آخر تحديث: 15 أكتوبر 2025 - 10:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ،مساء أمس الثلاثاء، أن “السوداني ترأس، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الـ41 لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.

وأضاف، أنه “في مستهل الجلسة، استعرض رئيس مجلس الوزراء مشاركته في قمة شرم الشيخ بشأن غزة، التي التقى فيها عدداً من الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات وكيف صافح الرئيس الأمريكي ترامب؟؟؟،  وأشار إلى، أن “المجلس واصل النظر في جدول الأعمال، فضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مزارعي الشلب الاسبوع الماضي، صوت المجلس على توصيات محضر لجنة الأمر الديواني (250480 لسنة 2025) لتعويض فلاحي ومزارعي محصول الشلب في محافظات (الديوانية، والمثنى، والنجف الأشرف) لعام 2023، وإدراج وزارة المالية 140 مليار دينار ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية (2026)، على أن تقوم وزارة الزراعة بدراسة اعتماد أفضل الطرق العلمية الحديثة لزراعة محصول الشلب التي تضمن تقليل استهلاك المياه الى الحد الأدنى، مع إلزام وتوعية المزارعين بضرورة اعتمادها في حال جرى السماح لهم بزراعة محصول الشلب مستقبلاً“. وفي ما يخص مشروع ميناء الفاو الكبير أقر المجلس التوصية الخاصة بشأن منح استثناء لاستيراد مادتي (GGBF) و(FLY ASH) للمشروع. وأوضح البيان، أنه “في إطار عمل الحكومة على تأهيل مطار بغداد الدولي، جرى إقرار توصيات محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني (251294 لسنة 2025) باعتماد التأهيل الفني والقانوني المقدم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وحسب المعايير الموضوعة من قبلها، والمضي بإجراءات المرحلة الثانية والمتمثلة بتقديم العروض التجارية، وفقاً لما قامت به المؤسسة من تحليل للعروض الفنية والشروط القانونية، والموافقة على عدد من الاستثناءات لتنظيم عمل اللجان والإجراءات كافة المتعلقة بالمشروع ونفاذه، من تاريخ أمر إقراره والتعاقد مع المؤسسة عام 2023“. وفي ملفّ الغاز، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة النفط بالتفاوض مع الجهات المعنية بشأن مشروع المنصة الثابتة لاستيراد الغاز المسال (LNG)، وعرض نتائج التعارض على اللجنة المركزية للاحالة في وزارة النفط، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لتقدير ما يراه مناسباً، استثناءً من نظام الوثائق القياسية. وفي الشأن نفسه، جرت الموافقة على استثناء شركة خطوط الأنابيب النفطية من أساليب التعاقد، لغرض التعاقد المباشر مع شركة المشاريع النفطية لتنفيذ مشروع مقطع أنبوب الغاز المسال (LNG) من خلال المنصة العائمة لتنفيذ المشروع بأسلوب (EPCC)، ومشروع أنبوب (42 عقدة) إلى محطة كهرباء بسماية بالأسلوب نفسه. وفي إطار حماية المنتج المحلي، جرت الموافقة على توصيات وزارة الصناعة والمعادن التي تتضمن فرض رسم كمركي إضافي بمقدار (20%) من قيمة وحدة قياس منتج (الحليب السائل المبستر) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة 4 سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية، على أن تراعي الوزارة مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وكذلك تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد، على أن ينفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره . وصوت المجلس على إلغاء الفقرة (10) من قراره المرقم (24151 لسنة 2024) بشأن توحيد ضوابط إجراءات استيراد المركبات في المنافذ الحدودية كافة، كونها لا تنسجم مع احكام قانون المرور 8 لسنة 2019. وفي القطاع الصناعي، جرت الموافقة على إقرار ما ورد من توصيات بشأن آلية احتساب بدلات إيجار المشروعات والمدن الصناعية، ويتمّ استثناء المشروعات الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية المثقلة بحقوق تصرفية (حصرًا) والمجازة أصوليًا من التنمية الصناعية، من الضوابط التي أعدتها دائرة عقارات الدولة بوزارة المالية، وعدم إبرام عقود إيجار أو استيفاء بدلات الإيجار أو أجر المثل لهذه المشروعات. وأقر مجلس الوزراء تعديل قراره المرقم (24867 لسنة 2024) ليستثني وزارة التجارة من إجراءات المزايدة العلنية لبيع مادة الشاي الموقوف، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، وتتولى وزارة التجارة إدخال العقد الذي تم إبرامه حيز النفاذ بتواريخ مختلفة. ووافق المجلس على تعاقد وزارة الداخلية لصيانة عجلات الإطفاء نوع (روزن باور) البالغ عددها (94) عجلة، واستبدال خزاناتها بخزانات حديد مطابق للمواصفات المعتمدة، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014. وضمن نهج الحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي: 1.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة المشروع تأهيل شوارع الشراكية مرحلة أولى والشوارع المتبقية من منطقة 36 والأساتذة الجديد في السماوة. 2.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة المشروع تأهيل المدخل الجنوبي من تقاطع مديرية الأمن القديمة إلى النفق/ مرحلة أولى في السماوة. 3.تخفيض الكلفة الكلية لمكون (تقديم الخدمات الاستشارية لإجراء تحريات التربة وتقارير الهدم وإعداد التصاميم وجداول الكميات لخطة 2024)، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمكون (إنشاء جسر كونكريتي (جسر المستشفى الأسترالي) مع المقتربات في قضاء الديوانية. 4.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة (توفير متطلبات واحتياجات منظومة اتصالات المشروع الوطني لتسجيل المركبات وإجازات السياقة)، وزيادة الكلفة الكلية لمكون (توفير متطلبات واحتياجات منظومة اتصالات المشروع الوطني لتسجيل المركبات وإجازات السياقة)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع تأمين مستلزمات تسجيل المركبات وإجازات السياقة في بغداد والمحافظات. 5.إدراج 5 مكونات ضمن مشروعات الطرق والجسور، وهي إنشاء طريق السلام الإصلاح/ الممر الثاني بطول 58,175 كم في ميسان، وإنشاء طريق الميمونة سيد احمد الرفاعي بطول 82,650 كم في محافظتي (ميسان، وذي قار)، وإنشاء الممر الثاني طريق قرة تبة جبارة – كفري- سليمان بيك بطول 54,73 كم في محافظة ديالى، وكذلك إعادة تأهيل المدخل الشرقي لمدينة الرمادي، وإنشاء الممر الثاني لطريق هيت– حديثة بناحية البغدادي بطول 6.5 كم في محافظة الأنبار.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الکلفة الکلیة مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مكتب الشورى يستعرض عددا من الردود الوزارية

استعرض مكتب المجلس خلال اجتماعه المنعقد صباح اليوم، رد مجلس الوزراء على تقرير المجلس بشأن منظومة حماية الأجور؛ حيث أفاد بأن المنظومة تهدف إلى دعم جهود بناء سوق عمل منظم ومتوازن قائم على العدالة والشفافية، وتعزيز جاذبية الاستثمار من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، كما استعرض رد معالي الدكتور وزير الإعلام بشأن أهمية وضع حد للممارسات الإعلامية الغير منضبطة، والذي أفاد بأن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة النظر في كافة التراخيص وتحديثها بما يتوافق مع قانون الإعلام ولائحته التنفيذية، كما استعرض تقرير وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن إنجازات مشروع تطوير منظومة المواصفات والمقاييس، والمتضمن تقريرًا بأبرز منجزات المشروع خلال العام 2022م إلى منتصف العام الحالي 2025م.

واطلع مكتب المجلس خلال اجتماعه على عددٍ من تقارير اللجان الدائمة، كما تم النظر في عددٍ من أدوات المتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى عدد من الجهات الحكومية، من بينها طلب إحاطة موجه إلى سعادة رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول دور الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي ، وطلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول مشروع زراعة المليون نخلة، كما نظر في طلب الإحاطة الموجه إلى سعادة رئيس هيئة البيئة حول رسوم التصريح البيئي .

واستعرض المكتب، طلب إحاطة موجه إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن اللائحة التنظيمية لاستيراد المركبات المستعملة، في ضوء الملاحظات المتعلقة بتأثير القرار على المواطنين والقطاع التجاري، وطلب الإحاطة حول برامج حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاطلاع على الآليات المتبعة لحماية هذه المؤسسات والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني من المنافسة الأجنبية ،إضافة إلى استعراض طلب الإحاطة الموجه إلى سعادة رئيس هيئة الخدمات العامة بشأن إسقاط مستحقات الكهرباء والمياه عند الوفاة، مؤكدًا أهمية النظر في إعفاء الورثة من المستحقات لأسباب إنسانية واجتماعية.

وفي الشأن التعليمي، استعرض الاجتماع عدداً من الأدوات منها طلب الإحاطة الموجه إلى معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول تمديد السنة التأسيسية لطلبة البعثات الداخلية مراعاة للفروقات الفردية بين الطلبة وتمكينهم من تحقيق متطلبات القبول الجامعي بنجاح، وطلب إحاطة بشأن مصروفات الابتعاث الداخلي والخارجي، والسؤال الموجة إليها بشأن تفعيل الاعتماد الإلكتروني للشهادات الدراسية، إضافة إلى طلب الإحاطة الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول إلغاء التعليم المسائي للطلبة العمانيين بهدف إعادة هيكلة توزيع الطلبة بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية، كما أجاز مكتب المجلس الرغبة المبداة بشأن تضمين منفعة التأمين الصحي لكبار السن ضمن منافع صندوق الحماية الاجتماعية، ،وطلب الإحاطة الموجّه إلى معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني حول توحيد النمط المعماري للمجالس العامة في سلطنة عُمان .

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

مقالات مشابهة

  • هاشم السيد مساعدًا لرئيس الوزراء ورئيسًا تنفيذيًا للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة
  • الكلية العسكرية التقنية تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي
  • الكلية العسكرية التقنية تتسلّم شهادة الاعتماد المؤسسي
  • مصدر إطاري:مشاركة السوداني في شرم الشيخ جاء خلافا لموقف البلد الرافض من التطبيع
  • التنسيقي يستعرض بنود اتفاق شرم الشيخ ونتائج زيارة السوداني
  • "مكتب الشورى" يستعرض رد مجلس الوزراء بشأن منظومة حماية الأجور
  • مكتب الشورى يستعرض عددا من الردود الوزارية
  • السوداني:من لم يشارك في الانتخابات “خاسر”
  • ترامب:  وقف اطلاق النار بين حماس واسرائيل سيصمد