وزير الاستثمار: 27 جهة حكومية تعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تعمل على تحسين تنافسية التجارة المصرية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض تكاليفه، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تحويل البلد إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة عبر فضائية إكسترا نيوز، الخميس، أن الحكومة تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بحلول عام 2025، مع خفض التكاليف بنسبة 75%، مضيفًا أن هناك أكثر من 27 جهة حكومية تعمل معًا لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
وأشار الخطيب إلى أنه من بين 29 إجراءً تم اتخاذها لتسهيل حركة التجارة، جرى بالفعل تنفيذ عدد منها، من بينها قرار تاريخي بالسماح بالعمل أيام الجمعة والسبت والإجازات الرسمية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي، وهو القرار الذي بدأ تطبيقه منذ 6 ديسمبر الماضي، وويجري متابعة نسب الإنجاز أسبوعيًا، والتي تشهد تحسنًا مستمرًا.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وخفض التكاليف يعزز من جاذبية الاستثمار في مصر، ويشجع الشركات العالمية على توطين صناعاتها في البلاد، ما يسهم في جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة والتصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة الإفراج الجمرکی
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: المملكة أصبحت محورًا إقليميًا لإعادة هيكلة الديون وحلول إعادة التنظيم للكيانات الاقتصادية
افتتح وزير التجارة المشرف على لجنة الإفلاس "إيسار" الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي في الرياض أمس، أعمال مؤتمر "إيسار 2025"، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والمسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم.
وأكد خلال كلمته في حفل الافتتاح أن مؤتمر "إيسار 2025"، يجمع الخبراء في استمرارية الأعمال وإعادة الهيكلة من مختلف دول العالم، في وقت حققت فيه المملكة مؤشرات متقدمة في الإصلاحات التشريعية والإجرائية تمكنها من أن تكون محورًا إقليميًا لإعادة هيكلة الديون، وحلول إعادة التنظيم المالي للكيانات الاقتصادية.
وأضاف أن استضافة هذا المؤتمر في الرياض، يُعدُّ انعكاسًا لاهتمام المملكة الكبير، والتزامها العميق بدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية، وحرصها على الإسهام في صياغة مستقبل نوعي لتجاوز أزمات التعثر المالي، كونها أحد الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر 2025م، بمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية من أبرزها البنك الدولي، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، ومنظمة "أنسول" الدولية. وسيناقش المؤتمر التطور الذي شهدته التشريعات ذات العلاقة، والإستراتيجيات الفعالة لإعادة هيكلة الأعمال، والإستراتيجيات الاستباقية لتجنب التعثر عبر أنظمة الإنذار المبكر وآليات إدارة المخاطر، والعديد من المحاور المتخصصة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، والأزمات المالية المحتملة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي