الرقابة المالية: 56 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي بنسبة 58.6% على أساس سنوي.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 55.839 مليار جنيه مقابل 35.
أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 35 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 22.296 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2023، بنسبة نمو 57%.
أشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 20.832 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 12.919 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2023، بنمو 61.3%.
ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 685 شركة بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 591 شركة بنهاية شهر أكتوبر عام 2023، بارتفاع 15.9%.
وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية أكتوبر 2024 نحو 29.822 مليار جنيه مقارنة 17.635 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2023 بنمو بلغ 69.1% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية .
مستهدفات هيئة الرقابة المالية للنشاط التخصيم
تستهدف الرقابة المالية خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم.
نشاط التخصيم يخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية كأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسن في السيولة، فضلا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم و البائع بمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر العملاء الشركات الأوراق المخصمة المزيد الأوراق المخصمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن ضخ استثمارات غير مباشرة بـ 107.85 مليار جنيه..تفاصيل
ارتفع حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة التي اعلنت عن ضخها وزارة المالية مساء اليوم الخميس إلي 107.85 مليار جنيه، لتدبير احتياجات الحكومة .
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية اليوم، عن استهداف طرح استثمارات مالية بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه في المتوسط من خلال التنسيق مع البنك المركزي المصري لترتيب صفقات الاستثمار
وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن استهداف الحكومة طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما.
وبحسب ما ذكره التقرير فإن الحكومة عهدت الي البنك المركزي المصري بعملياات ترتيب الطرح المذكور
حجم الاستثماراتوسجل حجم الاستثمارات المطروحة لأجل 364 يوما بقيمة تبلغ 107.732 مليار جنيه من أصل 45 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الاكتتابات المطروحة نحو 222 طلبا استثماريا
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 26.86% وأقل سعر بنسبة 25% وأعلي سعر بنسبة 30%.
وصل حجم الاستثمارات المطروح في أجل 182 نحو 64.115 مليار جنيه من اصل 45 مليار جنيه، تضمنت 377 طلبا استثماريا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الاجل نحو 28.64 يوما واعلي سعر بنسبة 31% وأقل سعر 24.479%