73.7 مليار جنيه تمويلات ممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة بنهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية عن تراجع في أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث سجل 3.763 مليون عميل مقارنة 3.792 مليون عميل بنهاية أكتوبر 2023.
وبلغ إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2024 نحو 73.
واستحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 3.753 مليون عميل على النصيب الأكبر من أرصدة التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2024، بقيمة 60.754 مليار جنيه، مقارنة 3.787 مليون عميل بنهاية أكتوبر 2023، والذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 46.666 مليار جنيه، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
فيما بلغت حجم التمويلات الممنوحة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 13 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو 5 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام الماضي.
مؤشرات نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2023
بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.1 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقارنة بمبلغ 40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 41.7% لعدد مستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية عام 2023، مقارنة بعدد 4 مليون مستفيد في نهاية عام 2022.
ودعمت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، وياتي ذلك في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة.
وعملت الهيئة على نشر التوعية المجتمعية بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظيمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية المشروعات متناهية الصغر التمويلات المشروعات الصغير قطاع المشروعات المتوسطة المزيد المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر بنهایة أکتوبر ملیار جنیه ملیون عمیل
إقرأ أيضاً:
ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي للدولة .. تفاصيل
أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالدور الفعال و الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و الاهتمام الكبير الذي يوليه أحمد كوجك وزير المالية لتوفير مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة و تفعيل المزايا الواردة بقانون رقم 6 لعام 2025 لتوفير بيئة مناسبة ضريبيا تتفق مع طبيعة هذه المشروعات ومتطلباتها.
جاءت تصريحات رحمي علي هامش الاحتفالية التي نظمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب اليوم تحت عنوان "شكرا" للإعلان عن حصاد الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتي شهدت دعماً من مختلف طوائف المجتمع الضريبي وتم خلالها تكريم جهاز تنمية المشروعات وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة من الداعمين والمساندين لرؤية الوزارة الإصلاحية وانطلاقا من مبدأ الشراكة الذي ترسيه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع المجتمع الضريبي.
جاء ذلك بحضور أحمد كوجك وزير المالية ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية و لفيف من قيادات الوزارة و المصلحة و جهاز تنمية المشروعات
وأوضح رحمي أنه جار التنسيق بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات للعمل على توعية الكوادر والعاملين بكافة أفرع الجهاز بمزايا وحوافز قانون رقم 6 لسنة 2025 بالإضافة إلى توعية ممثلي مصلحة الضرائب بالمزايا والحوافز الخاصة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 152 لسنة 2020 حتى يكون لدى كل منهم رؤية واضحة بهذه القوانين مما يعود بالفائدة على العملاء من أصحاب المشروعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات التي تقدمها الدولة خاصة فيما يتعلق بالتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بمساندة هذه المشروعات و دعمها ماليا و تسويقيا .
وأشار رحمي إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من إجراءات الربط الشبكي بين الجهاز ومصلحة الضرائب الأمر الذي سيمكن الطرفان من تبادل البيانات الخاصة بالمشروعات المسجلة ضريبياً بالإضافة إلى تنفيذ مشروع مشترك للربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز مع أفرع المصلحة المنتشرة بالمحافظات بهدف فتح الملف الضريبي للمشروع من داخل وحدة الشباك الواحد التابعة للجهاز .
وأكد رحمي أن ملف قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة يشهد اهتمام كبير من القيادة السياسية و تم منحه العديد من الحوافز و التيسيرات الضريبية و التسويقية و التمويلية للنهوض به و رفع قدراته الانتاجية و التنافسية للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني و توفير فرص عمل للشباب و المواطنين.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق