هيئة الرقابة الإدارية تستعرض إنجازاتها وتضع خططاً استراتيجية في الاجتماع الدوري الأول
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
ليبيا – الاجتماع الدوري الأول لهيئة الرقابة الإدارية
ترأس عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الاجتماع الدوري العادي الأول بحضور مديري الإدارات العامة والفرعية، والمكاتب، ومدير الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير.
متابعة سير العمل ومراجعة الإنجازات
جرت خلال الاجتماع متابعة معمقة لسير العمل ومراجعة الإنجازات، بما يحقق أهداف الهيئة بكفاءة استثنائية ووفقاً لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013م وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
مناقشة المنظومات الإلكترونية وأنظمة الأرشفة
تم بحث آليات عمل المنظومات الإلكترونية وأنظمة الأرشفة في الهيئة، وتحليل التحديات والصعوبات التي تواجهها، ووضع الحلول العملية لتعزيز كفاءتها وضمان تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات المستفيدين. كما استعرض الاجتماع آخر مستجدات إعداد برنامج تطبيق (الشكاوى والبلاغات)، حيث تم تقييم أدائه واقتراح تحسينات لتسهيل عملية التواصل ورفع مستوى الرضا العام.
توجيهات الرئيس لتفعيل الخطط التنموية
أصدر الرئيس توجيهاته لكافة الحاضرين بوضع الأولويات الاستراتيجية وتشخيص الاحتياجات الفعلية من الكوادر البشرية واللجان المتخصصة، بهدف تعزيز جودة المخرجات وتحقيق نقلة نوعية في الأداء. وتضمن ذلك تفعيل الخطط التنموية الطموحة التي أعدتها الهيئة لتدريب وتطوير البنية البشرية، وصولاً إلى إدارة فاعلة ترتقي بمتابعة أداء الجهاز التنفيذي للدولة.
تعزيز آليات مكافحة الفساد وترسيخ النزاهة
شدد قادربوه على ضرورة تعزيز آليات المكافحة الشاملة للفساد وترسيخ النزاهة المؤسسية في كافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، موضحاً أن الرقابة ليست مهمة روتينية فحسب، بل هي التزام وطني مشترك يجسد مسؤولية أخلاقية وقانونية تهدف إلى حماية المال العام وضمان العدالة الاجتماعية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية