هشام طلعت مصطفى يرد على «ترامب» بشأن الاستثمار في قطاع غزة |فيديو
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
علّق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص إنشاء منطقة استثمارية في قطاع غزة، قائلا: "هذا الأمر لم يحدث في أي مكان بالعالم".
وأكد "طلعت مصطفى" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، أن تنفيذ أي مشروع في غزة يتطلب الحصول على رضا من السكان المحليين، موضحًا أنه لا يوجد أي منطق يسمح بالبدء في مشاريع كبيرة دون القبول الكامل من أهالي المنطقة.
وأوضح رجل الأعمال، أن التكلفة الباهظة تعكس حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمنطقة، مؤكدًا أن استثمار أي أموال في القطاع يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني غير موجود في الوقت الحالي.
التكلفة اللازمة لهذا المشروع قد تصل إلى 2 تريليون دولاروأشار إلى أن الاستثمار في إعادة إعمار القطاع لا يمكن أن يتحقق بدون استقرار كامل وقبول دولي ومحلي فضلا عن عملية الاستثمار، مضيفًا أن التكلفة اللازمة لهذا المشروع قد تصل إلى 2 تريليون دولار.
وتساءل رجل الأعمال : "كيف يمكن أن يتم التعامل مع صاحب الأرض بهذا الأسلوب؟.. وهذا النوع من المشاريع غير قابل للتنفيذ دون رضا الأطراف المعنية، هل هذا منطقي وكلام عملي وله قبول عالمي؟.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب غزة الاستثمار إعادة إعمار القطاع هشام طلعت مصطفى المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة : برنامج جديد لرد أعباء التصدير بـ 45 مليار جنيه
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها قبل بداية العام المالي وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، حيث أكد الوزيران أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأوضح المهندس حسن الخطيب أن البرنامج شهد مضاعفة موازنته لتصل إلى 45 مليار جنيه مقارنة بـ23 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مؤكدًا أن ذلك يمثل تحولًا نوعيًا في حجم الدعم الحكومي للصادرات.
وأضاف أن تصميم البرنامج جاء بعد إجراء حوار مجتمعي شامل، واستطلاع رأي المجالس التصديرية والغرف الصناعية، لضمان مواءمته لاحتياجات مختلف القطاعات.
من جانبه أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن البرنامج يمثل جزءًا من حزمة سياسات تستهدف خلق بيئة استثمارية مواتية، تشمل إصلاحات جمركية ونقدية، وتسهيلات ضريبية، تهدف جميعها إلى تعزيز مناخ الأعمال وزيادة التنافسية الاقتصادية.
وأكد الوزيران أن هذا البرنامج يعكس شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، ويستند إلى رؤية تنموية شاملة تستهدف رفع القدرة التصديرية لمصر.