مصر: تحقيق عاجل في واقعة تقبيل معلمة لزوجها أمام الطلاب
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أفاد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بأنه قد تمت إحالة واقعة قيام مدرسة بمركز الحسينية بإهداء زوجها الورود وتقبيل يديه داخل المدرسة للتحقيق، مؤكداً أنه سيجرى التحقيق بالواقعة وإعلان نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه.
وأثارت الواقعة جدلًا واسعاً عبر منصات التواصل في مصر، إذ نشرت معلمة المدرسة عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك" فيديو أثناء قيامها بتقبيل يد وجبين زوجها والذي يعمل مديراً لإحدى المدارس الابتدائية في طابور الصباح وإهدائه باقة ورد وسط تصفيق الطلاب والمعلمين الحاضرين.
وانقسم المعلقون ما بين مؤيد ومعارض ووصف البعض أن ما قامت به السيدة غير لائق وغير مناسب لقدسية المؤسسة التعليمية.
وعلق آخرون أن المدرسة أنها ليست مكان لاستعراض المشاعر بين الزوجين، وأن الواقعة تخرج عن إطار أصول العمل التربوي، فيما أيد البعض الآخر ما قامت به السيدة، وعقب رصد الفيديو من قبل الجهات المعنية تقرر إحالتهم للتحقيق لإتخاذ ما يلزم قانوناً.
وسرعان ما أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية قراراً بإحالة المعلمة ومدير المدرسة إلى التحقيق، وأوضح مصدر مسؤول أن القرار جاء بناءً على عدة أسباب، منها عدم التزام المعلمة بمقر عملها، إذ إنها تعمل بمدرسة أخرى وليس في هذه المدرسة.
وأن موافقة مدير المدرسة على إقامة وتصوير مشهد رومانسي داخل مؤسسة تعليمية يعد مخالفاً للوائح والقوانين المنظمة للعمل في المدارس، ويعتبر إظهار المشاعر بين الزوجين غير لائق للتداول بين الطلاب فى طابور الصباح.
كما أوضحت التربية أن نتائج التحقيق ستُعلن فور الانتهاء منها، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات قد تؤثر على الانضباط المدرسي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: إقرار نظام البكالوريا المصرية يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم؛ وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وفى مستهل كلمته، تقدم السيد الوزير محمد عبد اللطيف، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال وزير التربية والتعليم: " أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه".
وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.
وأكد السيد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.
وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لهذا المجلس الموقر، برئاسة السيد المستشار الجليل حنفي جبالي، سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب لهذا الوطن.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات