القضاء:العفو العام لايشمل مرتكبي اختطاف الايزيديات
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 12 فبراير 2025 - 12:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، يوم الثلاثاء، أن قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات والمكونات الأخرى.وقال إعلام القضاء العراقي، في بيان، إن رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات، عقد اليوم، اجتماعا مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سراب الياس بركات في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي.
ونقل البيان عن جفات تأكيد خلال الاجتماع، أن مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الايزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ولا سيما التعديل الاخير الذي تم اقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025، خاصة وان المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنص انه (لا يُشمل مرتكبي جريمة واختطاف وسبي الايزيديات بأي عفو عام او خاص).من جانبها أعربت سراب الياس عن امتنانها بتقديم المساعدة والتعاون وتذليل الصعوبات من اجل توثيق الجرائم المروعة بحق الايزيديات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رغم الجدل القضائي.. واشنطن تواصل إبرام صفقات تجارية كبرى
قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل مفاوضاتها لإبرام صفقات تجارية جديدة، رغم الجدل القانوني والقضائي المستمر بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح جبر، خلال مداخلة على النشرة الاقتصادية، تقديم الإعلامية مونايا طليبة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يُعرف بـ"يوم التحرير" - وهو الوصف الذي أطلقه ترامب على الثاني من أبريل الماضي عند إعلانه فرض رسوم جمركية على عدد من الدول - أثار موجة من الدعاوى القضائية، حيث أصدرت بعض المحاكم الأمريكية أحكامًا ضد هذه القرارات.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية استأنفت على تلك الأحكام، وتمكنت من الحصول على قرارات قضائية ألغت بعض الأحكام السابقة، ما يعكس حالة من الجدل القانوني المستمر داخل أروقة القضاء الأمريكي بشأن سياسات التعريفة الجمركية.
ورغم هذه التحديات، أشار جبر إلى أن الإدارة الأمريكية ماضية في مسارها، حيث أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أن بلاده تقترب من توقيع ثلاث صفقات تجارية كبرى، في إطار استراتيجية تهدف إلى فرض شروط تجارية عادلة مع الدول الراغبة في شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة.
وشدد المستشار على أن الصفقات المقبلة ستفتح المجال لتوسيع الأسواق أمام المنتجات الأمريكية، وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وهو ما أكدت عليه أيضًا المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين ليفت، مشيرة إلى أن الإدارة عازمة على المضي قدمًا في تنفيذ هذه السياسات، رغم العقبات القضائية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية