البحيرة.. ضبط 24 طن أسمدة محظور تداولها ومغذيات زراعية مجهولة المصدر بوادي النطرون
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تمكنت حملة مكبرة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة من ضبط كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة قبل تهريبها لبيعها في السوق السوداء، كما تم ضبط محسنات زراعية مجهولة المصدر بوادي النطرون.
وكانت مديرية التموين قد أعلنت عن تنفيذ الحملة بإشراف محمد رجب هدية، مدير المديرية، لمراقبة السلع والمنتجات المعروضة بالمحال والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف تلك الحملات لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط وردع المخالفين.
وفقًا لبيان إعلامي، استهدفت الحملة المحال التجارية والأسواق بنطاق وادي النطرون، وأسفرت عن ضبط محل مبيدات وأسمدة زراعية يقوم بتجميع أسمدة زراعية مدعمة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها، وضبط 4 طن من سماد النترات واليوريا المدعمة، وضبط 20 طن مغذيات زراعية مجهولة المصدر وغير مسحوبة بفواتير تدل على مصدرها.
كما ضبطت الحملة 370 كيلو من الأسمدة الزراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الزراعي وغير مسجلة بعدة محلات للأسمدة الزراعية.
تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة للتصرف.
جاءت الحملة بمتابعة كل من: حسام المزين، وكيل المديرية، السيد الوكيل، مدير عام التجارة الداخلية، فرحات بريك، مدير المعاملات التجارية، برئاسة سعيد طه، مفتش الإدارة العامة للتجارة الداخلية، شارك فيها كل من: عادل أحمد عيساوي، مفتش بإدارة التموين بوادي النطرون، المهندس فتحي البنا، رئيس قسم الرقابة الزراعية بقسم الرقابة على المبيدات والأسمدة الزراعية بمديرية الزراعة بالبحيرة، المهندس أشرف لبيب، مفتش الزراعة بوادي النطرون، وإدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء الرقابة التموينية وادي النطرون مكافحة الغش التجاري مديرية التموين بالبحيرة جودة المنتجات الأسمدة المدعمة ضبط أسمدة منتهية الصلاحية بوادی النطرون
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية