بعد خفض سعر الفائدة في 4 بنوك.. ما مصير شهادات الادخار واجتماع المركزي؟
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
شهد القطاع المصرفي في مصر مؤخراً اتجاه عدد من البنوك نحو تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار، وأيضًا قرار بنك مصر بتقليل العائد على ودائع فليكس بأكثر من 6.5%
استهل البنك التجاري الدولي تعاملات الأسبوع الجاري بالإعلان عن خفض بنسبة 3% على جميع الشهادات الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت، ليصل عائد شهادة "بريميم" إلى 17%، وشهادة "بلس" لـ 16%، وشهادة "بريم" إلى 15%
وانضم البنك المصري الخليجي إلى إعداد عوائد جديدة على جميع شهادات الادخار، بنسبة خفض بين 1.
كذلك خفض بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي، سعر الفائدة على وديعتي "فليكس"، ليصل سعر الفائدة على الوديعة بأجل 6 أشهر إلى 15.5% بدلاً من 22، والوديعة بأجل 9 شهور نحو 14.25% من 21% في السابق.
أيضَا قرر بنك QNB مصر، خفض سعر الفائدة على شهادات ادخار "فرست بلس" و "Exclusive" وشهادات ادخار "فرست" إلى 20% و19.5% و19.65%، على الترتيب.
كما خفض "QNB مصر" سعر الفائدة على شهادات الادخار بأجل 3 سنوات ذات العائد الثابت إلى 18.5% تصرف شهري، 18.55% ربع سنوي، 18.60% نصف سنوي، 18.65% سنوي.
شهادات الادخار في بنكي مصر والأهليلا يزال البنك الأهلي المصري وبنك مصر يطرحان شهادات الادخار بأجل سنة تحت سعر فائدة 27% تصرف بنهاية المدة، وأيضًا شهادات الادخار بعوائد متناقصة تصرف سنويا «30% بالسنة الأولى، 25% بالسنة الثانية، 20% السنة الثالثة»، وشهري « 26% بالسنة الأولى، 22.5% السنة الثانية، 19% السنة الثالثة»، وربع سنوي «27% بالسنة الأولى، 23% السنة الثانية، 19% السنة الثالثة».
يري مصرفيون أن التحولات الجديدة من بعض البنوك في جانب تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار، هي محاولة لتقليل تكلفة الأموال لديها.
ونوه المصرفيون إلى أن إيقاف أو تخفيض سعر الفائدة على شهادات ادخار بنكي «مصر والأهلي» يستلزم الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري.
اجتماع جديد في البنك المركزيمن المقرر أن يعقد صناع السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أول اجتماع لهم في 20 فبراير الجاري، وسط ترقب لبدء أول دورة تخفيض، ذلك بعدما انخفضت معدلات التضخم إلى 24% في يناير الماضي حسبما كشفت اليوم بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تتحرك حالياً أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري بين 28.25% على الإقراض و27.25% على الإيداع.
اقرأ أيضاًسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 10 فبراير 2025
بداية من الأسبوع القادم.. افتتاح معارض «أهلاً رمضان» بأسوان
رئيس الوزراء الأسترالي سيناقش مع ترامب إعفاء بلاده من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي المصري البنك التجاري الدولي البنك الأهلي المصري سعر الفائدة شهادات الادخار اجتماع المركزي المصري شهادات الادخار بنك مصر شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي البنک المرکزی المصری الفائدة على شهادات سعر الفائدة على شهادات الادخار السنة الثالثة السنة الثانیة شهادات ادخار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يلزم الصرافين بالكشف عن الحوالات المعمرة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
ألزم البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء شبكات الصرافة بموافاته، في بداية كل شهر، بكشف تفصيلي للحوالات المعادة إلى مرسليها خلال الشهر السابق، في إطار إجراءات جديدة حدّد فيها مجموعة من التعليمات الخاصة بالحوالات المنسية والمعمرة المتراكمة منذ سنوات.
وأكد البنك في تعميم رسمي ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للحوالات غير المدفوعة، والتي تتضمن، إلى جانب الكشف الشهري التفصيلي، أن تخضع صلاحية البحث والاستعلام عن الحوالات في نظام الشبكة لسياسات أمن المعلومات ومعاييره وخصوصية بيانات العملاء وسريتها. كما نصّ التعميم على أن يتيح نظام الشبكة لوكيل الشبكة المصدر للحوالة صلاحية البحث والاستعلام عنها لإفادة المرسل بما إذا كانت الحوالة قد صرفت للمستفيد أم لا.
وشدد التعميم على عدم السماح بتسليم الحوالة عبر وكيل الشبكة المصدر نفسه، باستثناء الحوالات المصدرة عبر فروع الشركة المشغلة للشبكة، والتي يمكن دفعها عبر تلك الفروع حصراً. وتأتي هذه الإجراءات ضمن محاولة صنعاء إعادة فتح ملف الحوالات المنسية والمعمرة، التي ما زالت تمثل مشكلة مالية متفاقمة في مختلف مناطق اليمن، في ظل تراكمها لسنوات وعدم وجود حلول جذرية، إضافة إلى شيوع أساليب الاستغلال والاحتيال في عمليات الإرسال والتسلّم، وسط ضعف الرقابة الفعلية على شبكات التحويل. ويقدر الخبير المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، أن عدد الحوالات العالقة يراوح بين 50 ألفاً و100 ألف حوالة في كل شبكة، مرجحاً أن تكون الأرقام أعلى في محافظات الجنوب الخاضعة لإدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نظراً إلى عدم معالجة هذه المشكلة منذ البداية، وربما تكون المبالغ هناك مضاعفة مقارنة بالشبكات العاملة في مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتشمل التعليمات الجديدة أيضاً أنه في حال بقاء الحوالة غير مدفوعة للمستفيد، يحق لمرسلها التقدم بطلب كتابي إلى الشركة المشغلة للشبكة أو عبر وكيل الشبكة المصدر لاستعادة المبلغ. كما تلزم التعليمات الشركة بإرسال إشعار عبر رسالة نصية إلى هاتفي المرسل والمستفيد بعد مرور 30 يوماً من دون صرف الحوالة، مع تكرار الإشعار كل 30 يوماً حتى يتم تسلّمها. وكانت قضية الحوالات المعمّرة قد هزت القطاع المصرفي اليمني مطلع عام 2023، بعد أن قام موظف سابق في إحدى شركات التحويل بنشر كشوفات تضمنت حوالات غير متسلّمة تقدر بنحو ستة مليارات ريال يمني، مشيراً إلى أن ما كشفه لا يتجاوز 25% من العدد الإجمالي للحوالات، ومبرراً خطوته بأنها محاولة لإعادة الأموال إلى أصحابها من دون الإضرار بالشبكات أو المساس بخصوصية العملاء.
ويقدر متعاملون في سوق الصرافة أن عدد الحوالات اليومية في جميع الشبكات يراوح بين 150 و200 ألف حوالة، أي ما يعادل نحو 72 مليون حوالة سنوياً، ما يعني وجود حوالي 360 مليون حوالة مالية خلال خمس سنوات، وهي المدة القانونية المسموح بها للاحتفاظ بسندات الحوالات قبل إتلافها بمحضر رسمي. وأوضح التويتي أن أزمة الحوالات المعمرة تراجعت مقارنة بعام 2022، بعدما بدأت الشبكات إرسال رسائل تذكير للمستفيدين ومتابعتهم لسحب حوالاتهم، إضافة إلى توسّع فتح الحسابات البنكية للتجار والعملاء، ما قلّص حجم التحويلات الفردية، إلى جانب انخفاض تحويلات المنظمات الإنسانية مؤخراً.
ومع ذلك، لا تزال حوالات كثيرة منسية، وفق التويتي، الذي أرجع السبب إلى غياب المحاسبين الماليين لدى المؤسسات التجارية وبعض التجار، ما يؤدي إلى نسيان الحوالات من المحصلين. واقترح أن الحل الأمثل يكمن في فتح حسابات مصرفية مباشرة والإيداع فيها بدلاً من التحويلات النقدية، الأمر الذي قد يقلص هذه المشكلة بنسبة تصل إلى 80%.
كما ألزم البنك التابع لسلطة صنعاء شبكات التحويل والصرافة بتفعيل رابط إلكتروني للاستعلام عن الحوالات في مواقعها الرسمية، بما يراعي معايير الأمن السيبراني وسرية بيانات العملاء.
من جانبه، شدد المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، على ضرورة أن تعود شركات الصرافة إلى بيانات المرسل والمتسلّم، وإعادة إرسال رسائل نصية تنبيهية للطرفين، مشيراً إلى أن بعض شركات الصرافة تمارس الاحتيال عمداً وتتلاعب بالحوالات غير المتسلّمة. وأضاف الشرعبي أنه في حال تعذر الوصول إلى المرسل أو المستفيد، يجب على الشركات مخاطبة شركات الاتصالات للتحقق من بقاء الأرقام مسجلة بأسمائهم، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فينبغي نشر قوائم بالأسماء في ملفات “إكسل” عامة لتسهيل عمليات البحث واستعادة الحقوق المالية لأصحابها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة