أفضل شهادة بنكية للاستثمار من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
يبحث المواطنون الراغبين في الاستثمار بالشهادات البنكية، الي معرفه أفضل شهادة بنكية، بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%.
وجاء خفض الفائدة في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وهو ما دفع البنوك إلى إعادة النظر في أدواتها الادخارية وآليات جذب الودائع، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري.
وسط ترقب من العملاء والمستثمرين لمعرفة مصير العوائد الجديدة على الشهادات التي تعد من أبرز أدوات الادخار المتاحة في السوق المصرفي المصري.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهريتتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج قائمة منتجات البنك الأهلي المصري، حيث تمتد لمدة 3 سنوات، وتمنح العميل عائدا شهريا قدره 21% في السنة الأولى، و16.75% في السنة الثانية، و13.50% في السنة الثالثة.
ويصرف العائد شهريا بدءا من اليوم التالي للشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان، بينما لا يمكن استردادها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
يطرح البنك أيضا شهادة بلاتينية بعائد متدرج يصرف سنويا، وتمتد لثلاث سنوات، حيث يحصل العميل على 23% في السنة الأولى، و18.50% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاته، مع نفس شروط الاسترداد والاقتراض.
الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابتللباحثين عن الاستقرار المالي والعائد المضمون، يتيح البنك شهادة بلاتينية بعائد ثابت لمدة 3 سنوات، يوفر 17% شهريا أو 21.25% ربع سنويا، ويحتسب العائد من اليوم التالي للشراء دون أي تغيير طوال فترة الشهادة، مما يجعلها من أكثر الخيارات جذبا للمستثمرين الذين يفضلون الأمان المالي.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغيرأما العملاء الذين يرغبون في الاستفادة من تغيرات أسعار الفائدة في السوق، فيمكنهم الاختيار بين شهادات العائد المتغير التي يرتبط عائدها بـ سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.25%. ويتم تعديل العائد تلقائيا مع أي تحرك في سعر الإيداع، مع بقاء نفس شروط الاسترداد والاقتراض والحد الأدنى للشراء.
باقة متنوعة تناسب جميع العملاءتتيح جميع الشهادات التي يطرحها البنك الأهلي المصري مرونة في الشراء تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته، مع إمكانية الاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقات ائتمان متنوعة، بما يعكس حرص البنك على توفير منتجات ادخارية تناسب احتياجات جميع العملاء، سواء الباحثين عن عائد ثابت، أو متغير، أو متدرج عبر السنوات.
ويأتي قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بعد دراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية الداخلية والعالمية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى دعم معدلات النمو والاستثمار، مع استمرار الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم التي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادة بنكية قرارات البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1 الشهادة البلاتينية الشهادة البلاتینیة ذات العائد البنک الأهلی المصری البنک المرکزی أسعار الفائدة شهادة بنکیة فی السنة
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي للاستثمار يتيح 3 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري منذ 2020
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اندرو ماكدويل، مدير عام بنك الاستثمار الأوروبي EIB Global، و ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو ، كما التقت اطجولي بيكر، الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج، وذلك خلال النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وشهد اللقاء مباحثات حول تطورات التعاون الجاري مع بنك الاستثمار الأوروبي، والمشروعات المستقبلية في قطاعات البيئة والطاقة والنقل المستدام، خاصة في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحة أن افتتاح المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، يفتح آفاقًا أوسع للعلاقات المشتركة كما يُسهم في تشجيع استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
وأشارت «المشاط»، إلى الأهمية التي يوليها الجانبان إلي الاستعداد لتطبيق الاتحاد الاوروبي لآلية تعديل حدود الكربون CBAM والمبادرات الثنائية المنفذة في هذا الاطار لاسيما برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (المرحلة للرابعة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي) بقيمة إجمالية ٢٧١ مليون يورو منها ١٣٥ مليون يورو تمويل ميسر من البنك و٣٠ مليون يورو منحة من الاتحاد الاوروبي يديرها البنك حيث سيتم توفير التمويل في شكل تمويلات ميسرة ومنح للشركات الصناعية العامة والخاصة في مصر كحافز لتنفيذ خطط الاستثمار الخضراء، وخفض انبعاثات الكربون بالقطاع الصناعي للتكيف مع آلية تعديل حدود الكربون.
وفي هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي التي أتاحت أكثر من 3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص في مصر منذ عام 2020.
كما بحث الجانبان التعاون المستقبلي للبنك مع شركة سكاتك النرويجية لتمويل مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية لتغذية مجمع "مصر للألومنيوم" بالطاقة النظيفة بما يُعزز نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأوروبية من خلال التأقلم مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM.
وفي سياق متصل، تناول اللقاء تركيز البنك خلال الفترة المقبلة على زيادة الدعم للقطاع الخاص المصري لاسيما الشركات الناشئة، والدعم الفني الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة في قطاعات إنتاج اللقاحات، والنقل، والصرف الصحي، وتمكين المرأة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تستهدف تعظيم الاستفادة من التمويلات المبتكرة لتهيئة بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص وتنويع مصادر وآجال التمويل.
بورصة لوكسمبورجفي سياق آخر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع السيدة جولي بيكر، الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج، البورصة الأولى في العالم التي تلعب دورا في تسهيل الاستثمار المستدام وإعادة توجيه تدفقات رأس المال نحو التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع كيفية الاستفادة من خبراتها في مجال التمويل الأخضر المستدام، حيث سبق وتم اطلاق بورصة لوكسمبورج الخضراء عام ٢٠١٦ للمساهمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس، وهي ملتقىً يجمع الجهات المصدرة ومديري الأصول والمستثمرين من جميع أنحاء العالم الساعين إلى إحداث تأثير إيجابي من خلال التمويل المستدام، كما تُعدّ بورصة لوكسمبورج الخضراء أول منصة رائدة عالميًا مُخصصة حصريًا للتمويل المستدام، وتضم الآن مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المُوجهة نحو الاستدامة، بما في ذلك منصة، وأكاديمية، ومركز بيانات، وخدمات مساعدة.
كما تمت مناقشة كيفية الاستفادة من التعاون القائم بالفعل بين البورصة وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث كان البنك أول من ساهم في إطلاق سندات خضراء باسمه في بورصة لوكسمبورج، وتم استعراض الجهود التي تقوم بها مصر في مجال التمويل المستدام والعمل الاخضر في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واستراتيجية التمويل المستدام وبرنامج نُوفّي.