“منشآت”: 1.23 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
Estimated reading time: 6 minute(s)
الأحساء – واس
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تقرير “مرصد منشآت” للربع الثاني من 2023، والذي كشف زيادة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بلغت 2.6 عن الربع الأول من هذا العام، لتصل إلى 1.23 مليون منشأة، تمركزت معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 42.
وتناول المرصد، الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية، منطقة عسير والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها لرواد الأعمال بفضل ما تتمتع به من مميزات فريدة في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة وغيرها، كما حرصت “منشآت” في هذه النسخة على تكريم المصور الراحل هاني الزهراني، من خلال تخصيص أحد أعماله الفنية التي تبرز جمال المنطقة كصورة غلاف للتقرير.
واستهل المرصد نسخته لهذا الربع بكلمة افتتاحية للرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير المهندس هاشم الدباغ؛ أوضح خلالها أن الهيئة أنهت العمل على إعداد دراسة 70 فرصة استثمارية من قبل أمانة منطقة عسير وبلدياتها، وسيتم طرح الفرص عن طريق منصة فرص في الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الهيئة وقعت اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لتخصيص مبلغ مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عسير.
واستعرض التقرير آخر أرقام تمويل رأس المال الجريء في النصف الأول من العام الحالي، والذي شهد زيادة أسهمت في جعل المملكة ثاني أكبر دولة من حيث حجم التمويل وعدد الصفقات مقارنة بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتج عنها تقديم حوالي 1.7 مليار ريال كتمويل للشركات الناشئة في المملكة، تركزت مجملها في قطاعيّ التجارة الإلكترونية والتجزئة بنسبة 83%.
كما سلط التقرير الضوء على قطاع السياحة، الذي يُعد أحد القطاعات الواعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الحكومية لدعم المنشآت، من أبرزها المبادرات التمويلية التي أطلقها صندوق التنمية السياحي بقيمة 1 مليار ريال، إلى جانب منتج قطاع السياحة الذي يعد البرنامج الأكبر المخصص من برنامج “كفالة” للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
إلى جانب ذلك، سلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مختلف المجالات، بما في ذلك مقابلات مع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة “ماجنيت” فيليب بحوشي، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بِنِي” للبرمجة إياد الدعلوج وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: المملكة منشآت الصغیرة والمتوسطة منطقة عسیر
إقرأ أيضاً:
اقتراح برلماني بإنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج
تقدم النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، باقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال الجندي، في الاقتراح برغبة، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمصريين في الخارج لا سيما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحرص على دعمهم ورعايتهم وتلبية احتياجاتهم، وربطهم بوطنهم وتعزيز الانتماء والولاء لديهم، خاصة في ظل دورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني خاصة أن تحويلات المصريين في الخارج تعد مصدر رئيسي للعملة الصعبة في البلاد، مشدداً على ضرورة تمكين المصريين في الخارج اقتصاديا، في ظل وجود ملايين المصريين في الخارج في مختلف دول العالم، بعدد يتراوح بين 10 إلى 14 مليون مصري بالخارج، من بينهم مستثمرين ورجال أعمال، ومن المهم أن يتم توفير قنوات تواصل مستمرة معهم وتحفيزهم على الاستثمار في مصر.
وأشار الجندي إلى أن المصريين في الخارج كانوا يعانون من بعض المعوقات التي تواجههم عند الاستثمار في مصر، والحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية بذلت جهودا جيدة لتذليل تلك المعوقات، ومنها القضاء على البيروقراطية والاستغناء عن طلب معظم المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها، بالإضافة إلى التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، كما تعمل الهيئة العامة للاستثمار على إعادة هيكلة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار بما يتناسب مع كل قطاع، وتم إعداد حزم تحفيزية لـ 8 قطاعات مختلفة، أولها كان قطاع الهيدروجين الأخضر، ثم قطاعات السياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات واللوجستيات، وغيرها من القطاعات، هذا بالإضافة إلى تقديم الرخصة الذهبية لعدد من المشاريع.
واقترح النائب حازم الجندي أن يتم إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية وتكون مخصصة للمصريين بالخارج والمهاجرين المصريين، على أن تُقام في إحدى المناطق اللوجستية القريبة من الموانئ أو المناطق الصناعية الكبرى، وتُخصص لتشجيع استثمارات المصريين بالخارج، وتسهيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والصناعية للدولة، لافتاً إلى أن إنشاء منطقة حرة خاصة للمصريين في الخارج فرصة مهمة يجب استغلالها في جذب أبنائنا المصريين ليوجهوا استثماراتهم داخل بلدهم بدلا من توجيهها لدول أخرى، ليساهموا بشكل أكبر في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح أنه يمكن تنفيذ فكرة إنشاء منطقة حرة للمصريين في الخارج تكون مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية للصناعات الصغيرة والصناعات المغذية، والتركيز على الصناعات الواعدة التي قد يكون لمصر ميزة نسبية فيها ولديها فرص استثمارية فيها، وذلك يتطلب تكثيف جهود الحكومة لتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه المستثمرين، مضيفاً أن إنشاء منطقة حرة للمصريين في الخارج لإقامة صناعات صغيرة وصناعات مغذية من شأنه العمل جذب استثمارات المصريين بالخارج من خلال توفير إطارًا قانونيًا وبيئيًا مناسبًا لتشجيعهم على ضخ استثماراتهم في وطنهم، ويساعد في تحويل مدخراتهم إلى مشاريع إنتاجية بدلاً من الاقتصار على تحويلات مالية.
وأكد أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعزز من مساهمة الصناعات الصغيرة والمغذية في سلاسل الإنتاج الكبرى، ويخلق بيئة مواتية لتطوير هذه الصناعات ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إليها، بالإضافة إلى أنها ستكون فرصة مهمة لنقل الخبرات والتقنيات التي اكتسبها المصريون في الخارج إلى السوق المحلية، وفضلا عن ذلك فإن إنشاء المنطقة الحرة سيعزز من ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في الصناعات الصغيرة وتوطين التكنولوجيا، كما سيسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في المحافظات والمناطق التي تحتاج إلى تنمية اقتصادية، كما تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجع على التصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تصنيع مكونات محلية، وأيضا تساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، وخلق فرص تصديرية لقطاع الصناعات المغذية، والعمل على زيادة صادراته، وإدخال القطاع إلي الأسواق التصديرية الجديدة وعلى رأسها السوق الأفريقية.
وشدد على إن إنشاء مناطق حرة للمصريين في الخارج يساهم في تعزيز الشعور بالانتماء لبلدهم وأنهم جزء من عملية التنمية الاقتصادية، مما يعزز ولاءهم وتفاعلهم مع قضايا الوطن، كما يساهم في توطين التكنولوجيا وتوفير فرص عمل، خاصة في الصناعات المغذية للصناعات الكبرى (كالسيارات، الإلكترونيات، النسيج، وغيرها)، ويجب تشجيع المهاجرين المصريين الراغبين في العودة والاستثمار بمصر، عبر بيئة مرنة ومشجعة، وذلك من خلال قيام الحكومة بإيجاد قنوات وآليات دائمة للتواصل مع المصريين في الخارج والمستثمرين المصريين المهاجرين، وتشجيعهم وتحفيزهم للاستثمار في مصر، وتعريفهم بمزايا المناطق الحرة.
ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية أن تكون هناك منصة رقمية تتولى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات الصغيرة والمغذية لتعريف المصريين في الخارج بها بشكل دائم، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين المصريين في الخارج لإقامة مشروعاتهم داخل مصر، والسرعة في إجراءات التراخيص والتسجيل، وكذلك الترويج والتسويق الجيد لمزايا المناطق الحرة، وتوفير حوافز وتيسيرات وإعفاءات جمركية وضريبية لمستثمري المنطقة الحرة المخصصة للمصريين في الخارج، وتخصيص أراضي في المناطق الصناعية الكبرى لإقامة مناطق حرة للمصريين في الخارج والتركيز على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الصناعات المغذية، بالإضافة إلى ضرورة توفير بيئة تشريعية مرنة تشجع الاستثمار في المناطق الحرة.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة