مواصلة جهود الداخلية لمكافحة جرائم النصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يعلن خلالها عن إمكانية تسفير الطلبة لإستكمال دراستهم بالخارج "على خلاف الحقيقة" بقصد الإستيلاء على أموالهم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد الشخص القائم على إدارة تلك الصفحة (مقيم بالجيزة) وتبين قيامه بالإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائنة بالجيزة رغم حصولها على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول -خلافًا للحقيقة- وإستخدامها فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج بإستكمال دراستهم، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم.. كما أمكن الإستدلال على أحد ضحاياه وبسؤاله قرر قيام المتهم بالإستيلاء منه على مبلغ مالى تحت ذات الزعم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته ( هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" ).. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نصب واحتيال انترنت الداخلية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.