ريادة تناقش الفرص والتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعليم المدرسي
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" اليوم، الجلسة الحوارية الثامنة عشرة بعنوان "الفرص والتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعليم المدرسي" بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والسيد مازن بن سيف البوسعيدي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، وعدد من الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مناقشة أبرز الفرص والتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات والتعاون الحكومية والخاصة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وناقشت الجلسة عدة محاور رئيسة، وتضمنت السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع، وإجراءات التراخيص، بالإضافة إلى الممكنات الداعمة للقطاعات، مع التركيز على دورها في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها واستدامتها.
وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التعليم المدرسي حتى نهاية نوفمبر بنحو 1174 مؤسسة مسجلة في قاعدة بيانات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، توزعت بواقع 938 مؤسسة ضمن الفئة الصغرى، و198 مؤسسة ضمن الفئة الصغيرة، و38 مؤسسة ضمن الفئة المتوسطة. كما بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقات ريادة الأعمال 304.
وقال حسين بن علي السعيدي مؤسس مدرسة "وحي المعرفة الخاصة" وعضو اللجنة الاستشارية بوزارة التربية والتعليم: إن الجلسة الحوارية اتسمت بالتفاعل الإيجابي وطرحت عددا من القضايا التي تلامس واقع قطاع التعليم المدرسي الخاص، من بينها موضوع دعم أجور الموظفين والمعلمات في المدارس الخاصة، إضافة إلى دعم النسب المستقطعة في صندوق الحماية الاجتماعية.
وأكد السعيدي، أن أهمية هذه الجلسات تكمن في تقريب وجهات النظر بين أصحاب القرار وأصحاب المؤسسات التعليمية، لما تشهده من حضور لجهات متعددة، من بينها وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك أن اللقاء المباشر بين أصحاب القرار وأصحاب المدارس يسهم في نقل التحديات بشكل واقعي بعيدا عن الطرح النظري، ويعزز من فاعلية الحلول المطروحة.
من جهتها قالت رحمة بنت خليفة الهاشمية رئيسة لجنة التعليم والابتكار بغرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة، ومؤسسة مدرسة خاصة ومشرفة تربوية سابقة: إن اللقاء المباشر الذي جمع رواد الأعمال وملاك المدارس الخاصة والمهتمين بقطاع التعليم مع ممثلي وزارة التربية والتعليم وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شكل منصة حوارية مهمة ومثمرة، أسهمت في نقل التحديات والتساؤلات بشكل مباشر وطرح الحلول الممكنة بالشراكة بين الجانبين. أيضا هذه اللقاءات تعزز من رصيد المؤسسات الحكومية في دعم قطاع التعليم، وتعكس في الوقت نفسه اهتمامها بملاحظات رواد الأعمال، ما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية في المجال التعليمي.
من ناحيته أوضح علي بن حمد راشد الهاشمي مدير مدرسة خاصة وعضو اللجنة الاستشارية ونائب رئيس لجنة التعليم بمحافظة جنوب الشرقية، أن النقاش في الجلسة الحوارية مع المسؤولين إيجابي ومشجع، مضيفا أن التحديات التي طرحت جاءت من واقع ما يعيشه قطاع التعليم المدرسي الخاص.
وأكد الهاشمي، أن الهدف الأساسي يتمثل في تمكين قطاع التعليم المدرسي الخاص من القيام بدوره كشريك فاعل في المنظومة التعليمية، الأمر الذي يتطلب وضوحا في التحديات وسرعة في الإجراءات، والانتقال من مرحلة الطرح إلى مرحلة التنفيذ، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو الحوافز أو التراخيص، بما يسهم في تعزيز دوره الحقيقي في دعم العملية التعليمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قطاع التعلیم المدرسی التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي والأهلي بـ 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الإقليمية، خاصة مشروعات الشباب والنساء. جاء ذلك في مستهل الزيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، عقب توليه منصبه.
ووقّع الاتفاق محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والعديد من قيادات البنكين.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائلة: «من خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي ومختلف المؤسسات الدولية، نعمل على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر إتاحة التمويلات الميسرة للبنوك والشركات، بما يزيد من تنافسية الاقتصاد ومرونته وقدرته على تحقيق نموذج اقتصادي مدفوع بالقطاع الخاص ومبني على القطاعات الإنتاجية وفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتتكامل تلك الجهود مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وحوكمة الاستثمارات العامة، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وزيادة الاستثمارات الخضراء».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ حيث يُعد شريكًا أساسيًا في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والتي استطاعت حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، موضحة أن التعاون بين البنك الأوروبي والقطاع المصرفي أحد أوجه الشراكة الوثيقة من خلال التمويلات الميسرة وخطوط الائتمان، وتعمل الوزارة من خلال منصة «حافز» على تعزيز تلك الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، لإتاحة المزيد من التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت «المشاط»، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص تمثل مكونًا أساسيًا في أجندة الإصلاح في مصر، لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «يمثل هذا التمويل الجديد للبنك الأهلي المصري علامة فارقة مهمة في شراكتنا طويلة الأمد، نعمل على توسيع الفرص للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد — وخاصة للشركات التي تقودها النساء والشباب والتي تقود الابتكار والنمو الشامل. أثق من أن هذه الشراكة ستمكّن الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة».
ومن ناحيته، أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، «تواصل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إحداث تأثير ملموس على القطاع الخاص في مصر. تتيح لنا هذه التسهيلات الجديدة توجيه موارد حيوية إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة بين رائدات الأعمال والشباب الذين يلعبون دورًا أساسيًا في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود. في البنك الأهلي المصري، نحن ملتزمون بتوسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرة الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى كل جزء من البلاد».
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟