تدهور الحالة الصحية لزعيم المعارضة الأوغندية المعتقل
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
طالبت منظمات حقوقية وهيئات مجتمع مدني في أوغندا بالإفراج عن الزعيم المعارض كيزا بيسيجي المعتقل في سجون النظام بتهمة تقويض أمن الدولة وحيازة أسلحة غير مرخصة.
وقبل أسبوع دخل بيسيجي في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الذي يعتبره غير قانوني ويهدف إلى إبعاده عن الساحة السياسية في ظل الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقررة في يناير/كانون الثاني 2026.
وقال إيرياس لوكواغو محامي الزعيم المعارض إن الحالة الصحية لموكله تدهورت كثيرا بعد إضرابه عن الطعام ولم يعد قادرا على الخروج من زنزانته، وبدأ يعاني من أعراض مقلقة منها ارتفاع ضغط الدم، ولم يسمح له بمقابلة طبيبه الخاص.
وطالب المحامون بإخراجه من السجن والسماح له بالعلاج حتى يبقى على قيد الحياة لأن أطباء السجن لا يمتلكون المعدات الطبية اللازمة.
محاكمة عسكريةتم اعتقال كيزا بيسيجي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 خلال وجوده في كينيا، وأعيد إلى بلاده ووجهت إليه تهم تتعلق بتقويض أمن الدولة واستقرارها، ومثل أمام محكمة عسكرية، ووجه له الادعاء العام تهمة الخيانة التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي تم استئناف محاكمته أمام المحكمة العليا، وقضت بعدم دستورية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، لكن السلطات لم تستجب لذلك وقررت بقاءه في السجن.
إعلانوأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن ما يتعرض بيسيجي، وقالت إنه بعد قرار المحكمة العليا تبين أنه لا يوجد أساس قانوني للاحتجاز.
وقالت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إن قمع المعارضين في أوغندا غير مقبول وخاصة في ظل التحضير للانتخابات الرئاسية 2026.
يذكر أن الزعيم المعارض بيسيجي (68 عاما) كان طبيبا شخصيا للرئيس موسيفيني وعضوا في حركة المقاومة الوطنية التي يرأسها، وشغل منصب وزير الداخلية ووزير مفوض في ديوان الرئيس قبل أن ينتقل للمعارضة عام 1999.
وقد ترشح بيسيجي ضد الرئيس الحالي موسيفيني 4 مرات، واتهم نظامه بتزوير نتائج الانتخابات، وقاد المظاهرات والاحتجاجات التي تطالب بالإصلاح السياسي والتداول السلمي للسلطة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الدولار في عدن يقفز الى 2805 ريال
ووفق مصادر مصرفية في عدن فقد تجاوز الدولار حاجز 2800 مسجلا في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء2805 للبيع و 2682 للشراء. والسعودي736 ريال.
وحذر خبراء اقتصاديون من مخاطر استمرار تدهور العملة في المناطق المحتلة امام العملات الاجنبية جراء سياسة المحتلين والغزاة وادواتهم من الخونة والعملاء والمرتزقة والافقار والتجويع.
مشيرين الى التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية واستمرار تدهور العملة الوطنية بشكل مخيف وتأثيراتها الواسعة على الاقتصاد والمجتمع.
مؤكدين أن " استمرار تدهور العملة يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم" و أن هذا الارتفاع يشكل خطراً كبيراً على القدرة الاقتصادية للمواطنين، إذ أنه "يعمل على تآكل المدخرات والأجور والرواتب"، مما يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض القوة الشرائية.
وأضافوا " استمرار تدهور العملة الوطنية قد يعمق الأزمات الاقتصادية ويؤدي إلى تزايد الانقسامات الاجتماعية .