عدن: وكيل وزارة المالية يحمل وزارة الخدمة المدنية مسؤولية تأخير صرف مرتبات الموظفين النازحين
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
قال وكيل وزارة المالية خالد اليريمي أن وزارته غير قادرة على صرف المرتبات للأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي للموظفين النازحين، محملاً وزارة الخدمة المدنية مسؤولية ذلك بسبب تاخيرها إصدار الكشوفات الخاصة بمرتبات تلك الأشهر إلى نهاية العام المالي.
وأكد الوكيل إستعداد وزارته على صرف مرتب شهري يناير وفبراير 2025م لهم بمجرد موفاة وزارته بكشوفات المرتبات من قبل وزارة الخدمة المدنية، وبالنسبة للأشهر السابقة فيؤكد اليريمي على أن وزارته تدرس آلية جدولة لصرفها كل شهرين مع شهر من العام الجاري إذا توفرت السيولة.
جاء ذلك في حديثه لمندوبين عن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الموظفين النازحين اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025م أمام وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن تحت شعار #صرف_الراتب_واجب للمطالبة بسرعة صرف مرتباتهم للأشهر من يوليو إلى ديسمبر 2024م، وإنتظام الصرف لهم أسوة بزملاءهم الموظفين في المحافظات المحررة.
و جدد الموظفون النازحون رفضهم لتسعف وزارة الخدمة المدنية وتسويف ومماطلة وزارة المالية في صرف وإنتظام المرتبات والتعامل المؤسف واللإنساني تجاههم من قبل الحكومة.
كما جدد المحتجون أمام وزارة المالية مناشدتهم لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل وعمل حل عاجل وسريع لقضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة والتي رفعت اليهم عبر رسائل خاصة من ملتقى الموظفين النازحين أو عبر حملات الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وطالب المحتجون في وقفتهم المسؤولين عن المنظمات الإنسانية المحلية والدولية وقيادة التحالف العربي والدول الرباعية المعنية بالملف اليمني الوقوف إلى جانبهم والضغط على القيادة اليمنية لحل قضيتهم الإنسانية التي ترصد لها ملايين الدولارات من المانحين ولا تصل إلى هؤلاء الموظفين وأسرهم شيء منها في ظل تدهور اقتصادي ومعاناة معيشية أوصلت بعضهم إلى الموت أو الإعاقة الجسدية، الأمر الذي يوجب التدخل لإنقاذ حياة هؤلاء الموظفين النازحين وأسرهم وسرعة العمل على حل قضيتهم الإنسانية والتوجيه بصرف مرتباتهم وجميع حقوقهم المكفولة وفق القوانين اليمنية والقانون الإنساني الدولي وتحقيق مطالبهم العادلة المتمثلة بالأتي:
- التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً شهرياً دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل إنتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.
- العمل على صرف 30% غلاء المعيشة بصورة رجعية وكاملة والتي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم إستثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ سبتمبر 2018م.
- صرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين والمناطق المحررة أسوة ببقية الموظفين في محافظات ومناطق الحكومة الشرعية.
- صرف بدل السكن والإنتقال للموظفين النازحين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية كون جهاتهم ومؤسساتهم نقلت من العاصمة #صنعاء إلى العاصمة المؤقتة #عدن بقرار سيادي، والبعض نزح من المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية هروباً من بطشها.
- صرف إعانة معيشية للموظفين أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.
- إنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء تتولى إدارة ومعالجة هذا الملف الإنساني، بعيداً عن تسلط وتعسف وإهمال وزارتي الخدمة المدنية والمالية، والعمل على سرعة إستيعاب بقية الموظفين النازحين التي لم تصرف مرتباتهم حتى الآن، والعمل الجاد على صرفها سريعاً.
وفي ختام الوقفة الاحتجاجية أكد الموظفين النازحين على إستمرار نضالهم السلمي من أجل إنتزاع الحقوق والتمكين من أعمالهم فتلك الحقوق لا تسقط بالتقادم ومصادرتها من أي طرف جريمة إنسانية يعاقب عليها فاعلها وفق القوانين المحلية والدولية الإنسانية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: وزارة الخدمة المدنیة الموظفین النازحین وزارة المالیة على صرف
إقرأ أيضاً:
مسئولون داخل الشرعية يقودن حربا ضد النازحين.. منظمات دولية ترفع شكوى للخارجية اليمنية بسب عرقلة المشاريع الإنسانية وتدمير الثقة الدولية.. عاجل
عبّر عدد من منتسبي الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بالعراقيل والممارسات التعسفية التي انتهجتها قيادة الوحدة خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن هذه التصرفات أثرت سلبًا على عملهم وعلى أوضاع النازحين في مختلف المحافظات.
وقال الموظفون في بيان لهم اطلع عليه موقع مأرب برس " إن الإجراءات الإدارية الخاطئة والعراقيل المفروضة من قبل القيادة تسببت في تعطيل مشاريع إنسانية وتنموية كانت مخصصة لدعم النازحين، وهو ما انعكس على مستوى الثقة بين الوحدة التنفيذية والمنظمات الدولية والجهات المانحة.
وأكد المنتسبون أنهم لا يتحملون مسؤولية تلك الممارسات التي وصفوها بـ"غير المسؤولة"، مشيرين إلى أنهم أنفسهم ضحايا لسياسات الإقصاء والقرارات الفردية داخل الوحدة التنفيذية، والتي أدت إلى تراجع الدعم المقدم من المانحين وإيقاف بعض المشاريع الموجهة لخدمة النازحين.
وأوضح الموظفون أن وثيقة رسمية صادرة عن عدد من الوكالات الأممية تكشف عن شكوى تقدمت بها منظمات دولية ضد قيادة الوحدة التنفيذية، بسبب العراقيل التي واجهت تنفيذ استبيان نوايا الحلول للنازحين ضمن مشروع صندوق حلول النزوح الداخلي (IDSF).
ودعا المنتسبون الحكومة والجهات المختصة إلى التدخل العاجل لإعادة تصحيح مسار الوحدة التنفيذية بما يضمن استمرارية المشاريع الإنسانية، وحماية حقوق النازحين والعاملين على حد سواء.
وفي أكتوبر العام الماضي دعت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة، الحكومة اليمنية إلى تسهيل إطلاق استبيان نوايا الحلول للنازحين داخليًا ضمن مبادرة صندوق حلول النزوح الداخلي (IDSF)، مؤكدة أن استمرار العراقيل يهدد بحرمان اليمن من المشاركة في المرحلة القادمة من المشروع.
جاء ذلك في مذكرة رسمية اطلع عليها موقع مأرب برس ومؤرخة في 27 أكتوبر 2024، وجهتها كل من منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك.
وأعربت الوكالات الأممية عن تقديرها لالتزام اليمن بمعالجة احتياجات المجتمعات النازحة، مشيدةً بدور وزارة الخارجية في دعم الجهود الإنسانية والتنموية المشتركة، لكنها أشارت إلى تحديات تواجه تنفيذ الاستبيان في مناطق النزوح نتيجة القيود المفروضة على أنشطة وحدة التنفيذ في عدن، الأمر الذي أدى إلى تعثر عملية جمع البيانات الأساسية اللازمة للتخطيط القائم على الأدلة.
وأوضحت المذكرة أن استمرار هذه القيود تسبب أيضًا في تلقي تحذيرات من بعض الشركاء الميدانيين، ما يعقد سير المشروع ويعرّض اليمن لفقدان فرص التمويل المستقبلية، نظرًا لقصر الفترة الزمنية المتاحة للمرحلة الأولى من المبادرة.
وطالبت الأمم المتحدة الحكومة اليمنية بـ"توجيه وحدة التنفيذ في عدن لتسهيل تنفيذ الاستبيان بالتنسيق مع الوزارات والسلطات ذات العلاقة"، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في ضمان استمرارية الدعم الدولي وتعزيز الجهود الرامية لإيجاد حلول مستدامة للنازحين داخليًا.
ويُعد صندوق حلول النزوح الداخلي مبادرة عالمية تشارك فيها عشر دول فقط، وتهدف إلى دعم الدول المتأثرة بالنزوح في إيجاد حلول دائمة ومتوازنة تضمن دمج النازحين في خطط التنمية الوطنية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة