محافظ بني سويف يوجه بتقديم التيسيرات لتنفيذ مشروع التطوير المؤسسي بالوحدات المحلية القروية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المختصين بالوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة والجهات التنفيذية المعنية، بتوفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنفيذ مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال التطوير المؤسسي، والذي يستهدف تطوير الهياكل المؤسسية بالوحدات المحلية القروية ضمن أربع محافظات استرشادية على مستوى الجمهورية، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف مباشر من بلال حبش نائب المحافظ.
ويأتي تنفيذ المشروع ضمن برنامج وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الشركة الاستشارية للتطوير المؤسسي، حيث بدأ تنفيذ الزيارات الميدانية لفريق العمل إلى الوحدات القروية المستهدفة بالمحافظة، وهي (بني عدي بناصر - وطنسا وسدس بمركز ببا)، لرصد الوضع القائم وتحديد متطلبات التطوير، كخطوة أولى استرشادية، تمهيدًا لتطبيق الهياكل المؤسسية المطورة بالوحدات المحلية القروية، بما يحقق أهداف المشروع في رفع كفاءة الأداء.
وتتضمن خطة العمل لقاءات ميدانية مع مسؤولي الوحدات المحلية ورؤساء القرى والعاملين بها، لمناقشة الوضع الحالي واستعراض الخطط المستقبلية للتطوير المؤسسي، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع فريق العمل الاستشاري لبحث آليات التنفيذ.
وأكد المحافظ أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع المتابعة الدورية لسير العمل، وإزالة أي معوقات قد تعرقل تنفيذ المشروع، بهدف تعظيم الاستفادة المثلى منه وإحداث نقلة نوعية في أداء الوحدات المحلية ورفع قدراتها على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهات التنفيذية الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بلال حبش الوحدة الاقتصادية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ التنفيذ قريباً
بدأت الحكومة التركية استعداداتها لتنفيذ مشروع طموح لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على 81 محافظة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من امتلاك مسكن خاص بها، إلى جانب تحقيق توازن أفضل في سوق العقارات وتقليل ضغوط الأسعار المرتفعة، خاصة في المدن الكبرى.
أهداف المشروع وأهميته
يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الحكومية للحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الأسر، حيث تسعى الدولة من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية إلى خفض أسعار الإيجارات وجعل المنازل في متناول شريحة أكبر من المواطنين. وتهدف الحكومة أيضاً إلى دمج الوحدات السكنية الفارغة في سوق الإيجارات، ما يساهم في تقليل التفاوت والاحتكار في القطاع.
تصريحات المسؤولين
أكد وزير الخزانة والمالية، السيد محمد شيمشك، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية هو من خطط وزير البيئة والتعمير وتغير المناخ، السيد مراد كوروم، قائلاً:
“مراد بك يقود هذا المشروع بسرعة مذهلة وبأداء متميز، ونحن بدورنا نعمل على توفير الدعم المالي اللازم رغم الصعوبات التي نواجهها. الخطة هي إنتاج 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية على الأقل خلال السنوات 2-3 القادمة، وستكون هذه الوحدات في الغالب في المدن الكبرى.”
توقعات فترة التنفيذ
أشار خبراء البناء والعقارات إلى أن متوسط مدة تنفيذ المشاريع الإنشائية في تركيا تصل إلى 36 شهراً (3 سنوات). بناءً عليه، إذا بدأت أعمال البناء منتصف العام المقبل، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع قبل حلول عام 2029. هذا الجدول الزمني يعكس جدية الحكومة في توفير حلول سريعة ومستدامة لأزمة السكن.
آراء خبراء القطاع العقاري
يرى ممثلو قطاع العقارات والبناء أن مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية سيشكل إضافة كبيرة للسوق العقاري، إذ من شأنه زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما يخفف من ضغوط الطلب ويؤدي إلى استقرار الأسعار، خصوصاً أسعار الإيجارات في المدن الكبرى التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.
السلاح الجديد لتركيا يتصدر المشهد في الولايات المتحدة!…
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة