تفاصيل مثيرة في حبس أبطال فيديو ترويج المواد المخدرة بعين شمس
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص أبطال فيديو ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق.
تفاصيل الواقعة..كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة عين شمس، وضبط مرتكبي الواقعة.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام مجموعة من الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط 5 أشخاص"لـ2 منهم معلومات جنائية"مقيمون بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزتهم على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدرى"البودر، الآيس" 3 قطع سلاح أبيض) وبمواجهتهم اعترفوا بجلبهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس تشكيل عصابي جهات التحقيق بالقاهرة تشكيل عصابي المزيد
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0