أمريكا.. 5200 موظف بالصحة مهددون بالإقالة نتيجة سياسات ترامب
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
توقع مسؤولو وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة أن يقال معظم موظفي الوزارة البالغ عددهم نحو 5200 موظف تحت الاختبار.
ويأتي هذا في إطار تحرك إدارة الرئيس دونالد ترامب للتخلص من جميع الموظفين الذين يعملون تحت الاختبار، وفقا لتسجيل صوتي لاجتماع للمعاهد الوطنية للصحة.الصحة في أمريكاوفي هذا الاجتماع، أخبر مدير أحد مكاتب المعاهد الوطنية للصحة الموظفين، أن بعض الموظفين تحت الاختبار الذين يتمتعون بمهارات متخصصة قد يتم الإبقاء عليهم.
أخبار متعلقة الولايات المتحدة ترحّل مهاجرين غير نظاميين إلى الهندترامب يلوح بفرض رسوم جمركية على سلع يابانية.. ويوضح السببلمواجهة الانسحاب الأمريكي.. مدير الصحة العالمية يعلن إجراءات تقشفيةوكان من المنتظر أن يتلقى الموظفون الذين سيجري إنهاء عملهم رسائل بالبريد الإلكتروني بعد ظهر الجمعة، وفقا لـلتسجيل الصوتي الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة - وكالات
وشملت التخفيضات نحو 1300 موظف تحت الاختبار في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهي نسبة تبلغ نحو عشر القوى العاملة في المراكز.مراكز السيطرة على الأمراض في أمريكاوأخطرت قيادة الوكالة، ومقرها أتلانتا، بالقرار صباح الجمعة، وجاء الإخطار اللفظي من جانب مسؤولي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في اجتماع مع قادة مراكز السيطرة على الأمراض، حسبما أفاد مسؤول اتحادي حضر الاجتماع.
ومن المفترض أن يحصل بعض الموظفين المتأثرين على إجازة إدارية لمدة أربعة أسابيع مدفوعة الأجر، وفقا للمسؤول الاتحادي والتسجيل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن سياسات ترامب الصحة الأمريكية صحة أمريكا أخبار الصحة الأمريكية إدارة ترامب دونالد ترامب أمريكا تحت الاختبار
إقرأ أيضاً:
الوزير يلتقي بصنّاع ومُنتجي الحديد لوضع سياسات موحدة لتعميق الصناعة
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، اجتماعًا موسعًا مع كبار مُصنّعي ومنتجي الحديد في مصر، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وبحث سبل تطويره وزيادة قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعات الإستراتيجية وتحقيق نمو صناعي مستدام.
وأوضح الوزير أن الاجتماع يستهدف وضع خارطة طريق متكاملة لتعميق صناعة الحديد في مصر والنهوض بها ، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، وكونها من الصناعات المغذية التي تمثل قاعدة انطلاق للعديد من الصناعات الأخرى كالإنشاءات والسيارات والاجهزة المنزلية والصناعات الهندسية وغيرها ، مؤكدًا أن تعزيز هذا القطاع يُعد ضرورة استراتيجية لدعم سلاسل الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، وتمكين المصنعين من التوسع في الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية ، ومشيرا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًا، تشمل توافر المواد الخام، ولديها التكنولوجيا والمعرفة الفنية ، ووجود عمالة مدربة بأجور مناسبة، بالإضافة إلى سوق محلي ضخم قادر على استيعاب الإنتاج، وذلك ما يتطلب ضرورة تحويل هذه المزايا إلى فرص تصديرية فعلية، عبر التوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الحديد والتصنيع المرتبط به، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتطور بنيتها التحتية، واتفاقياتها التجارية الدولية.
مبادئ وسياسات صناعية موحدةوفي هذا السياق، أكد الوزير أن الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو وضع مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي، يتم إعدادها بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، على أن يتم الالتزام بها من جميع المصنعين كمرجعية مشتركة تدعم استقرار السياسات الصناعية وتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، موجهاً بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، تتولى دراسة مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية ذات الصلة، والخروج بتوصيات واضحة تُسهم في صياغة السياسات المطلوبة، وتحقيق المستهدفات الصناعية المرجوة وفق رؤية متكاملة تدعم النمو والتنافسية.
خلال اللقاء ، أعلن الوزير أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة، تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كافة الاستخدامات الفنية والهندسية المتقدمة، مضيفا أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة وفق خطة لتغطية احتياجات السوق المحلي من خام البليت، من خلال إعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لصالح مصانع الدرفلة، كل حسب طاقته الإنتاجية، وذلك كحل مرحلي لحين دخول مصانع البليت الجديدة حيز التشغيل، بهدف تحقيق استقرار كامل في السوق وتلبية الطلب المحلي.
وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التأكيد على أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية إلى آفاق أوسع من التقدم تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز صناعى اقليمى .
ومن جانبهم، استعرض مُصنعو الحديد أبرز التحديات والمطالب المتعلقة بالقطاع، مشيدين بما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل من توجهات وسياسات واضحة لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدين أن ما طُرح خلال الاجتماع يُعبر عن رؤية جادة نحو تهيئة بيئة صناعية مستقرة وواعدة. كما أعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاون والعمل وفق الأسس والسياسات التي سيتم إقرارها، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المشتركة وتعزيز مكانة صناعة الحديد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.