"العُمانية": استضافت سفارة سلطنة عمان في جمهورية الهند بنيودلهي اليوم اجتماعات الطاولة المستديرة التفاعلية حول فرص الاستثمار المشتركة بين جمهورية الهند وسلطنة عمان في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأغذية، والصناعات الدوائية، والمنتجات الطبية، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، ومصايد الأسماك، والبتروكيماويات، والطاقة؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وشارك في الاجتماعات عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين من كلا البلدين، وتضمنت الجلسات الرئيسة للفعالية عروضًا تقديمية ونقاشات معمقة حول بيئة الاستثمار في سلطنة عمان وأبرز المميزات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان.

كما شهدت الفعالية جلسة خاصة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، وحضر الفعالية من الجانب العماني وفد ضم سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وسعادة السفير عيسى بن صالح الشيباني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية الهند، ومن الجانب الهندي باسوديف موكيرجي الأمين العام المساعد لغرفة التجارة والصناعة الهندية ASSOCHAM، وهيتندر ميهتا، رئيس المجلس الوطني للمناطق الاقتصادية الخاصة والمدن الصناعية في غرفة التجارة والصناعة الهندية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: سلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

تدوير النفايات في سلطنة عمان..  ثقافة المواطن أم غياب البنية؟

د. داود البلوشي

في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.

لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.

وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.

من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟

ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.

منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟

للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.

لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.

الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

مقالات مشابهة

  • تدوير النفايات في سلطنة عمان..  ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
  • اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد يقر المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية
  • رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية الجاري التفاوض بشأنها مع دول الخليج
  • سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
  • غرف التجارة والصناعة: معرض دمشق الدولي يعكس حالة التعافي وإرادة الانفتاح على الشركاء الاقتصاديين
  • الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
  • وساطة قبلية تفرج عن القيادي الحوثي محمد الزايدي ونقله إلى سلطنة عمان
  • أسعار النفط تتراجع في ظل ضبابية التوقعات الاقتصادية
  • "التراث والسياحة" تفتتح ركن النيازك بفندق ماندارين أورينتال
  • نجاح عملية إكثار وتوطين النمور العربية في سلطنة عمان