مسؤولو المشروعات القومية بمجلس الوزراء يتابعون سير العمل بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تفقد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية يرافقه اللواء هشام السوداني والمهندس محمود علاء مسؤولي متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء وأعضاء اللجنة المرافقين إنشاء مبنى جديد بمستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق «الرمد»، المُقام على مساحة 1120م2 الذي يضم عيادات خارجية بقدرة استيعابية تصل الـ 17 سريراً، كما يضم قسما للعمليات الجراحية للعيون مزود بـ 4 غرف عمليات وصيدلية والمقام بتكلفة 168.
كما تابع نائب محافظ الشرقية ومسؤولا المشروعات القومية بمجلس الوزراء بتفقد التوسعات الجاري تنفيذها في محطة معالجة صرف صحي الزنكلون بتكلفة 26 مليون جنيه، حيث تعمل المحطة بطاقة 15 ألف م3/يوم وتشتمل على «2 حوض ترسيب ابتدائي و2 حوض تهوية للمعالجة البيولوجية و2 حوض ترسيب نهائي و2 حوض تركيز ومحطة حمأة ومحطة رفع المياه الزائدة والمعادة ومبني لاسطوانات الكلور وحوض المزج بالكلور وحوض التجفيف»، كما تابعت اللجنة أعمال التوسعة التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 95%.
الوقوف على مستوى الأداء وتسجيل الملاحظات الفنيةحرصت اللجنة على زيارة عدد من المشروعات القومية المنتهية والعاملة بمركزي ههيا وأبوكبير لمتابعة تشغيلها والوقوف على مستوى الأداء وتسجيل الملاحظات الفنية وتذليل أي معوقات لتشغيلها بالكامل، حيث قامت اللجنة بزيارة محطة مياه فائقة الجودة بقرية العدوة مركز ههيا التي تعمل بطاقة 10م3/يوم والتي تقدم خدماتها للمواطنين منذ عام 2024، وزيارة محطة تنقية مياه الشرب بمركز أبو كبير بطاقة تصميمية 34 ألف م3/يوم والعاملة منذ عام 2022.
كلف محافظ الشرقية نائبه بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز، والمدن مع الشركات المنفذة لسرعة إنهائها ودخولها الخدمة والتنسيق في ذلك مع المديريات والجهات المسؤولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الشرقية مشروعات قومية تنفيذ صرف صحي مستشفى المشروعات القومیة
إقرأ أيضاً:
المراكز التكنولوجية بالشرقية: 162 خدمة متنوعة تلبي متطلبات المواطن
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المراكز التكنولوجية أصبحت ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل الحكومي داخل مدن ومراكز المحافظة، موضحًا أن دورها لم يعد يقتصر على تقديم الخدمات فحسب، بل تطور ليشمل تسريع الإجراءات ورفع كفاءة التعامل مع المواطنين، بما يحقق رضاهم ويضمن في الوقت نفسه حصول الدولة على حقوقها بصورة قانونية ومنظمة.
وأشار المحافظ إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بشكل متكامل من أجل تحسين الخدمات المحلية وتوفير بيئة مؤسسية أكثر تطورًا تقوم على الحوكمة الإلكترونية وتطبيق نظم حديثة تقلل من الاعتماد على التعامل الورقي وتحد من البيروقراطية.
وأوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية تمثل واجهة حضارية للخدمات المحلية من خلال مبدأ الشباك الواحد الذي يتيح للمواطن الحصول على الخدمة دون المرور بمراحل متعددة أو التعامل المباشر مع الموظفين، الأمر الذي يعزز من مبادئ الشفافية والنزاهة ويقلل فرص حدوث أخطاء أو تجاوزات، مع إتاحة آلية واضحة لمتابعة الطلبات وربط الإدارات المختلفة داخل كل مركز بشبكة معلومات موحدة تضمن دقة البيانات وسهولة الوصول إليها.
كما تسهم هذه المراكز في رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب المستمر على الأنظمة الحديثة وتحسين مستوى تقديم الخدمة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سرعة إنهاء الإجراءات وتقليل زمن أداء الخدمة.
ومن جانبها، أوضحت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية أن هذه المراكز توفر حاليًا حزمة واسعة من الخدمات الحكومية التي يصل عددها إلى مئة واثنتين وستين خدمة متنوعة تغطي مجالات التنظيم والمباني والإشغالات والإسكان والإيرادات والمصاعد والطرق والأملاك واتحاد الشاغلين وغيرها من الملفات اليومية التي يحتاجها المواطنون داخل المحافظة.
وتشمل تلك الخدمات طلبات تراخيص البناء والهدم وتوصيل المرافق وإزالة المخالفات وملفات إشغال الطريق وإصدار أو تجديد رخص الإشغال وطلبات التمليك ونقل التراخيص في حالات البيع أو الوفاة وتغيير استخدام المسكن وإصدار شهادات السداد، إضافة إلى خدمات خاصة بالإيرادات مثل سداد الرسوم وسحب الملفات وتقديم الشكاوى، وكذلك خدمات ترخيص المصاعد وتركيب عدادات الكهرباء والحفر للأفراد والشركات، بجانب خدمات اتحاد الشاغلين المتعلقة بالقيد أو الإلغاء أو تجديد البيانات.
وأضافت المشرفة أن المحافظة تضم مئة وثمانية وعشرين مركزًا تكنولوجيًا موزعة على نطاقها الكامل، من بينها عشرون مركزًا رئيسيًا ثابتًا داخل المدن والمراكز والأحياء والديوان العام، إلى جانب مئة وسبعة مراكز تكنولوجية مصغرة بالوحدات القروية، بالإضافة إلى مركز تكنولوجي متنقل يتيح الوصول إلى القرى والمناطق البعيدة.
وأشارت إلى أن المراكز التكنولوجية استقبلت خلال شهر نوفمبر الماضي ما يقرب من تسعة وعشرين ألفًا وتسعمئة وثلاثة وسبعين طلبًا من المواطنين، تم الانتهاء من واحد وعشرين ألفًا وثلاثمئة وأربعة وخمسين طلبًا منها، وهو ما يعكس حجم العمل داخل هذه المراكز ومستوى التطور الذي وصلت إليه في سرعة الاستجابة وإنجاز المهام.
كما تم تدريب العاملين في عشر وحدات قروية ضمن قرى مبادرة حياة كريمة على منظومة القرى المميكنة، حيث يجري العمل حاليًا على التشغيل التجريبي لاستقبال الطلبات إلكترونيًا داخل هذه القرى تمهيدًا لبدء التشغيل الكامل قريبًا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش