لي لي أحمد حلمي تتصدر التريند بظهورها الأخير والجمهور في حيرة بسبب ملامحها
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
خاص
لفتت لي لي أحمد حلمي، ابنة الفنانين المصريين أحمد حلمي ومنى زكي، الأنظار في ظهورها الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت عن تفاصيل جديدة حول رحلتها الفنية التي بدأتها منذ ست سنوات.
ونشرت لي لي مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، استعرضت خلاله لوحاتها الفنية وأوضحت شغفها بتحويل الملابس، الحقائب، والأحذية إلى قطع فنية من خلال إضافة لمساتها الإبداعية في الرسم، في خطوة تجمع بين حبها للفن وعالم الأزياء.
وقدّمت لي لي نفسها في الفيديو باسم “لي لي حلمي”، مؤكدة هويتها كفنانة مصرية شابة تسعى لشق طريقها الخاص، وأظهرت مهارتها في الرسم أمام الكاميرا، مما نال إعجاب جمهورها الذي أشاد بموهبتها ودعمها في مسيرتها الفنية.
كما لاحظ المتابعون التشابه الكبير بينها وبين والديها، حيث رأى البعض أنها تحمل ملامح أحمد حلمي، فيما وجد آخرون أنها أقرب شبهًا بوالدتها منى زكي، سواء في طريقة حديثها أو طبقة صوتها.
وأثارت لي لي أيضًا تساؤلات حول تغير ملامحها في ظهورها الأخير، مما دفع البعض للتكهن حول إمكانية خضوعها لعمليات تجميل، خاصة أن مظهرها بدا مختلفًا عن إطلالاتها السابقة.
وظهرت لي لي تدريجيًا في الأضواء خلال السنوات الأخيرة، بعد أن حرص والداها على إبعادها عن الإعلام في طفولتها، وكان من أبرز محطاتها العلنية مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2020 برفقة والديها، إلى جانب احتفالها بتخرجها في عام 2022، حيث نشرت والدتها صورًا لها مع رسالة مليئة بالفخر والحب.
وإلى جانب الفن، دخلت لي لي المجال الاجتماعي والتوعوي، حيث شاركت مع والدتها في حملة “حاسبوا على كلامكم” لمكافحة التنمر الإلكتروني.
كما ظهرت في العديد من الفيديوهات الطريفة عبر “تيك توك” برفقة والدها أحمد حلمي، ما زاد من تفاعل الجمهور معها وأضفى طابعًا مرحًا على شخصيتها الفنية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الفن الموضة فنان مصري لي لي أحمد حلمي منى ذكي أحمد حلمی
إقرأ أيضاً:
"حيرة".. مابعد النتيجة
توتر وقلق وترقب، هكذا كان حال أولياء أمور طلاب الثانوية العامة مساء الثلاثاء الماضي انتظارا لاعتماد وزير التربية والتعليم لنتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، هذه اللحظات الصعبة لايدركها الا من عايشها، وبالتأكيد مرت غالبية الأسر المصرية بهذا الموقف العصيب على مدى تاريخ هذه الشهادة المصيرية والفارقة فى مستقبل الأبناء، وفى جنى الآباء لثمار جهودهم المادية والمعنوية فى دعم وتحفيز أبنائهم الطلاب، نتعشم أن يقضي نظام التعليم الجديد، الذى استحدث شهادة البكالوريا التى تتيح خيارات وفرصا متعددة لتحسين المجموع، جنبا إلى جنب مع نظام الثانوية العامة القديم، على هذه الظاهرة التى باتت معها الثانوية العامة "بعبع" يرهب أولياء الأمور والطلاب معا.
فور إعلان النتائج والتى أصيب فيها الناجحون وليس الراسبون أو طلاب الدور الثاني، بخيبة أمل خاصة طلاب القسم العلمي من تدني نسب المجاميع التى كانت محبطة للكثيرين، بدأ التفكير فى مكان لاستكمال الدراسة الجامعية، وسارع كثير من أولياء الأمور الى البحث عن مكان فى جامعة خاصة أو أهلية، وحتى لايضيع جهد من اجتهد ولم يوفق فى الالتحاق بكلية من كليات القمة، وحتى يعزز موقف من لم يحصل على مجموع يؤهله للالتحاق بإحداها، الحكايات التى يمكن ان تروي فى هذا الموضوع كثيرة وغريبة ويتم ابتكار المزيد منها عاما بعد عام.
واذا بدأنا بالتسجيل بالجامعات الخاصة، الذى كان يتم فيما سبق فور اعلان نتائج الثانوية العامة، يتم الآن والطالب ما زال فى الثانوية العامة ولم ينته من الامتحانات، ومن دون ان يعرف حتى المجموع الذى يحصل عليه، ناهيك عن المبالغ التى تدفع مقابل هذا التسجيل، وبالتالي فإن الطالب الذى قام بالتسجيل فى كلية ولم يحصل على الحد الأدني للقبول فيها، يرفض طلبه ناهيك عن ضياع المبلغ الذى تم دفعه..
هناك أعداد غفيرة تلتحق سنويا بالجامعات الخاصة، وهذه الأعداد تقوم بالتسجيل فى الكليات المتاحة أمامهم وفقا للمجموع، عن طريق ملء استمارة معدة لذلك نظير رسوم قد تصل الى خمسة آلاف جنيه، ولنا أن نتخيل إجمالي دخل هذه الجامعات من هذا البند فقط، واذا افترضنا ان بعض الطلاب غيروا رغباتهم أو قبلوا فى كليات حكومية، فإن هذه المبالغ لاترد بالتأكيد، كما أن المصروفات التى يتم دفعها قبل بدء الدراسة بفترة، لا يتم استردادها باي حال الا بعد خصم جزء كبير منها.
يكابد أولياء الأمور من متوسطي الدخل المعاناة فى رحلة البحث عن كلية، وكأنه لا يكفي ماعانوه طوال السنة الدراسية بالثانوية، وما أنفقوه على الدروس الخصوصية، لتستمر رحلة المعاناة بحثا عن ضمان تخصص يؤهل أبناءهم لسوق العمل.
واذا ألقينا نظرة على مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية لوجدنا أرقاما تعتبر فلكية لغالبية الشعب المصري، فقائمة المصروفات الدراسية لبعض الجامعات الخاصة والاهلية والتى نشرها موقع صحيفة يومية، وصلت فيها مصروفات كليات الطب البشري على سبيل المثال الى 230ألف جنيه سنويا فى الجامعات الخاصة، بينما وصلت فى بعض الجامعات الاهلية إلى ما يتراوح ما بين 150و120ألف جنيه سنويا، فى حين بلغت مصروفات كلية طب الأسنان الى 274 ألف جنيه، والهندسة 226 ألف جنيه فى إحدى الجامعات الاجنبية.
بعد انخفاض الحد الادني للقبول بكليات المجموعة الطبية وكذلك كليات الهندسة، أصبح أولياء الامور يلثهون خلف منح ابنهم لقب طبيب أو مهندس، وهم بالطبع معذورون فى ذلك، فهذه التخصصات وحدها تمنح فرصا متميزة فى العمل، وتضطر الاسر لضغط إمكاناتها المادية، بل وبيع بعض الممتلكات فى سبيل توفير النفقات التعليمية، وهكذا تستمر الدوامة التى لا يبدو أنها ستنتهي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية