مخرج فيلم "سجلات العبث" بمهرجان الإسماعيلية: فكرة الفيلم راودتنى منذ عامين والرقابة فى كوبا شديدة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أقيمت في قصر ثقافة الإسماعيلية ندوة للفيلم التسجيلى الطويل الكوبى "سجلات العبث" للمخرج ميجيل كويولا الذى يشارك ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والمقرر ختامها يوم الثلاثاء المقبل.
وكشف كويولا أن فكرة الفيلم بدأت تترسخ في ذهنه منذ عامين تقريبًا، بعدما لاحظ الرقابة المشددة التي تفرضها السلطات في كوبا.
هذه الرقابة، التي تكاد تكون غير مرئية للزوار الأجانب، دفعت المخرج إلى اتخاذ قرار مغامر: تقديم فيلم يعكس هذه التناقضات الاجتماعية والسياسية العميقة التي يعاني منها المجتمع الكوبي.
اختار كويولا أسلوبًا فنيًا مختلفًا عن أعماله السابقة، التي كان يدمج فيها بين الأسلوب التقليدي والخيالي.
وفي "سجلات العبث"، اعتمد على تسجيلات صوتية سرية تم التقاطها بهواتف محمولة مخفية، وهو ما أضاف بعدًا جديدًا للعمل. وبحسب المخرج، فإن هذه التسجيلات الصوتية كانت تُسجل دون علم الأفراد المعنيين، مما سمح له بتقديم صورة غير مزخرفة للواقع الاجتماعي والسياسي في كوبا.
وتدور أحداث الفيلم حول كشف التناقضات التي تختبئ في صميم الديناميات السياسية والاجتماعية في كوبا، تلك التي غالبًا ما تكون غائبة عن أعين الزوار أو حتى المواطنين العاديين، من خلال استخدام الصوت والصورة معًا، استطاع كويولا تسليط الضوء على واقع قد يكون غامضًا بالنسبة للكثيرين، ومع تصاعد الرقابة، أصبح من الصعب تقديم هذا النوع من الأعمال دون أن تكون هناك مغامرة حقيقية في تقديمه للجمهور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للأفلام التسجيلية والقصيرة السياسية والاجتماعية لأجانب الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة الإسماعيلية الدولي لمهرجان الإسماعيلية الأفلام التسجيلية الطويلة مسابقة الأفلام
إقرأ أيضاً:
بين التنظيم والرقابة| كيف يُعيد ترخيص المحال العامة الانضباط للأسواق؟
دخل قانون المحال العامة حيز التنفيذ كإطار تشريعي يهدف إلى تنظيم منح التراخيص للمحال التجارية والعامة، وفقًا لمعايير واضحة وإجراءات مبسطة، في إطار توجه الدولة نحو فرض النظام على الأنشطة الاقتصادية العشوائية، وتعزيز الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.
ويُلزم القانون الجديد أصحاب المحال بعدم مزاولة أي نشاط تجاري أو خدمي إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من المركز المختص، ويُعد تشغيل محل عام بدون ترخيص مخالفة صريحة لأحكام القانون.
ويحدد القانون، في مادته التاسعة، أن يقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد مرفقًا بكافة المستندات والرسومات المطلوبة، ويكون المركز المختص ملزمًا بإصدار قرار بالموافقة أو الرفض خلال 60 يومًا من تاريخ التقديم، وإلا يُعتبر الطلب مقبولًا بحكم القانون.
كما أتاح القانون للمراكز المختصة إصدار تصاريح مؤقتة في حالات المناسبات والمعارض، بما يسهم في تنشيط حركة البيع الموسمية دون الإخلال بالضوابط العامة.
وتنص المادة السادسة على إنشاء مراكز تراخيص بالمحليات والمدن الجديدة، تضم ممثلين من مختلف الجهات المعنية بالصحة والسلامة والأمن الصناعي، وتعمل تحت إشراف لجنة عليا للتراخيص تتبع مجلس الوزراء مباشرة.
ويؤسس هذا الإجراء لمرحلة جديدة من ضبط الأسواق، من خلال تقنين أوضاع الأنشطة الاقتصادية وتسهيل الإجراءات للمواطنين، مع ضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُعزز من كفاءة إدارة المجال العام.