ترامب بصدد فرض عقوبات على الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
سرايا - نقلت وكالة رويترز عن مسئول في البيت الأبيض قوله: "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع أمرا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".
وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، أن مجلس النواب الأمريكي “ الكونجرس"، أقر مشروع قانون بفرض عقوبات على مسئولي المحكمة الجنائية الدولية، ومن ذلك منع مسئولي الجنائية الذين يلاحقون الأمريكيين والحلفاء من تأشيرة دخول البلاد.
وينص مشروع القانون على أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "غير شرعية وتهدد بلادنا والحلفاء"، مشددا على وجوب إدانة إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت بأشد العبارات.
كما حض مشروع القانون الولايات المتحدة على إلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 839
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 06-02-2025 08:47 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ترامب والجنائية الدولية.. هل يسقط وقف الحرب بغزة مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وجالانت؟
أثار توقف الحرب على غزة جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، بشأن إمكانية إسقاط التهم الموجهة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتي أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024.
وكانت المحكمة قد أكدت أن "السلوك المنسوب" إلى نتنياهو وجالانت يدخل ضمن اختصاصها القضائي، مشيرة إلى أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وفي تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، أعرب عدد من المسؤولين الإسرائيليين عن تفاؤلهم بأن انتهاء الحرب قد يحدث تأثيرا إيجابيا في مجريات القضية في لاهاي.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، لم يكشف عن اسمه، إن "التهم غير مبررة وتم تحريكها لأسباب سياسية"، معتبرًا أن إصدار مذكرات التوقيف يمثل "وصمة عار" على المؤسسة القضائية الدولية.
وأضاف المسؤول ذاته أن المحكمة قد تسعى للتراجع عن هذا المسار، واصفًا الإجراءات بأنها تفتقر إلى الوضوح وتحيط بها ظروف غامضة.
من جهته، رأى المحامي البريطاني الإسرائيلي نيكولاس كوفمان، المتخصص في الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه فرض عقوبات على المحكمة، سيمثل "مكافأة سياسية كبرى" لنتنياهو.
وكانت تقارير قد أشارت مؤخرًا إلى أن واشنطن تدرس فرض عقوبات شاملة على المحكمة، في رد مباشر على مذكرات التوقيف المتعلقة بإسرائيل.
وفي هذا السياق، أعاد كوفمان التذكير بأن ترامب سبق أن وقع في فبراير الماضي أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على المحكمة، معتبرًا أن المحكمة تقوم بأعمال "غير مشروعة ولا أساس لها"، وتستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها، وفي مقدمتهم إسرائيل.
وأشار إلى أن ترامب قد يستخدم سياسة "الترغيب والترهيب" من خلال ورقة العقوبات، للضغط على المحكمة من جهة، وعلى نتنياهو لضمان التزامه بتعهداته في إطار صفقة محتملة لتبادل الأسرى. لكنه شدد على أن إلغاء مذكرات التوقيف لا يمكن أن يتم إلا بقرار قضائي صريح من المحكمة.
وفي تقرير مواز، أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إنهاء الحرب وإطلاق سراح "الرهائن" الإسرائيليين لن يكون كافيًا لإغلاق الملفات القضائية المفتوحة ضد نتنياهو وجالانت.
واستبعدت الصحيفة أن يتم سحب مذكرات التوقيف "كمكافأة" على وقف الحرب، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية تحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية، وتستعد لمواجهة قانونية طويلة ضد إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أن أقصى ما يمكن أن تسعى له إسرائيل حاليًا، هو منع إصدار مذكرات توقيف إضافية، قد تطال جنودًا وضباطًا في جيش الاحتلال.
هل يعتقل نتنياهو إذا غادر إسرائيل؟
أكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، أن مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وجالانت ما تزال سارية المفعول، ولا يمكن إلغاؤها إلا بقرار قضائي مبرر.
وأوضح العبدالله في تصريحات صحفية أن المحكمة لا تزال تنظر في طعن تقدمت به إسرائيل، لكن دون وجود جدول زمني محدد للبت فيه، بسبب سرية الإجراءات واستمرار التحقيقات.
وشدد على أن اختصاص المحكمة في هذه القضية يستند إلى انضمام دولة فلسطين إلى ميثاق روما المؤسس للمحكمة، ما يتيح لها التحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضيها أو من قبل مواطنيها.
وأشار العبدالله إلى أن 125 دولة ملتزمة قانونيًا بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة، ما يعني أن مغادرة نتنياهو لإسرائيل قد تعرضه لخطر الاعتقال الفوري.
وفيما يتعلق بتأثير أي اتفاق سياسي في غزة على مذكرات التوقيف، أكد العبدالله أن القضاة يعتمدون على الأدلة والقوانين فقط، ولا يتأثرون بالاعتبارات السياسية، لضمان نزاهة الإجراءات وتحقيق العدالة.
كما أوضح أن التهم الموجهة إلى نتنياهو وجالانت تركز على "استخدام التجويع كسلاح" ضد المدنيين، وهو ما يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مستبعدا أن تصل التهم إلى "الإبادة الجماعية" التي تتطلب شروطا قانونية أكثر تعقيدًا، مثل القتل العمد ونقل الأطفال بقصد تدمير جماعة معينة على أسس دينية أو عرقية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة