73.7 مليار جنيه تمويلات ممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة بنهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية عن تراجع في أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث سجل 3.763 مليون عميل مقارنة 3.792 مليون عميل بنهاية أكتوبر 2023.
وبلغ إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2024 نحو 73.
واستحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 3.753 مليون عميل على النصيب الأكبر من أرصدة التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2024، بقيمة 60.754 مليار جنيه، مقارنة 3.787 مليون عميل بنهاية أكتوبر 2023، والذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 46.666 مليار جنيه، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
فيما بلغت حجم التمويلات الممنوحة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 13 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو 5 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام الماضي.
مؤشرات نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2023
بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.1 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقارنة بمبلغ 40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 41.7% لعدد مستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية عام 2023، مقارنة بعدد 4 مليون مستفيد في نهاية عام 2022.
ودعمت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، وياتي ذلك في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة.
وعملت الهيئة على نشر التوعية المجتمعية بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظيمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية المشروعات متناهية الصغر التمويلات المشروعات الصغير قطاع المشروعات المتوسطة المزيد المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر بنهایة أکتوبر ملیار جنیه ملیون عمیل
إقرأ أيضاً:
غرفة الأثاث: معرض تراثنا للحرف اليدوية دعم من الدولة للمصنعين
قال علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية أن الغرفة شاركت في معرض “تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية، والذي أنهى أعماله مؤخراً ، حيث أكد إن المعرض يمثل دعمًا من الدولة للمصنعين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الدعم جاء استجابة لرغبة الشباب ومطلبهم في كيفية مساعدة الدولة لهم في تسويق منتجاتهم.
وأكد أن المنتجات الحرفية والتراثية تتميز بأنها فريدة ولا يمكن تكرارها، مما يجعلها غير قابلة للمنافسة، ولا تُقدم من قبل أي دولة أخرى. كما أنها تحظى بإقبال كبير من السياح وزوار مصر، الذين يشترونها كذكريات أو هدايا للأصدقاء والعائلة.
اهتمام الدولة بالصناعات الحرفية
وأشار علاء نصر الدين إلى أن المعرض يؤكد مدى اهتمام الدولة بالصناعات الحرفية والتراثية، إضافة إلى أنه يعد تشجيعًا من الدولة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على تسويق منتجاتهم وزيادة إنتاجهم والتوسع في مشروعاتهم.
وقدم نصر الدين الشكر والامتنان على تكريمه هو وأعضاء الغرفة ضمن فعاليات المعرض الذي أنهى أعماله أمس السبت بعد أن شارك أكثر من 1200 عارض، من رواد صناعات الحرف اليدوية على مستوى الجمهورية، ومن أنحاء الوطن العربى، شاركو إبداعاتهم على مدار ٨ أيام، بمعرض «تراثنا» للحرف اليدوية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى دورته السابعة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أكبر ملتقى سنوى للحرفيين والمبدعين والفنانين من مصر والدول العربية، حيث يجتمع المشاركون لعرض إبداعاتهم الفنية المستوحاة من التراث، بمعايير عالمية، وسط حضور جماهيرى واسع، مشيراً أن التكريم يمثل شهادة على حرص الدولة على تشجيع الاستثمار.
وأضاف نصر الدين أن قطاع الأخشاب والأثاث يعد من القطاعات الواعدة القادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة مع تزايد الطلب على المنتجات التي تحمل الطابع المصري التراثي، مؤكدًا أن الغرفة تعمل على تشجيع المصنعين على التوسع في التصدير من خلال تطوير التصميمات وتحسين الجودة وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في زيادة حصيلة الصادرات الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد نصر الدين أن انعقاد معرض تراثنا يأتي ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الحرفيين وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويعكس المعرض اهتمام الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وتعزيز الصناعات التراثية.
وأعلنت الحكومة أن الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية 2025- 2030، التى أعدها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، تستهدف تحقيق أهداف طموحة، من بينها رفع قيمة صادراتنا من الحرف اليدوية إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، مع زيادة حصة المنتجات اليدوية المصرية لتصل إلى 70٪ من السوق المحلية، بالإضافة لتوفير 120 ألف فرصة عمل جديدة، مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، فضلا عن تنمية 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا على مستوى الجمهورية، علاوة على زيادة المشروعات الرسمية العاملة فى القطاع بنسبة 10٪ سنويًا.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة