جهاز تنمية المشروعات: نستهدف التوسع لدعم 4 ملايين عميل خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك 2.3 مليون عميل لدى الجهاز، وأنه نجح في توفير ما يزيد عن 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية خلال سنوات عمله.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
وأشار «رحمي» إلى أنّ خطة الجهاز بناء علي توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، أن يتم التوسع في خدمات الجهاز لتصل إلى 4 ملايين عميل من الخرجين وأصحاب المشروعات، خلال الثلاثة سنوات المقبلة ما يعني توفير ملايين فرص العمل.
ولفت إلى وجود خريجين كثيرين كل عام لا تستوعبهم الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص، والحل هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، التي توفر لهم فرص عمل مستقرة، ولها مردود اقتصادي جيد.
وأكد أن القانون رقم 152 لسنة 2020 الذي صاغته لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، يمثل شهادة ميلاد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
تقديم الدعم للمشروعات الصغيرةوأضاف أن الدولة تعمل على تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة وكذلك التوعية بأهميتها، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر قادرة على المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل لكل الفئات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة والصغيرة التمويلات تمويل المشروعات الوظائف الحكومية القطاع الخاص تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير التموين والتجارة الداخلية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومجلس الدولة لإتاحة الاستعلام عن السجلات التجارية.
شهد السيد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومجلس الدولة، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام عن السجلات التجارية أمام الجهات القضائية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وتم توقيع البروتوكول بين الأستاذ حسام الجراحي، مساعد الوزير لشئون الرقابة والمشرف على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام.
ويتيح هذا التعاون لمجلس الدولة الاستعلام المباشر من قاعدة بيانات السجل التجاري من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن سرعة ودقة تبادل المعلومات.
ويُمكن لمجلس الدولة من خلال هذا الربط الرقمي الحصول على عدد من الخدمات، مثل الاستدلال باستخدام الرقم القومي، للوصول إلى المنشآت والشركات التابعة للشخص المعني.
الاستعلام عن بيانات السجل التجاري باستخدام الرقم الموحد، أو الرقم الضريبي، أو رقم القيد ومكتب السجل التجاري ومستوى القيد.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن البروتوكول يُجسد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، ويعكس التوجه الحكومي نحو التيسير على الجهات القضائية في أداء مهامها بدقة وسرعة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين مستمرة في دعم منظومة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الذكية التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وخدمة المواطن.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني