شراكة بين «القابضة» و«الاستثمار الحكومي الفيتنامية»
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «القابضة» (ADQ)، ومؤسسة الاستثمار الحكومي الفيتنامية (SCIC)، «صندوق الثروة السيادي المملوك لحكومة فيتنام»، أمس، توقيع مذكرة تفاهم، لوضع إطار عمل للتعاون في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك في دولة فيتنام.
وسيتعاون الطرفان، بموجب المذكرة، في تحديد وتقييم فرص الاستثمار المشتركة التي تدعم الطموحات الاقتصادية لدولة فيتنام، وتتماشى مع أهدافها التنموية الاستراتيجية.
وتُعد فيتنام ثالث أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا، بعد إندونيسيا وتايلاند، ومن المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة قد تصل إلى 6.5% خلال عامي 2025 و2026.
وفي أكتوبر 2024، وقّعت الإمارات وفيتنام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، الأولى لفيتنام مع دولة شرق أوسطية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز والطاقة المتجددة والزراعة.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ)، إن هذه الشراكة تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفيتنام، كما تعكس التزام «القابضة» بالاستثمار في الأسواق التي تشهد نمواً مرتفعاً بما يتماشى مع أولوياتها الإستراتيجية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الفيتنامي يشهد نمواً متسارعاً، ويتيح فرصاً استثمارية واعدة في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف: «من خلال توظيف خبراتنا في محفظتنا المتنوعة، نسعى إلى الإسهام في تحفيز النمو المستدام وتحقيق القيمة، ودعم طموحات فيتنام الاقتصادية على المدى البعيد».
وقال نجوين تشي ثانه، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الحكومي الفيتنامية، إن هذه الاتفاقية تشكل علامة فارقة في مسيرة التعاون الاستثماري بين البلدين، وترسي أسساً قوية للشراكة بين (SCIC) و«القابضة» (ADQ)، وتسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين فيتنام ودولة الإمارات.
وأضاف أن اللجنة العليا للاستثمار مستعدة لتقديم الدعم اللازم، وتوفير الظروف الملائمة لمواصلة التعاون على المدى البعيد، وتعزيز التنسيق بين الجانبين، مشيراً إلى أن الجانبين سيعقدان اجتماعات دورية ومنتديات مخصصة في قطاعات محددة خلال الفترة المقبلة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد : استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يجذب المستثمرين لمصر
أعلن الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة في العام المالي المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
وأوضح عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف"، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية ووضع حوافز تشجيعية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تسجيل الأنشطة غير المدرجة سابقًا ضمن النظام الضريبي، مما يساهم في الحد من الاقتصاد الموازي وتعزيز موارد الدولة.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن التعديلات الجديدة تشمل تخفيض الأعباء الضريبية على الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار عبر سياسات محفزة.
وتابع قائلا : أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يعد المحفز الأول لتوجه المستثمرين نحو السوق المصرية، مشيرا إلى أن الحوافز الضريبية تساهم بدورها في استدامة الأنشطة الاستثمارية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة