًا في الأغراض المخصصة لها دون التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة.
ويسدد من يستخدم المياه المعالجة ثلاثيًا في الأغراض المخصصة لها قبل التحقق من مطابقتها للمعايير المعتمدة غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال ولا تتجاوز 70 ألف ريال.
وتوقع على من يستخدم مياه الآبار المحيطة بمجرى مصب المياه المعالجة في أغراض الشرب أو الاستخدامات المنزلية أو الصناعات الغذائية غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 200 ألف ريال، مع التوقف الفوري عن الاستخدام، وفي حال عدم التوقف تطبق العقوبة بالحد الأعلى، وتُحال المخالفة للنيابة العامة في حال التكرار.
تُفرض غرامة تبدأ من 80 ألف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال على من يستخدم مياه الآبار الواقعة في محيط مجرى المصب كمصدر للأشياب الصالحة للشرب أو لمصانع تعبئة المياه، مع التوقف الفوري عن الاستخدام، وتُحال المخالفة للنيابة العامة إذا تكررت المخالفة أو لم يتم الامتثال.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر شامل لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. وغرامات تصل لـ 600 ألف ريال
وفي حال استخدام مياه الآبار القريبة من مجرى المصبات في زراعة النباتات الجذرية أو الورقية أو الدرنية التي تؤكل نيئة وتكون على تلامس مباشر مع المياه، تُفرض غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تتجاوز 200 ألف ريال.
وتُفرض غرامة تتراوح بين 60 ألفًا و80 ألف ريال في حال استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، التي توزعها المؤسسة العامة للري، في زراعة النباتات الجذرية أو الورقية أو الدرنية التي تؤكل نيئة وتتلامس مباشرة مع المياه.
يعاقب كل من يقوم بالسحب المباشر من مجرى المصب لأي غرض، سواء باستخدام مضخات أو صهاريج، أو ينقل المياه المنصرفة من المصب ويعيد استخدامها بأي شكل، بغرامة تتراوح بين 20 ألف ريال و40 ألف ريال.
وفي حال عدم إجراء التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية كل ثلاثة أشهر لمياه الآبار الواقعة في محيط المصب، أو الاستمرار في استخدامها رغم عدم مطابقتها للمعايير، فتُفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 30 ألف ريال.
وتطبق كذلك كل من يستخدم مياه الآبار المحيطة بمجرى المصب كمصدر للأشياب غير الصالحة للشرب رغم عدم مطابقة نتائج التحاليل، الغرامة ذاتها التي تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف ريال، مع التوقف الفوري عن الاستخدام.
وتسري على كل من يخالف اشتراطات الوزارة بشأن تحاليل العينات الدورية، أو يقدم نتائج مغلوطة أو مزورة، الغرامة نفسها، ويتم إيقاف الاستخدام فورًا، ويُنظر في مدى الحاجة للإحالة للنيابة العامة إذا اقترنت المخالفة بتضليل متعمد.
ويُعد عدم الامتثال للضوابط الفنية ومعايير السلامة عند حقن المياه المعالجة في طبقات المياه الجوفية مخالفة تعرض مرتكبها للعقوبة التي تحددها الوزارة حسب خطورة الضرر، ويُشدد عليها إذا تم ذلك بدون الحصول على الترخيص اللازم.
وتشدد الوزارة على أن كل هذه المخالفات، لا سيما المرتبطة بإعادة الاستخدام دون تأكد من المطابقة أو دون تصريح، تُعامل بصرامة، وتتم متابعتها ميدانيًا عبر الجهات الرقابية، وتُضاعف العقوبة في حال التكرار أو التسبب في أضرار بيئية أو صحية جسيمة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام