25% نسبة الزيادة|بعد ارتفاع ضريبة واردات الصلب والألومنيوم في أمريكا.. من يدفع الثمن؟
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد قرارا يقضي بفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية على المعادن، ويعد هذا القرار تصعيدا جديدا لسياسته الرأسمالية التجارية بعد توليه رئاسة أمريكا، كما أنه ليس الأول من نوعه؛ حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية مشابهة على نفس السلع سابقًا ، مما حذا الصين في 5 أبريل 2018، إلى طلب إجراء مشاورات بشأن بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات منتجات الصلب والألومنيوم من الصين.
وجاء في طلب المشاورات أن هذه التدابير التي فرضتها أمريكا عبر الرسوم الجمركية تبدو وكأنها تنتهك أحكامًا مختلفة من اتفاقية الجات لعام 1994 واتفاقية الضمانات.
وأشارت الولايات المتحدة بأن التعريفات الجمركية المفروضة بموجب المادة 232 هي قضايا تتعلق بالأمن القومي ولا تخضع للمراجعة أو قابلة للحل من خلال تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، وأن بند المشاورات في اتفاقية الضمانات غير قابل للتطبيق، أشارت الولايات المتحدة إلى أنها مستعدة للدخول في مشاورات.
صناعة المعادنوعقدت المشاورات في يوليو 2018. وفشل الطرفان في التوصل إلى حل مرضٍ للطرفين للنزاع. وبناءً على طلب الصين، أنشأت منظمة التجارة العالمية في نوفمبر 2018 لجنة.
في 9 ديسمبر 2022، وزعت اللجنة تقريرها النهائي الذي وجد أن التدابير الأمريكية كانت غير متسقة مع الالتزامات المختلفة بموجب اتفاقية الجات 1994، وأن هذه التناقضات لم تكن مبررة بموجب المادة XXI (ب) (ثالثًا) من اتفاقية الجات 1994.
في 26 يناير 2023، أخطرت الولايات المتحدة هيئة تسوية المنازعات بقرارها باستئناف بعض القضايا القانونية والتفسير القانوني التي تناولها تقرير اللجنة. وفي بيان موجه إلى هيئة تسوية المنازعات، رفضت الولايات المتحدة التفسير الخاطئ للجنة للمادة XXI (ب)، مشيرة إلى أنه لأكثر من 70 عامًا، تبنت الولايات المتحدة موقفًا واضحًا لا لبس فيه مفاده أن قضايا الأمن القومي لا يمكن مراجعتها في تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، وليس لمنظمة التجارة العالمية سلطة تخمين قدرة أي عضو في منظمة التجارة العالمية على الاستجابة لمجموعة واسعة من التهديدات لأمنه.
مراقب تجارة الألومنيوم العالميةوتعمل الولايات المتحدة على مراقبة واردات الألومنيوم إلى البلاد حيث يتم تحديثها أسبوعيًا لعرض كل من البيانات العامة التاريخية للولايات المتحدة وأحدث شهرين من بيانات الاستيراد الأمريكية التي تم جمعها من طلبات الترخيص. مما يسمح بمراقبة الصناعة المحلية والمستهلكين باحتمالات الزيادات المحتملة في الواردات والتحولات في سلسلة التوريد العالمية حسب البلد وفئة المنتج.
كما يعمل مراقب التجارة على تسليط الضوء على تدفقات تجارة الألومنيوم العالمية من الدول الرئيسية المصدرة للألمنيوم، ويتم تحديث لوحة المعلومات التفاعلية شهريًا وتسمح للمستخدمين بإنشاء رسومات مخصصة لسبع فئات قياسية من منتجات الألومنيوم.
كما تتضمن لوحة المعلومات بيانات تجارية لمجموعة مختارة من الدول التي لا تتوفر بها معلومات تجارية شفافة أو يمكن الوصول إليها بسهولة.
ويوفر مراقب سلسلة التوريد لوحات معلومات سلسلة التوريد من AIM لأصحاب المصلحة المحليين والدوليين معلومات موثوقة حول سلسلة قيمة الألومنيوم العالمية.
25% زيادة استهلاك الألمونيوم في امريكاولقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية زيادة كبيرة في واردات الألومنيوم إلى بلادها خلال الفترات الماضية، حيث بلغت نسبة الزيادة 25٪ بين عامي 2015 و 2022. ويدخل معدن الألومونيوم في العديد من الصناعات الأخرى المهمة.
كما تعتمد الولايات المتحدة بشكل أكبر على الواردات، فنحو 50% من الألومنيوم المستخدم في الولايات المتحدة مستورد، وتأتي الغالبية العظمى منه من " كندا"، وبواقع 3.2 مليون طن في عام 2024، إضافة إلى مجموعة من الدول الأخرى من ضمنهم دول عربية وهي الامارات والصين وكوريا والبحرين، والهند والارجنتين، والمكسيك واستراليا وسلطمة عمان.
استيراد 25% من الصلب من الدول المنتجةوفيما يخص معدن الصلب فيتم استيراد ما يقرب من ربع إجمالي الفولاذ المستخدم في الولايات المتحدة، ومعظم هذه الكمية من الدول المجاورة مثل المكسيك وكندا.
وتعد الصين أكبر منتج ومصدر للصلب في العالم، إلا أن القليل جدًا من الصلب يُرسل إلى الولايات المتحدة، حيث صدرت الصين 508 ألف طن صافي من الصلب إلى الولايات المتحدة العام الماضي أو 1.8% من إجمالي واردات الصلب الأمريكية.
وأدت فرض الرسوم الجمركية إلى إغلاق معظم الصلب الصيني خارج السوق الأمريكي منذ عام 2018، وحلت مكانها دولا أخرى مثل البرازيل والمكسيك وجنوب كوريا وفيتنام، إضافة إلى اليابات وألمانيا وتايوان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصلب الألومنيوم أمريكا الولايات المتحدة رسوما جمركية منظمة التجارة العالمیة الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة المتحدة ا من الدول
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالمية
تتجه مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد الحالي، مما يرفع الطلب ويضيّق السوق العالمية ويرفع احتمال ارتفاع أسعار الاستيراد، وفق بلومبيرغ.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مصر تخطط لشراء كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الكميات الكبيرة التي اتفقت عليها بالفعل حتى عام 2028، وذلك سعيًا لتلبية الطلب المتزايد وسد الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج المحلي. ووقّعت اتفاقيات مدتها 10 سنوات للبنية التحتية للاستيراد، وتُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع في مستهل الأسبوعend of listوتشير هذه الخطط إلى أن مصر من المستبعد أن تحقق هدفها لعام 2027 لاستئناف الصادرات، وهو ما يُسلط الضوء على التراجع الكبير في ثروات الطاقة الذي حوّلها مؤخرًا إلى مستورد صافٍ للغاز، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع على المدى الطويل في ظلّ مواجهتها للطلب المتزايد على الطاقة الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وأسرع نمو سكاني في شمال أفريقيا.
وساهمت صفقات الاستيراد الأخيرة التي أبرمتها مصر بالفعل في تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، في وقتٍ كانت فيه أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء خزاناتها واستبدال الغاز الروسي. وإذا استمرت مصر في الاستيراد لسنوات، فمن المرجح أن تستوعب جزءًا من الإمدادات الإضافية مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، مما يساهم في رفع الأسعار، وفق بلومبيرغ.
وبالنسبة للقاهرة، يُعدّ الأثر المالي لهذه المشتريات الضخمة كبيرًا، ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال حوالي 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 12.5 مليارا في عام 2024، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الخطط طلبوا عدم كشف هوياتهم نظرًا لحساسية الأمر.
إعلانوتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وستُضيف المشتريات الضخمة من الغاز الطبيعي المسال ضغوطًا تمويلية جديدة.
وقال المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني: "سيُشكّل نقص الغاز الطبيعي أحد أكبر الأعباء على الحساب الجاري لمصر وسيولتها الدولارية في المستقبل المنظور".
مصدر مؤقتوعادت مصر إلى الواجهة كمُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي المُسال في عام 2019 بفضل الإنتاج الجديد من اكتشاف حقل ظهر، منهيةً بذلك سنواتٍ عديدة من تعطل منشآت التسييل في دمياط وإدكو بسبب نقص إمدادات الغاز المحلية.
وشكّل استئناف الصادرات دفعةً اقتصاديةً قوية، وبلغت شحنات الغاز الطبيعي المُسال ذروتها عند حوالي 9 مليارات متر مكعب في عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغت عائدات مصر من تصدير الغاز 8.4 مليارات دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.5 مليارات دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات حكومية.
ولم تستمر هذه المكاسب المفاجئة طويلاً، فبحلول 2023 سجل إنتاج الغاز المحلي انخفاضات سنوية مدفوعةً بانخفاض حقل ظهر عن مستويات ذروته.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية