بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يُوقِّع اتفاقيات تعاون ضمن مؤتمر التمويل التنموي 2025
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
وقَّع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، اليوم, خلال فعاليات مؤتمر التمويل التنموي 2025 الذي ينظمه صندوق التنمية الوطني بالرياض، أربع مذكرات تفاهم تهدف إلى تصميم نموذج للتمويل التنموي، إضافةً إلى توقيع خمس اتفاقيات تعاون بقيمة إجمالية تبلغ نحو (2.2) مليار ريال، بما يعزز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويرفع كفاءتها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وجاءت مذكرات التفاهم مع كلٍّ من صندوق التنمية السياحي، والصندوق الثقافي، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق البنية التحتية الوطني؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك، وتطوير نموذج التمويل التنموي.
وأبرم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عددًا من اتفاقيات التمويل مع البنوك التجارية ضمن برنامج التمويل المشترك، شملت اتفاقية مع البنك العربي الوطني بقيمة تصل إلى مليار ريال، وأخرى مع البنك السعودي الأول بقيمة تصل إلى (500) مليون ريال، إلى جانب اتفاقية ضمن برنامج التمويل بالوكالة مع شركة "ليندو" بقيمة تصل إلى (580) مليون ريال؛ بهدف توسيع نطاق الحلول التمويلية للمنشآت، فيما وقع برنامج ضمان التمويل (كفالة) اتفاقية مبادرة ضمان التمويل مع الصندوق السياحي بقيمة (100) مليون ريال؛ لتعزيز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي.
يذكر أن مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM 2025" يهدف إلى دعم التوجهات الإستراتيجية لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وذلك بإثراء القطاع التنموي ورفع كفاءة أداء منظومة التنمية، وتعزيز قدرتها على تلبية الأولويات الوطنية، وتنسيق الجهود وتوحيد الأهداف؛ لضمان تحقيق الأثر التنموي المستدام على المجتمع والاقتصاد.
أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية المنشآت الصغیرة والمتوسطة التمویل التنموی
إقرأ أيضاً:
لمواجهة تداعيات حرب إيران.. اليابان تقر ميزانية إضافية بقيمة 19 مليار دولار
أقرّت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية، سيناي تاكايتشي، اليوم الأربعاء، ميزانية تكميلية بقيمة 19 مليار دولار للسنة المالية الحالية، وذلك للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف الطاقة على الأسر، في ظل خطر استمرار الأزمة في الشرق الأوسط وحرب إيران.
وسيتم تمويل الميزانية الإضافية، البالغة 3.1 تريليون ين (19.47 مليار دولار)، بالكامل من خلال سندات تمويل العجز، حيث تسعى الحكومة إلى تجنب زيادة إصدار السندات في السوق، وذلك بتعويض ذلك بزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.
وسيُخصص الإنفاق الإضافي بشكل أساسي لتعزيز الاحتياطيات الطارئة المستخدمة لدعم تكاليف البنزين وفواتير الخدمات العامة، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو