جهاز تنمية المشروعات: نستهدف التوسع لدعم 4 ملايين عميل خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك 2.3 مليون عميل لدى الجهاز، وأنه نجح في توفير ما يزيد عن 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية خلال سنوات عمله.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
وأشار «رحمي» إلى أنّ خطة الجهاز بناء علي توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، أن يتم التوسع في خدمات الجهاز لتصل إلى 4 ملايين عميل من الخرجين وأصحاب المشروعات، خلال الثلاثة سنوات المقبلة ما يعني توفير ملايين فرص العمل.
ولفت إلى وجود خريجين كثيرين كل عام لا تستوعبهم الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص، والحل هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، التي توفر لهم فرص عمل مستقرة، ولها مردود اقتصادي جيد.
وأكد أن القانون رقم 152 لسنة 2020 الذي صاغته لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، يمثل شهادة ميلاد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
تقديم الدعم للمشروعات الصغيرةوأضاف أن الدولة تعمل على تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة وكذلك التوعية بأهميتها، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر قادرة على المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل لكل الفئات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة والصغيرة التمويلات تمويل المشروعات الوظائف الحكومية القطاع الخاص تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء