تنمية المشروعات: نستهدف التوسع لدعم 4 ملايين عميل خلال الـ 3 سنوات المقبلة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي إننا نستهدف التوسع في خدمات الجهاز لتصل إلى 4 ملايين عميل من الخريجين وأصحاب المشروعات خلال الثلاث سنوات القادمة، بناءً على توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف رحمي خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، أن التوسع في خدمات الجهاز يعني توفير الملايين من فرص العمل لأصحاب تلك المشروعات والعاملين فيها والتي لا تستوعبهم الوظائف الحكومية أو الخاصة، ومن ثم فإن الحل يكمن في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي توفر لهم فرص عمل مستقرة ولها مردود اقتصادي جيد.
وأوضح أن هناك 2.3 مليون عميل لدى الجهاز، مشيرًا إلى جهاز تنمية المشروعات نجح في توفير ما يزيد على 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية خلال سنوات عمله.
وأكد أن قانون رقم 152 لسنة 2020، الذي قامت لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بصياغته وتحديد أولوياته وحوافزه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات يمثل شهادة ميلاد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وتابع أن الدولة تعمل على تقديم كافة الدعم للمشروعات الصغيرة وكذلك التوعية بأهميتها، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر قادرة على المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل حقيقية لكافة الفئات.
اقرأ أيضاًتنمية المشروعات يضخ 500 مليون جنيه لتمويل المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر
بـ 300 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقدا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
تقديم 105 ملايين خدمة طبية بالتأمين الصحي الشامل خلال 6 سنوات
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن أبرز إنجازات تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة الذي يأتي هذا العام تحت شعار: «آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا!»، الذي يعكس توجهًا عالميًا يؤكد ضرورة تخفيف العبء المالي عن المواطنين، وضمان حقهم في الحصول على رعاية صحية متكاملة دون معاناة أو أعباء اقتصادية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل أن ست سنوات من العمل المتواصل في تنفيذ المنظومة أسفرت عن تقديم أكثر من 105 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى عام 2025 داخل محافظات المرحلة الأولى الست، بما يجسد التزام الدولة بتوفير خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح أن المحافظات الست التي تضم محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان) شهدت توسعًا كبيرًا في حجم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة منذ بدء التشغيل وحتى 2025، حيث بلغ إجمالي الخدمات أكثر من 105 ملايين خدمة، ما بين خدمات طبية وعلاجية وجراحية وتشخيصية.
وأشار البيان إلى أن عدد المنتفعين وصل إلى 6 ملايين منتفع يحصلون على خدمات المنظومة من خلال 328 منشأة تابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى، ومن المقرر أن يتضاعف عدد المنتفعين ثلاثة أضعاف مع تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تشمل محافظات( المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، كفر الشيخ).
وأضافت الهيئة أن منشآت طب الأسرة تُعد الركيزة الأساسية للمنظومة، والبوابة الأولى للمواطن للحصول على الخدمات الصحية، حيث قدمت تلك المنشآت أكثر من 51 مليون خدمة طب أسرة داخل المحافظات الست منذ بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل وحتى 2025، من خلال 285 وحدة ومركزًا لطب الأسرة.
وأكّد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة نجحت في اعتماد 300 منشأة طبية وفقًا لمعايير الاعتماد المختلفة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR والمعترف بها من المنظمة الدولية ISQua بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك بما يعادل أكثر من 91% من إجمالي المنشآت التابعة لها حتى الآن، مما يعكس جودة البنية الصحية ومستوى الخدمات بالمنشآت التابعة للهيئة.
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن شعار اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة لهذا العام: «آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا!»، يجسد بصورة دقيقة جوهر مشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره مشروعًا اجتماعيًا تكافليًا في الأساس، تلتزم فيه الدولة بتحمّل تكاليف علاج غير القادرين، بما يدعم الحماية الاجتماعية، ويحقق العدالة الصحية، ويخفف العبء المالي عن الأسرة المصرية.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة المصرية في بناء نظام صحي قوي، يقوم على تمويل مستدام، ويضمن توفير رعاية صحية متكاملة ومتواصلة بمستويات جودة عالمية، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمضي بثبات نحو تعظيم كفاءة النظام وتطوير خدماته، بما يعزز ثقة المواطن، ويرسخ مكانة مصر كنموذج رائد إقليميًا ودوليًا في تطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة، وصولًا إلى مستقبل صحي أفضل لكل مواطن تحت مظلة هذه المنظومة الوطنية الواعدة.
اقرأ أيضاًموعد بدء أولى رحلات الحج السياحى لعام 2026.. «اقتصادي وخمس نجوم»
وزير المالية: لدينا مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية ومنفتحون على أي أفكار تعزز تنافسية اقتصادنا
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟