توزيع الكهرباء: إصلاح جميع الأعطال خلال المنخفض الجوي بنسبة 100%
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
#سواليف
أكّدت المديرة العامة لشركة توزيع الكهرباء ريم حمدان، أن فرق الطوارئ تعاملت بكفاءة مع تأثيرات #المنخفض_الجوي الذي شهدته المملكة، حيث جرى إصلاح جميع الأعطال المسجلة بنسبة 100 بالمئة.
وأوضحت في بيان صحفي، السبت، أن المنخفض شهد تراكما للثلوج في بعض مناطق امتياز الشركة من محافظات الجنوب، مما أدى إلى تسجيل 1978 عطلاً كهربائياً، جرت معالجتها بالكامل خلال الفترة من فجر الخميس الماضي وحتى مساء السبت.
وأشارت إلى أن مركز الاتصال تلقى 14307 مكالمات خلال يومي المنخفض، معظمها من محافظات الكرك والطفيلة ومعان، نتيجة تساقط الثلوج والرياح الشديدة والغبار الكثيف وتطاير الألواح المعدنية على الشبكة، بينما بلغ معدل إعادة التيار للمشتركين حوالي ساعة واحدة.
مقالات ذات صلة القبض على مطلق نار وضبط مركبات مخالفة في موكب تخريج في مأدبا 2025/02/08وأوضحت حمدان أن الشركة، بالتنسيق والتوجيه من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فعلت خطة الطوارئ السنوية لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، داعية المشتركين في محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة والأغوار والمنطقة الشرقية إلى التواصل عبر الرقم المجاني 113 في حال وجود أية أعطال.
وبيّنت أن 2500 مكالمة وردت لمناطق خارج نطاق عمل الشركة، حيث جرى توجيهها إلى الجهات المعنية.
وأكدت حمدان استمرار الجهود لتعزيز إدامة إيصال #التيار_الكهربائي للمشتركين، مشيدةً بفرق الطوارئ التي عملت على مدار الساعة لضمان استقرار التيار الكهربائي رغم الظروف الجوية القاسية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المنخفض الجوي التيار الكهربائي
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يؤكدون: التوجيهات الرئاسية تعزز أمن الطاقة والغذاء.. وتضمن استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات
نواب البرلمان عن التوجيهات الرئاسية:تعزز من قدرة مصر على مواجهة الأزمات المستقبليةتشكل خطة متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزماتتعزز أمن الطاقة الوطني ويواكب التطورات الإقليميةأكد نواب البرلمان أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، تمثل دعامة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.
وأضاف النواب أنه في ظل التوجيهات الرئاسية الصارمة لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة، ضرورة الأهتمام بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لضمان استقرار الاقتصاد وحماية المواطنين و ضمان وفرة المواد البترولية والغاز الطبيعي، وتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وتعزيز أمن الطاقة عبر تحديث البنية التحتية وربط السفن بمصادر الغاز.
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية تأتي في وقت بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن هذا المخزون يشكل خط الدفاع الأول لحماية الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتقلبة والتحديات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأكد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لضمان توفر كميات كافية من السلع الأساسية التي تكفي لعدة أشهر، وهو ما يطمئن المواطن ويعزز ثقة السوق في قدرة الدولة على إدارة الأزمات المحتملة. وأضاف أن وجود مخزون استراتيجي مريح يتيح للدولة التعامل بمرونة مع أي طارئ، سواء أكان تصعيدًا إقليميًا أو اضطرابات في التجارة الدولية.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن التخطيط السليم للمخزون الاستراتيجي لا يقتصر على تخزين السلع فقط، بل يشمل أيضًا تطوير آليات التوزيع وضمان جودة السلع وحمايتها من التلف، وذلك للحفاظ على استدامة الإمدادات وضمان وصولها إلى كل المواطنين في الوقت المناسب وبأسعار مناسبة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات في القطاع الزراعي، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ويعزز من صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات الخارجية.
وختم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان يراقب تنفيذ هذه التوجيهات بدقة، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية في توفير السلع الأساسية للمواطنين دون انقطاع.
وبدورها، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز أمن الطاقة تعكس إدراك القيادة لأهمية قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تأمين الطاقة لا يقتصر فقط على ضمان توفر الوقود اللازم لتشغيل المصانع والمنشآت الحيوية، بل يتعداه إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحسين قدرات الاستيراد والتخزين، مشيرة إلى أن مصر تعمل على ربط ثلاث سفن غاز طبيعي مسال بالشبكة القومية للغاز مع وصول سفينة رابعة قريبًا، وهو ما يعزز القدرة على تغطية احتياجات السوق المحلية ويقلل الاعتماد على مصادر غير مستقرة.
وأضافت أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة شاملة لتحديث قطاع الطاقة بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة، حيث تسهم هذه الإجراءات في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، كما تضمن استمرار الأعمال الصناعية والخدمية دون انقطاع، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل.
وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن الدولة تدرك أن أمن الطاقة عنصر لا غنى عنه لتحقيق السيادة الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا فإن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للطاقة تعتبر خطوة استراتيجية لضمان استمرار الإمدادات وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وختمت متي تصريحها بالتأكيد على أن متابعة البرلمان لتنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية تأتي ضمن جهود الدولة المتكاملة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية الشاملة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية تمثل خطوة محورية لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، مشيرة إلى أن هذا المخزون يشكل درع حماية حقيقيًا ضد أي أزمات طارئة قد تؤثر على توفر السلع الأساسية.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن المخزون الاستراتيجي الحالي يتيح للدولة التعامل مع تقلبات السوق العالمية، سواء بسبب الأزمات الجيوسياسية أو الاضطرابات في سلاسل التوريد الدولية، حيث تكفي مخزونات السلع الأساسية لعدة أشهر، بل وأن بعض السلع تزيد مخزوناتها عن ستة أشهر.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يبعث على الطمأنينة لدى المواطنين ويمنع حدوث أي نقص أو ارتفاع مفاجئ في الأسعار، وهو ما يسهم بشكل مباشر في استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
وشددت على أهمية استمرار العمل على تطوير آليات إدارة المخزون الاستراتيجي، من خلال تحديث البيانات بشكل دوري، وتحسين أساليب التخزين والتوزيع، فضلاً عن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة أن التوجيهات الرئاسية تؤكد حرص القيادة على تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة أي تحديات، من خلال ضمان توفر كميات كافية من السلع الضرورية، وهو ما يجعل مصر أكثر قدرة على الحفاظ على استقرار الأسواق ودعم الأسر في جميع الظروف.
وأختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تتابع عن كثب تنفيذ هذه التوجيهات، وتعمل على تقديم الدعم التشريعي والرقابي اللازم لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تحقق مصلحة المواطنين وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول