وزير الصناعة والثروة المعدنية: “رؤية المملكة 2030” تفتح آفاقًا واعدة لتوسيع الشراكة الإستراتيجية مع الهند في قطاعي الصناعة والتعدين
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
المناطق_واس
أكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن رؤية المملكة 2030 تفتح آفاقًا واعدة لتوسيع الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والهند في قطاعي الصناعة والتعدين، في ظل علاقات وطيدة على كافة الأصعدة، ودعم كامل من قيادة البلدين، مما يهيئ لمستقبل مشرق مليء بالفرص المشتركة الواعدة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة الذي انعقد في مدينة بومباي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية، ومشاركة كبرى الشركات الصناعية والتعدينية بالهند، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والقنصل العام للمملكة في مدينة مومباي سليمان بن عيدالعتيبي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبدالعزيز القحطاني.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع مجموعة TATA الهندية فرص التعاون في الصناعات العسكرية والطيران والإلكترونيات 5 فبراير 2025 - 8:47 مساءً وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسعى إلى تطوير الشراكة مع الهند في الصناعات الإستراتيجية الواعدة 4 فبراير 2025 - 6:05 مساءًوأوضح الخريف أن مجلس الأعمال السعودي الهندي، يبذل جهودًا كبيرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويسهم في بناء شراكات استثمارية ناجحة ومثمرة، ويوفر المزيد من فرص التجارة والاستثمار والتعاون بين البلدين.
وبيّن معاليه أن “رؤية المملكة 2030” تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتوفر فرصًا استثمارية واضحة وبشفافية عالية أمام المستثمرين، وتعكس ما نريد تحقيقه في المملكة، وقد مكّننا هذا الهدف من تطوير العديد من القطاعات، حيث تعد الصناعة والتعدين من المكونات الرئيسية للتنويع الاقتصادي للمملكة.
وقال الخريف: “عندما استعرض طموحاتنا في قطاعي التعدين والصناعة وأرى القدرات الموجودة هنا في الهند، أرى تناغمًا كبيرًا يجعل التعاون بيننا مجديًا للغاية، فمعظم الأنشطة التي نسعى إلى تنفيذها تتمتع الهند بقدرة كبيرة فيها، ومثلًا في قطاع السيارات نركز على توطين هذه الصناعة، فالمملكة تعد أكبر مستورد حيث بلغ استيرادنا نحو 700,000 سيارة العام الماضي، ونتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من مليون سيارة قريبًا”.
ونوه أن المملكة رخصت لثلاث شركات تصنيع سيارات ببدء الإنتاج محليًا، مما سيجعل إنتاج السيارات يصل إلى 300,000 سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مؤكدًا على أن معدل الطلب مرتفع، ويتطلب العديد من الموردين، وتطوير هذه الصناعة ومكوناتها لتعزيز نمو القطاع وجعله أكثر تنافسية.
وفي مجال الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، أكد الخريف على القدرات العالية للهند في التصنيع الدوائي، معربًا عن رغبة المملكة في تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الهندية للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.
كما أشار معاليه إلى أن المملكة تُعد من أبرز الدول المنتجة للبتروكيماويات والمواد الكيميائية التحويلية عالميًا، وقد نجحت في دعم نمو هذا القطاع الحيوي، مبينًا أن المملكة تستهدف تحفيز الشركات على زيادة الأنشطة التكميلية لإنتاج منتجات بتروكيماوية ذات قيمة عالية؛ مما يفتح مجالات واسعة للتعاون بين البلدين في هذا القطاع.
وأوضح الخريف أن الهند تتمتع بتقنيات تصنيع متقدمة وقاعدة تكنولوجية قوية في هذه الصناعة، فيما تستهدف المملكة بناء قاعدة صناعية تعتمد على التكنولوجيا، حيث أطلقت برنامج “مصانع المستقبل”؛ لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأكد أن قطاع التعدين ركيزة أساسية في عملية التنويع الاقتصادي للمملكة، ومع امتلاك الهند لتاريخ يمتد لأكثر من 170 عامًا في قطاع التعدين، فإن الفرص متاحة أمام بناء شراكات فاعلة، لاستغلال الفرص الواعدة في عمليات التعدين وخدماته، مضيفًا أن المملكة قد تزوّد الهند بالمعادن الضرورية في المستقبل.
وقال الخريف:”كنا نتحدث في الماضي عن الأمن الطاقي، والآن يتم الحديث عن أمن المعادن في المستقبل، ومن خلال العمل بين البلدين
معًا منذ وقتٍ مبكر، يمكننا فهم احتياجات الهند في قطاع المعادن”.
وتحدّث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية عن مقومات المملكة الإستراتيجية، ومنها الموقع الجغرافي الذي يربطها بثلاث قارات تصلها بأهم أسواق العالم، وأسعار الطاقة التنافسية، والبنية التحتية المتطورة التي تشمل السكك الحديدية والطرق والبنية الرقمية.
واستعرض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الممكنات والحوافز المختلفة التي تقدمها المملكة للمستثمرين، ومنها الأراضي الصناعية المطوّرة، والمصانع الجاهزة، والقروض التمويلية الميسرة التي تصل إلى 75% من تكلفة المشروع الصناعي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الصناعة والثروة المعدنية وزیر الصناعة والثروة المعدنیة أن المملکة الهند فی فی قطاع
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يطلق خريطة وطنية للتحول نحو اقتصاد المعرفة حتى 2030
كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الرؤية الوطنية الشاملة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي حتى عام 2030، والتي ترتكز بشكل أساسي على التحول نحو اقتصاد المعرفة وربط البحث العلمي بأهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير التعليم العالي أن أحد أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي كان وضع خارطة طريق لاقتصاد المعرفة، لافتًا إلى إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي تستهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار بما يلبي الطلب المتزايد على الحلول الابتكارية مع تسارع التحول الرقمي، واستثمارًا لما تتمتع به مصر من كثافة شبابية ونظام تعليمي يُنتج خريجين مؤهلين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضلًا عن كونها مركز اتصال بين القارات.
جاء ذلك على هامش انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار IRC EXPO 2025، والجمعية العمومية للمؤتمر الثلاثي السنوي للشراكة بين الأكاديميات برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمنعقد خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر 2025 بالعاصمة الجديدة.
وأوضح الوزير أبرز الإنجازات التي حققها البحث العلمي والباحثون المصريون خلال الفترة الماضية في مختلف المؤشرات الدولية، إذ أشارت نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025 إلى أن مصر تمتلك 853 باحثًا لكل مليون مواطن، وهي بذلك في الترتيب الـ55 عالميًا من حيث عدد الباحثين لكل مليون مواطن، كما أشار المؤشر إلى 140,230 باحثًا نشروا أبحاثًا مدرجة في سكوبس خلال الفترة من 2022–2025.
وتصاعد عدد الباحثين المصريين المدرجين ضمن أفضل 2% من العلماء بقائمة ستانفورد من 396 باحثًا في عام 2019 إلى 1106 في تقرير القائمة لعام 2024.
وكشف الدكتور أيمن عاشور عن مؤشرات إيجابية هامة تعكس تطور البحث العلمي في مصر، حيث احتلت مصر المركز الـ25 عالميًا في تصنيف SCImago من حيث عدد الأبحاث التي تم الاستشهاد بها، بإجمالي يقارب 41,897 بحثًا مستشهدًا به، كما تحتل مصر المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصنيف سيماجو للمنطقة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى التقدم النوعي في جودة النشر، حيث إن 53.5% من الأبحاث المصرية منشورة في المجلات المدرجة ضمن الربع الأول Q1 الأعلى جودة عالميًا، و78% منها منشورة في مجلات (Q1 + Q2) كما أن الموضوعات البحثية المنشورة في قواعد البيانات بالجامعات والمراكز البحثية جاءت في الترتيب 44 عالميًا بمؤشر المعرفة العالمي من بين 195 دولة، وكانت أبرز التخصصات: العلوم الطبية والبيطرية، والعلوم الهندسية، والعلوم الزراعية، وعلوم الحاسب الآلي.
ونوّه وزير التعليم العالي إلى إنجاز دخول القاهرة الكبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا (المركز 83)، لتكون الممثل الوحيد لقارة إفريقيا والشرق الأوسط في هذا التصنيف.
وفي ملف ريادة الأعمال، أوضح الوزير أن مصر تصدرت القارة الإفريقية وجاءت في المركز الثالث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم استثمارات الشركات الناشئة، والتي بلغت حوالي 2 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وعلى صعيد تدويل التعليم، أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في جذب استثمارات لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية، حيث صدرت قرارات جمهورية لـ 9 أفرع.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور النقلة النوعية في تطور بنك المعرفة المصري (EKB) وتحوله من مجرد منصة للاطلاع إلى مؤسسة مصدِّرة للمعرفة والخدمات لعدة دول عربية وإفريقية، ونقل خبرات البنك عربيًا ودوليًا من خلال توقيع عقود تدويل خدماته مع مجموعة من الناشرين الدوليين، إضافة إلى توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين مع اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
كما تطرق الوزير إلى تطور العلاقات الدولية، معلنًا انضمام مصر كشريك كامل في برنامج هورايزون أوروبا (Horizon Europe)، مما يمنح الباحثين المصريين فرصًا متساوية مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي.
توجه الدولة نحو تسريع التنمية الاقتصاديةوأعربت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادتها بأن تكون جزءًا من هذا الحدث العلمي الكبير، حيث يشهد المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث 2025 مشاركة أكثر من 80 دولة، ويُعد منصة حيوية لربط العلم بالصناعة وتعزيز فرص الابتكار والتكنولوجيا.
وأكدت الدكتورة جينا الفقي أن هذا المعرض يظهر الدور المتنامي لمصر كداعم رئيسي للبحث العلمي على الساحة العالمية، ويعكس توجه الدولة نحو تسريع التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في المعرفة والابتكار، مضيفة نحن في أكاديمية البحث العلمي نتطلع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، وتحقيق شراكات استراتيجية بين الباحثين والصناعة، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على الابتكار ويعزز من قدرة مصر على المنافسة عالميًا.
وأكدت أن هذه الفعالية تأتي في وقت حاسم يعكس التزام الدولة بتطوير بنية تحتية معرفية متقدمة، وتعزيز دور العلم في تحقيق التنمية المستدامة، كما نسعى جاهدين لتعظيم الفوائد الاقتصادية للمخرجات البحثية من خلال ربطها بالشركاء الصناعيين والمستثمرين.
في كلمتها، أعربت ماريا ميكيلا لاروتشيا، نائب رئيس البعثة بسفارة إيطاليا في مصر، متحدثةً بالنيابة عن السفير الإيطالي، عن فخرها بالمشاركة في الحدث، بهذا المستوى الحكومي الرفيع، مؤكدة أن الشراكة سواء بين مصر وإيطاليا وأوروبا تعد شراكة محورية وعميقة، إدراكا لأهمية البحث العلمي من الطرفين،
مشيرة إلى أن مصر شريك استراتيجي مهم لأوروبا بأكملها، لما تقوم به من دور إقليمي وعالمي كبير في مختلف المجالات، مشيرة لسعادتها بأن تأتي هذه المشاركة مع الاحتفال بـعام التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وإيطاليا، واعتزاز إيطاليا يشراكتها البحثية مع مصر، في إطار دورها داخل أوروبا.
وأشارت إلى ما تمثله هذه الشراكة في دعم الدور المحوري للعلم والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل التنمية للدول، معربة عن تطلعها لرؤية ثمار تحقيق هذه الشراكات على أرض الواقع، وكذلك التقدير الكبير لما يمكن أن تفعله الاكتشافات العلمية، وأن العلم قادر على تعزيز الشراكات بين الأمم، خصوصًا في الفترات الدقيقة التي يمر بها العالم.
وأكدت الدكتورة مارجريت هامبورغ، الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، اعتزازها بالمشاركة في هذا الحدث، معربة عن شكرها على حفاوة الاستقبال والاحتفاء المميز، مشيدةً بـالتنظيم الرائع للفعالية الذي جاء في أفضل صورة.
وأوضحت أن مصر تعمل مع العديد من الأكاديميات حول العالم، وأن الجميع يدرك دورها المهم في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت الحرص على التعاون الوثيق بين الأكاديميات وخاصة مع أكثر الهيئات الأكاديمية تقديرًا على مستوى العالم، لافتة لأن هذا التعاون الدولي يرتكز على مجالات علمية تخدم البشرية، مثل التنمية المستدامة والطاقة المتجددة، فضلًا عن العمل على سد الفجوة بين البحث العلمي ومتطلبات التنمية، بما يلبي احتياجات الشعوب، مشيرة كذلك لدور البحث العلمي في تطوير المؤسسات العلمية، كالمدارس والمنشآت الصحية وغيرها، مشيرة لتقديرها للدعم الحكومي الواضح للشراكات البحثية وهو ما بدا جليًا اليوم.
من جانبه، أكد البروفيسور ماسريشا فيتيني، الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، أن مشاركته اليوم تعد شرفًا كبيرًا له، وأنه فخور بكونه جزءًا من مسار تطوير العلم في إفريقيا. وأشار إلى أن وجوده بين الحاضرين يمثل فرصة مهمة للعمل معًا نحو هدف واحد، وهو تعزيز الشراكات بين الجميع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟