الكشف عن الوحدة السرية الجديدة التي ستقود حرب الظل الروسية ضد الغرب
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن قيام أجهزة الاستخبارات الروسية بإنشاء وحدة سرية جديدة مهمتها قيادة حرب الظل ضد الغرب عبر استهدافه بهجمات سرية في جميع أنحاء أوروبا وأماكن أخرى.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين استخباراتيين غربيين القول إن مهمات الوحدة الجديدة تشمل التخطيط لعمليات اغتيال وتخريب واستهداف طائرات بعبوات حارقة.
وتُعرف الوحدة باسم “إدارة المهام الخاصة”، ويقع مقرها داخل مبنى الاستخبارات العسكرية الروسية في ضواحي موسكو.
وجرى تأسيس الوحدة في عام 2023 ردا على الدعم الغربي لأوكرانيا، وتضم قدامى المحاربين الذين نفذوا بعض العمليات السرية الأكثر جرأة لروسيا في السنوات الأخيرة، وفقا لاثنين من رؤساء أجهزة استخبارات أوروبية ومسؤولين أمنيين من الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا.
ويعتقد هؤلاء أن الإدارة الجديدة، المعروفة اختصارا باسم “إس إس دي” تقف وراء مجموعة من الهجمات الأخيرة ضد الغرب، بما في ذلك محاولة قتل الرئيس التنفيذي لشركة أسلحة ألمانية زودت أوكرانيا بعتاد ومخطط لوضع أجهزة حارقة على طائرات تستخدمها شركة الشحن “دي إتش إل”.
ووفقا للمسؤولين الاستخباراتيين الغربيين فإن المهام الثلاثة الرئيسية للإدارة الجديدة تتمثل في تنفيذ عمليات اغتيال وتخريب في الخارج، واختراق الشركات والجامعات الغربية، وتجنيد وتدريب العملاء الأجانب.
ويشرف رجلان على عمل الإدارة الجديدة هما الجنرال كولونيل أندريه فلاديميروفيتش أفيريانوف ونائبه اللواء إيفان سيرجيفيتش كاسيانينكو.
ويُعتبر أفيريانوف، وهو محارب قديم شارك في حرب الشيشان، مطلوبا من قبل الشرطة التشيكية للاشتباه في دوره في عملية تفجير مستودع للذخيرة في عام 2014 وأسفرت عن مقتل شخصين.
ومنح الرئيس فلاديمير بوتين أفيريانوف أعلى وسام في روسيا، بعد مشاركته في عمليات احتلال وضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
ويعتقد مسؤولون استخباراتيون غربيون أن نائبه، كاسيانينكو، نسق عملية تسميم العميل البريطاني سيرغي سكريبال وابنته يوليا في المملكة المتحدة في عام 2018.
ويشمل دور كاسيانينكو الإشراف على العمليات السرية في أوروبا والسيطرة على عمليات مجموعة فاغنر شبه العسكرية في أفريقيا بعد مقتل مؤسسها يفغيني بريغوجين في عام 2023.
ويتحدر كاسيانينكو (50 عاما) من كازاخستان، وانضم إلى الاستخبارات العسكرية الروسية، بعد خدمته في القوات الجوية الروسية.
يتحدث كاسيانينكو الفارسية، وكان قد عمل سابقا في طهران تحت غطاء منصب دبلوماسي.
ووفقا لمسؤولين استخباراتيين أوروبيين، شارك كاسيانينكو مؤخرا في تسهيل نقل المهارات والتكنولوجيا من روسيا إلى إيران
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الكرسي لا يفكر
خالد بن حمد الرواحي
في كثيرٍ من المؤسسات الحكومية في عالمنا العربي، لا يُدهشك أحيانًا القرار، بل من أصدره. ففي زحمة الخطط، والتغييرات، والتعيينات المتسارعة، تطفو على السطح تساؤلاتٌ شجاعة، يتردد صداها بين أروقة الموظفين والمواطنين على حدٍّ سواء: هل من يتصدر المنصب هو الأكفأ فعلًا؟ هل يُبنى القرار على خبرة وبصيرة؟ أم على توقيع وولاء؟
لسنا بحاجة إلى وظائف أكثر، بل إلى "شخصيات وظيفية" تفهم طبيعة القرار وأثره، وتملك الجرأة على التصحيح قبل التصفيق. ففجوة الكفاءة لم تعد خفية، بل باتت ماثلةً في مخرجاتٍ ضعيفة، ومؤشراتٍ متراجعة، وخططٍ معلّقة، وخطاباتٍ رسمية لا تعكس واقع الميدان.
حين تتحول المناصب إلى مكافآت لا مسؤوليات، تضيع بوصلة القرار. ففي الوقت الذي يُفترض أن يكون فيه القائد الإداري مرآة المؤسسة وناطقها العملي، نجد في بعض المواقع وجوهًا غريبة عن واقع العمل، غريبة عن مبدأ "الكفاءة أولًا"، وجوهًا لا تؤمن بالتطوير، بل تنتمي إلى جيل الصمت الإداري، حيث يغيب الصوت، وتذبل المبادرة.
تُسلَّم لهم مفاتيح القيادة، لكنهم لا يفتحون بها إلا أبواب المكاتب، وتُمنَح لهم السلطة، لكنهم لا يعرفون طريق التأثير؛ فلا خريطة طريق، ولا معرفة بالإجراءات، ولا حتى رغبة في التعلُّم. وبينما تتسابق الدول في استقطاب العقول، ما زالت بعض المؤسسات تُدوّر الكراسي... وتنتظر معجزة.
ولا يعني هذا المشهد غياب النماذج المشرّفة. فبعض المؤسسات العربية تزخر بكفاءاتٍ نزيهة ومؤمنة برسالتها، تصنع أثرها بصمت، وتدير التغيير بشجاعة. لكن هذه النماذج ما زالت تُقاوِم في الظل، تنتظر بيئةً أكثر عدلًا، تُنصت لها وتمنحها المساحة لتقود كما تستحق.
الوظيفة العامة ليست منصبًا للتجريب، ولا منبرًا للارتجال، لكن ما يحدث أحيانًا يُشبه التجربة الإدارية المفتوحة: مسؤولون يُكلَّفون بمهام لم يُهَيَّؤوا لها، ويُسألون عن نتائج لم يخططوا لها أصلًا، والضحية غالبًا هي المؤسسة نفسها، التي تصبح رهينةً لاجتهاداتٍ فردية، بدلًا من أن تكون مؤسسة قراراتٍ مدروسة.
ووسط هذا المشهد، يُهمَّش صوت الخبرة، وتُقصى الكفاءات الصامتة التي لا تجيد فن التقرّب، فيغيب التوازن، وتطغى المجاملة على الاستحقاق، وتُستبدل المعايير بالاعتبارات. وفي كل ذلك، تبهت روح الإنجاز، وتتوارى الثقة في جدوى الإصلاح.
أظهرت تقارير دولية، مثل تقارير منتدى الحكومة العالمية، أن ضعف الكفاءة القيادية يُعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الحكومي في العديد من الدول. فقد لاحظ القائمون على الدراسة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التوتر بين القادة وبين موظفي الصفّ الأول، بسبب قيادات تفتقر إلى الرؤية والجاهزية، مما يؤثر سلبًا على أداء المؤسسات وثقة الجمهور (FT, 2023).
كما أكدت تقارير البنك الدولي أن تحسين أداء القطاع العام يتطلب وجود قيادة فعالة ومؤهلة قادرة على تحويل السياسات إلى نتائج ملموسة، بينما يُعد ضعف التنسيق والقيادة أحد العوامل الجوهرية لفشل الأداء الحكومي حتى في دول تشهد تجارب إصلاح ملحوظة (World Bank, 2018).
الكفاءة ليست مجرد شهادة، بل سلوكٌ وموقفٌ وحضور. فمن يملك القرار عليه أن يملك الرؤية، ومن يتصدر المنصب عليه أن يتحمّل الأسئلة قبل التصفيق. لكن الواقع يكشف أحيانًا عن مفارقة مؤلمة: من يملكون الكفاءة في الظل، ومن يملكون التفويض في الواجهة. وما بين الاثنين، تضيع الفرص، وتتراكم الأخطاء، ويُحمَل المواطن كلفة قرارات لا علاقة له بها.
نحن بحاجة إلى إعادة تعريف المنصب الإداري، لا باعتباره سُلّمًا للترقية، بل أمانة مؤسسية لا يُمنح إلا لمن أثبت قدرةً واستعدادًا. نحن بحاجة إلى أن تتحوّل معايير الاختيار من "من نعرفه" إلى من يستحقها فعلًا.
إن وضع الشخص غير المناسب في موقع القيادة لا يظلمه وحده، بل يظلم كل من حوله. الموظفون يُحبطون، والمراجعون يتضررون، والمجتمع يفقد ثقته، والقدوة تضعف، والاحترام للمنصب يبهت، فالمسؤول غير المؤهل لا يسقط وحده... بل يأخذ معه سمعة المؤسسة، وهيبة القرار، وروح الفريق.
إذا أردنا مؤسسات أقوى، فعلينا أن نبدأ باختيار قادتها على أساس أوضح، فلا تنمية تُبنى بكوادر مرهَقة، ولا إصلاح يُدار بعقليات مجاملة، ولا مستقبل يُرسم بأيدٍ لا تجيد الإمساك بالبوصلة، وإن كانت لكل مسؤولٍ صلاحية، فالأجدر أن تُقابل كل صلاحيةٍ بمسؤولية، ويُرفق كل موقعٍ بثقلٍ معرفي يوازيه.
العدالة الإدارية لا تعني فقط الإنصاف في الحقوق، بل تعني أيضًا الإنصاف في التمكين. وكما تؤكد كثير من الرؤى الوطنية في منطقتنا، ومنها رؤية "عُمان 2040"، فإن تمكين الكفاءات، والحوكمة، والقيادة المؤسسية ليست رفاهية، بل ضرورة تنموية، ولعلَّ أقصر الطرق لإصلاح المؤسسات أن يعلو صوت الكفاءة على همس العلاقات، وأن تتقدم الكفاءات من الظل... إلى الضوء.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد