من ضمنها توطين أدوية الهيبارين والأنسولين.. "مجلس المناقصات" يطرح عدد من الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
أعلن الحساب الرسمي للأمانة العامة لمجلس المناقصات عن طرح عدد من الفرص الإستثمارية:
حيث طرح قطاع البناء والتشييد 15 فرصة استثمارية، من ضمنها إنشاء مصانع لإنتاج مواد تثبيت الميول، وإنتاج حواجز الأمان الدوارة، والمواد الصحية، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج طلاء الطرق الحراري، مما يعزز الابتكار والاستدامة في القطاع.
والقطاع الصحي يطرح 15 فرصة استثمارية، من ضمنها توطين أدوية الهيبارين، والأنسولين، والحقن الوريدية، وأدوية الأورام، لتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم المنظومة الصحية.
وقطاع الطاقة والمعادن يطرح 13 فرصة استثمارية لتعزيز المحتوى المحلي، تشمل تصنيع أنابيب النفط، إعادة تدوير مخلفات الرخام، وتطوير سلسلة إمداد القطاع، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني والاستدامة الصناعية.
القطاع العسكري والأمني يطرح 10 فرص استثمارية لتوطين التصنيع، تشمل الإطارات، الأحذية العسكرية، قطع الغيار الاستهلاكية للمركبات، والثلاجات والمكيفات، مما يسهم في تعزيز الاستقلالية العسكرية وتطوير الصناعات المحلية.
بالإضافة إلى قطاع الخدمات: الكهرباء والمياه يطرح 4 فرص استثمارية لتوطين التصنيع، تشمل أغشية التناضح العكسي، الأعمدة الفولاذية، وحدات الحلقة الرئيسية، وأجزاء المحولات الكهربائية، بما يعزز المحتوى المحلي واستدامة القطاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية