إلتماس 3 سنوات حبسا لشاب حرض على التجمهر ونشر أخبارا مغرضة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
إلتمس، اليوم الأحد، وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية ضد شاب في العقد الثالث من العمر.
وذلك عن تهمة نشر أخبار مغرضة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية. وكذا التحريض على التجمهر. وذلك على خلفية نشره صورا ومناشير على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على ذلك.
تحريك الدعوى العمومية جاء عقب عملية ترصد لحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. تحرض رواد الفايسبوك على مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
والتحريض على الخروج في مسيرات كل يوم جمعة لمعارضة النظام السائد بالجزائر. وكذا نشر أخبار كاذبة ومغرضة من تدعوا للانفصالية وتمس بالسلامة والوحدة الوطنية.
وعليه تم تحديد هوية صاحب الحساب وتحويله للتحقيق هذا الأخير مثل للمحاكمة اليوم أمام محكمة الشراقة.
أين صرح أنه لم يكن يتوقع تورطه قضائيا بعد إعادة نشره لمنشورات عبر فيها عن رأيه.
مؤكدا أنه ليس له أي خلفيات سياسية وأن ما نجم عنه كان مجرد تعبير شخصي عن رأيه، وطلب الصفح من المحكمة. قبل أن يطالب وكيل الجمهورية توقيع العقوبات السالف ذكرها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أحكام بين البراءة و5 سنوات حبساً لـ9 أشخاص عن تُهم الانخراط في عصابة أحياء بالشراڨة
قضت محكمة الشراقة بتوقيع عقوبات تتراوح بين 3 أشهر و 5 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بين 20 ألف و500 ألف دج في حق 9 الشباب، 7 منهم موجودين رهن الحبس المؤقت عن تهم تتعلق بإنشاء والانخراط في عصابة أحياء، المشاركة في المشاجرة بين عصابات الأحياء باستعمال أسلحة بيضاء محظورة، بيع المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي، وذلك على خلفية تسببهم في خلق فوضى وزرع حالة من الرعب والهلع وسط سكان مدينة الشراقة مؤخرا، فيما استفاد بعض المتهمين من البراءة.
توقيف المتهمين في ملف الحال، جاء عقب شكاوي بلغت مصالح الأمن بالشراقة بخصوص أشخاص مشبوهين يقومون بخلق جو من اللا أمن بالمدينة وزرع الرعب والهلع وسط الساكنة، بالإضافة إلى محاولة فرض منطق السيطرة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية مشكلين ما يعرف بعصابة أحياء أسفر عنها تحطيم محل تجاري، كما أسفر توقيفهم على حجز 9 أسلحة بيضاء من الصنف السادس ممثلة في سيوف وسكاكين من نوع “بوشية” ومخدرات ومؤثرات عقلية من 20 قرص من نوع “بريغابالين” و5 العاب نارية وبندقية صيد.
وتفاوتت تصريحات المتهمين خلال محاكمتهم العلنية، حيث أنكر كل من المتهمان “ب.م” و “ع.ع” أي علاقة تربطهما بملف الحال. حيث أكد “ب.م” أنه عاد بتاريخ توقيفه من العمل ليتفاجأ بمصالح الشرطة تداهم منزله وتفتشه وتحوله على مركز الشرطة على أساس تهم تتعلق بالانخراط في عصابة الأحياء. هذا الأخير نفى بشكل قاطع تواجده خلال نشوب شجار بالحي وأكد أن مصالح الشرطة لم تعثر على أي ممنوعات أو سلاح محظور. وهو حال المتهم “ع.ع” الذي أكد أن لاعلاقة له بقضية الحال.
من جهته المتهم الثالث مسبوق قضائياً، أكّد أنه كان جالسا بتاريخ الوقائع بالحي بحكم أنه مصاب برجله وهو يخضع حاليا لتمارين إعادة التأهيل، ونفى مشاركته في الشجار الذي نشب بالحي.
“م.ز” المتهم بترويج المخدرات بأي وسيلة كانت والانخراط في عصابة أحياء، هذا الأخير أنكر ما نُسب له.
المتهم”خ.ع”، صرّح أن الشرطة عثرت بحوزته على 6 أقراص مهلوسة خلال توقيفه، مصرحا أنه آخر مرة دخل فيها السجن كان سنة 2024، وانكر المشاركة في الشجار و حمله للأسلحة البيضاء أو المشاركة في التحطيم.
المتهم”م.ع”، صرح أيضا أنه لا يقطن بالحي الذي عرف الشجار، وأكد أنه لم يشارك فيه، وأن الشرطة ضبطت سيجارة ملفوفة بالمخدرات وسكينا بمنزله.
من جهته المتهم س.ا”، أنكر انخراطه في عصابة الأحياء وأكد أنه ضبط وبحوزته ألعاب نارية اشتراها من أجل زفاف صديقه، وأكد أنه أنهى الخدمة الوطنية شهر أفريل المنصرم ولم يسبق له أن تورط في أي ملف جزائي وأول مرة يمثُل أمام القضاء، وأن كل ما في الأمر أنه ضبط بالحي الذي يقطن فيه والذي عرف نشوب شجار عنيف استعملت فيه كل أنواع الأسلحة.
المتهم “ج.ر”، أكد أنه شاهد الشجار عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، ولم يشارك فيه موضحا أنه مسبوق قضائيا، أدين بعام حبسا بعد ضبط 12 قرصا مهلوسا.
دفاع المتهمين رافعوا بغياب أركان التهم الموجهة لموكليهم وطالبوا بالبراءة إجمالا وأقصى ظروف التخفيف احتياطيا.
تجدر الإشارة أن وكيل الجمهورية التمس في الجلسة الفارطة توقيع عقوبة 7سنوات حبساً نافذً مع 700 ألف دج غرامة مالية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف