تحرير عنصرين من القوات السورية خُطفا خلال حملة أمنية قرب الحدود مع لبنان
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) -مساء الخميس- تحرير عنصرين من القوات الأمنية السورية كانا خُطفا في وقت سابق خلال حملة في قرية حدودية مع لبنان بهدف مكافحة التهريب، تخللتها اشتباكات مع عدد من المطلوبين.
ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي بمحافظة حمص (وسط) أن "إدارة أمن الحدود تمكنت من تحرير عنصرين اختطفتهما مجموعة من المطلوبين المتورطين في تهريب الأسلحة والممنوعات عبر الحدود السورية اللبنانية".
وكانت الوكالة نقلت -في وقت سابق- عن المصدر ذاته أنه "في إطار الجهود المستمرة لضبط الحدود السورية اللبنانية، أطلقت إدارة أمن الحدود حملة موسعة في قرية حاويك الحدودية، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات".
وأضاف أنه "وقعت اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين، مما أسفر عن اختطاف عنصرين من قواتنا أثناء قيامهما بواجبهما"، مشيرا إلى "توقيف عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة" وضبط كميات من الأسلحة و"الممنوعات" في حوزتهم.
وعقب إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي إثر هجوم لتحالف فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام، نفّذت السلطات الجديدة سلسلة من الحملات الأمنية بهدف "ملاحقة فلول النظام" السابق.
إعلان انتشار أمنيوفي العاصمة دمشق، أفاد مراسل الجزيرة بأن حي التضامن يشهد انتشارا أمنيا كثيفا لعناصر ودوريات الأمن العام، بهدف جمع السلاح من عناصر النظام المخلوع، وممن لم تتم تسوية أوضاعهم.
وكانت أجهزة الأمن التابعة لإدارة العمليات العسكرية أطلقت حملات أمنية في مناطق عدة بالعاصمة دمشق، وريفها، تستهدف مرتكبي الجرائم، بالإضافة إلى عناصر النظام السابق الذين لم تتم تسوية أوضاعهم، كما تشمل الحملات مصادرة الأسلحة غير الشرعية وضبطها.
وقد نقل مراسل الجزيرة عن إدارة العمليات العسكرية في محافظة اللاذقية أن عدد الذين سُوّيت أوضاعهم في المحافظة حتى الآن وصل إلى 75 ألف عنصر من منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية في النظام المخلوع.
ويشكل هذا العدد نحو 80% من المنتسبين في اللاذقية. وأضافت الإدارة أن مركزا واحدا فقط من 4 مراكز ما زال يستقبل طلبات التسوية، بسبب استمرار الإقبال الكبير على المركز، الذي يقع في مدينة القرداحة بريف المحافظة.
في الوقت نفسه، أكدت إدارة العمليات أنه سيتم استدعاء المتخلفين عن الحضور، وأنه في حال عدم استجابتهم، ستتم ملاحقتهم أمنيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من المطلوبین
إقرأ أيضاً:
16 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب أجهزة تزيد من فتك الأسلحة
رفعت ست عشرة ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، احتجاجاً على خططها بالسماح بإعادة بيع أجهزة "مشغلات إعادة الضبط القسري"، والتي تُستخدم لتحويل البنادق شبه الآلية إلى أسلحة تطلق النار بوتيرة أسرع.
وتشمل الدعوى كذلك الاعتراض على قرار إعادة هذه الأجهزة إلى مالكيها بعد أن تمت مصادرتها في وقت سابق.
وقدم ممثلو هذه الولايات الدعوى أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند، محذرين من أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الفيدرالي وتشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة ولأجهزة إنفاذ القانون، فضلاً عن احتمال مساهمتها في تصاعد أعمال العنف المسلح في البلاد.
وتُعد هذه الأجهزة، التي تُركب على بنادق من طراز "إيه آر-15" لتحل محل الزناد التقليدي، محوراً لعدة معارك قانونية سابقة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد صنفتها كـ"أسلحة أوتوماتيكية"، كونها تتيح إطلاق النار بشكل متواصل عبر ضغط واحد على الزناد، وهو ما يعادل فعلياً سلاحاً نارياً محظوراً بموجب القانون.
غير أن شركة "رير بريد تريجرز"، المصنعة لهذه الأجهزة، رفضت ذلك التصنيف واتهمت مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات التابع لوزارة العدل٬ بأنه أخطأ في تفسير القانون، وواصلت بيع منتجاتها قبل أن ترفع إدارة بايدن دعوى قضائية ضدها.
ويستند الجدل القانوني إلى التعديل الثاني من الدستور الأمريكي، الصادر عام 1791، والذي ينص على أن "وجود ميليشيات منظمة أمر ضروري لأمن أية ولاية حرة، ولا يجوز انتهاك حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها".
وفي وقت سابق، كان الكونغرس الأمريكي قد أقر عام 1994 قانوناً يمنع تصنيع واستخدام الأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية للاستخدام المدني، لكن هذا الحظر انتهى عام 2004، ومنذ ذلك الحين فشلت عدة محاولات لتجديده.
كما رفض مجلس الشيوخ عام 2013 مشروع قانون كان يقضي بتوسيع التحريات حول مشتري الأسلحة.
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق بايدن قد أعرب عن دعمه لتجديد الحظر، مؤكداً أن فترة تطبيقه ساهمت في إنقاذ أرواح كثيرة.
في المقابل، أكد ترامب أنه دافع بشدة عن حقوق حيازة الأسلحة خلال ولايته الأولى، وتعهد بالتراجع عن جميع القيود التي فرضتها إدارة بايدن.
ويواصل الجمهوريون، بدعم من جماعات ضغط قوية كالرابطة الوطنية للبنادق، معارضة أي قوانين تقيد امتلاك السلاح، مستندين إلى ما يعتبرونه حقاً دستورياً مقدساً.
ويستمر هذا الموقف رغم التزايد الملحوظ في حوادث إطلاق النار الجماعي، واستمرار الولايات المتحدة في تسجيل أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية بين الدول الصناعية الكبرى.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس