تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية يوفر 228 ألف فرصة عمل حتى 2025
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحافظات الحدودية من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي موّل منذ 2014 وحتى 2025 نحو 2259 مشروعًا بإجمالي 86 مليون جنيه.
دعم الحرف اليدوية وتمكين المرأة والشباب
أوضح الحمصاني، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تركز على دعم الحرف التراثية كأداة للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المرأة والشباب يمثلون الفئة الأكبر من المستفيدين، حيث شاركت السيدات بنسبة 58% في معرض "تراثنا" الأخير.
برامج تدريب وتأهيل لرواد الأعمال
أشار المتحدث إلى أن الجهاز لا يقتصر على تقديم التمويل، بل ينفذ برامج تدريبية لتمكين المستفيدين من إدارة مشروعاتهم بنجاح، ضمن خطة شاملة لخفض البطالة وتحسين مستوى المعيشة في المحافظات الحدودية.
تسهيل التراخيص وتعزيز بيئة الاستثمار
منذ 2014 وحتى 2025، تم إصدار أكثر من 14 ألف رخصة مؤقتة و12 ألف رخصة نهائية، ما ساعد في خلق بيئة استثمارية مشجعة في تلك المحافظات. ويجري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتسهيل الإجراءات من خلال منظومة الشباك الواحد.
خريطة استثمارية لفرص واعدة
أكد الحمصاني وجود تعاون مع وزارة الاستثمار لإعداد خريطة استثمارية للمحافظات الحدودية، بما يسهم في توجيه التمويلات نحو مشروعات ذات جدوى اقتصادية، مما يعزز من تحقيق التنمية المستدامة.
نتائج ملموسة للتمويل
بلغ إجمالي التمويل المقدم من الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات الحدودية نحو 4.9 مليار جنيه، مما أسفر عن تمويل أكثر من 128 ألف مشروع، وتوفير ما يزيد عن 228 ألف فرصة عمل حتى عام 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متحدث الحكومة مشروعات التمويل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة
إقرأ أيضاً:
للمرة الثامنة.. الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون التمويل الجمهوري
في خضمّ الإغلاق الحكومي الذي يشلّ عمل الإدارات الفيدرالية الأمريكية، فشل مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الثامنة في إقرار مشروع قانون قُدّم من قبل الحزب الجمهوري لمواصلة تمويل الحكومة.
ولا يزال التصويت على المبادرة الجمهورية مستمرا، لكنها لن تتمكن بعد الآن من الحصول على الأصوات الستين المطلوبة، بحسب إعلام أمريكي.
وبحسب قناة "سي-سبان" الأمريكية، فإن المشروع يهدف إلى تمديد تمويل مؤقت للحكومة الفيدرالية وتفادي تفاقم الإغلاق، الذي يدخل أسبوعه الثاني.
ووفق للقناة، حصل مشروع القانون، الذي سبق أن أقرّه مجلس النواب، على 49 صوتًا مؤيدًا مقابل 45 معارضًا، في حين يتطلب تمريره 60 صوتًا لاعتماده.
ويعود الإغلاق الحكومي إلى فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن قانون التمويل، نتيجة خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول بنود إنفاق أساسية، أبرزها ما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية. وما تزال المفاوضات بين الجانبين متوقفة، وسط تبادل الاتهامات السياسية حول المسؤولية عن الأزمة وإطالة أمدها.
وبحسب التشريعات الأمريكية، تستمر الوزارات والهيئات المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية في عملها أثناء فترات الإغلاق إلى جانب الموظفين المكلفين بـ"حماية الأرواح والممتلكات". هؤلاء يطلب منهم العمل دون راتب مؤقتا، على أن تدفع مستحقاتهم بعد تسوية الأزمة المالية.
وكان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثيون، قد أعلن يوم الجمعة الماضية، أن الجمهوريين ما زالوا بحاجة إلى 5 أصوات من الديمقراطيين لإنهاء حالة الإغلاق وتمرير مشروع التمويل.
وحذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أول أمس الاثنين، من أن إغلاق الحكومة الأمريكية بدأ يؤثر بالفعل على اقتصاد البلاد وحياة المواطنين.
بدأت السنة المالية الأمريكية الجديدة في الأول من أكتوبر الجاري، دون إقرار الكونغرس لميزانية حكومية. أجبر هذا الأمر الحكومة الفيدرالية على إغلاق عملياتها، ما أثر على ما يصل إلى 40% من القوى العاملة، أي أكثر من 800 ألف شخص.
ويسيطر الجمهوريون (الحزب الحاكم) على مجلسي الكونغرس (السلطة التشريعية)، لكنهم يحتاجون إلى 60 صوتًا لإقرار مشروع قانون تمويل الحكومة في مجلس الشيوخ. ويشغل الحزب الحاكم حاليًا 53 مقعدًا.
وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باللوم على الديمقراطيين في الإغلاق الحكومي. واستغلت الإدارة الإغلاق الحكومي للبدء في تقليص عدد الموظفين والمزايا، بالإضافة إلى إلغاء برامج لا تروق للجمهوريين.
حذّر الخبراء من أن كل أسبوع من الإغلاق يُقلّل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.1-0.2 نقطة مئوية. وإذا استمرت الأزمة الحالية، فقد تُؤثّر عواقبها سلبًا على اقتصاد البلاد.
يشار إلى أن الإغلاق الحكومي تكرر أكثر من 20 مرة منذ عام 1977 نتيجة الخلافات بين البيت الأبيض والكونغرس، فيما سجل أطول إغلاق في التاريخ الأمريكي بين 22 ديسمبر 2018 و25 يناير2019، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة